أخبار إيران
إضطراب النظام الإيراني للحکم الصادر عن المحکمة العليا الأمريکية القاضي بدفع غرامة لضحايا الإرهاب
يبدي مسؤولو نظام الملالي قلقهم وارتباکهم من الحکم الصادر عن المحکمة الأميرکية العليا القاضي بدفع غرامة لضحايا الإرهاب تبلغ ملياري دولار:
وأکد الملا مجتبی ذوالنور ممثل خامنئي في قوات الحرس أن: ”ما تقوم به آميرکا من غلطة يمثل تماديا وتواصلا في عرقلة الإتفاق النووي ومن الواضح أن الإتفاق لن يؤدی إلی نتيجة، هذا الإجراء الآميرکي جاء إشارة موجهة لحکومة التدبير والأمل إلی أن آميرکا لن تسمح لها بأن تعيش عيشا سعيدا بعد الإتفاق النووي فعلی ساستنا أن يتوخوا الحذر وإذا کانوا نياما فليستيقظوا وإذا کانوا متناومين فليعلموا أن الشعب يقظ”.
وذکر ابوالقاسم جراره عضو في برلمان النظام أن: أحد الشروط الأساسية من ضمن الإتفاق النووي کان الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية في آميرکا وأيضا فتح السويفت ما لم يتحقق بعد ويعيق الآميرکان هذا المسار بمختلف الذرائع کل يوم وأضاف أن: من الأحری للساسة أنه بدلا من الدق الدائم علی طبول إزالة العقوبات يصرّحون للشعب بأن العقوبات لم ترفع بعد وبأن هواجس المنتقدين قبل إبرام الإتفاق النووي کانت في محلها.
وذکر محمد صالح جوکار عضو لجنة نيابية أننا کنا نتوقع تحرير الأموال المجمدة لبلدنا بعد الإتفاق النووي بدلا أن تسرق.
فيما قال محمد حسن آصفري عضو لجنة الأمن النيابية إن: تصرفات آميرکا هذه الأيام تتمخض عما نبديه من تفاؤل تجاه آميرکا مضيفا أن: حکم المحکمة الآمريکية يمثل نهب أموال إيران علی غرار قرصنة لا يعترضهم شرطي، فلا تسمح آميرکا لإيران حتی بأن يکون لها مشرف فإنهم يستلبون أموال الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
هذا وأکد فؤاد ايزدي من خبراء النظام أن: الآميرکان يشعرون حاليا بفتح نافذة تمکنهم من تأمين مصالحهم، في أجواء ما بعد الإتفاق النووي ونظرا لموقف الحکومة الضعيف حول حالات النکث الأميرکي إنهم يحاولون أن يأتوا بملفات قديمة علی الطاولة لکي يجعلونها نقدا إننا بحاجة إلی إعادة النظر في السياسة الخارجية ولا نسمح بتحويل الإتفاق إلی خسارة محضة.
يذکر أن المحکمة الأمريکية العليا أصدرت الأربعاء 20 نيسان 2016 حکما يقضي بتقديم ملياري دولار من الأموال المجمدة للنظام الإيراني إلی عوائل الضحايا الأميرکان للإرهاب الذي مارسه النظام ويغطي الحکم عوائل قتل ذووهم خلال تفجير حدث سنة 1983 في مقر المشاة البحرية الأميرکية في بيروت وسائر الهجمات الإرهابية التي مارسها النظام الإيراني.
وأفادت وکالة رويترز أن: تم إصدار الحکم بأصوات إيجابية لـ 6 قضاة مقابل أصوات سلبية لقاضيين من قضاة المحکمة العليا وخلافا لطلب المصرف المرکزي الإيراني حول التمييز في الحکم.
وقد أکد المجلس أن الکونغرس الأميرکي خلال إقراره لائحة سنة 2013 قد اعترف بحقوق المحاکم الأميرکية في مجال قبول شکاوی عوائل ضحايا الإرهاب الذي مارسه للنظام الإيراني.
وأکد الملا مجتبی ذوالنور ممثل خامنئي في قوات الحرس أن: ”ما تقوم به آميرکا من غلطة يمثل تماديا وتواصلا في عرقلة الإتفاق النووي ومن الواضح أن الإتفاق لن يؤدی إلی نتيجة، هذا الإجراء الآميرکي جاء إشارة موجهة لحکومة التدبير والأمل إلی أن آميرکا لن تسمح لها بأن تعيش عيشا سعيدا بعد الإتفاق النووي فعلی ساستنا أن يتوخوا الحذر وإذا کانوا نياما فليستيقظوا وإذا کانوا متناومين فليعلموا أن الشعب يقظ”.
وذکر ابوالقاسم جراره عضو في برلمان النظام أن: أحد الشروط الأساسية من ضمن الإتفاق النووي کان الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية في آميرکا وأيضا فتح السويفت ما لم يتحقق بعد ويعيق الآميرکان هذا المسار بمختلف الذرائع کل يوم وأضاف أن: من الأحری للساسة أنه بدلا من الدق الدائم علی طبول إزالة العقوبات يصرّحون للشعب بأن العقوبات لم ترفع بعد وبأن هواجس المنتقدين قبل إبرام الإتفاق النووي کانت في محلها.
وذکر محمد صالح جوکار عضو لجنة نيابية أننا کنا نتوقع تحرير الأموال المجمدة لبلدنا بعد الإتفاق النووي بدلا أن تسرق.
فيما قال محمد حسن آصفري عضو لجنة الأمن النيابية إن: تصرفات آميرکا هذه الأيام تتمخض عما نبديه من تفاؤل تجاه آميرکا مضيفا أن: حکم المحکمة الآمريکية يمثل نهب أموال إيران علی غرار قرصنة لا يعترضهم شرطي، فلا تسمح آميرکا لإيران حتی بأن يکون لها مشرف فإنهم يستلبون أموال الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
هذا وأکد فؤاد ايزدي من خبراء النظام أن: الآميرکان يشعرون حاليا بفتح نافذة تمکنهم من تأمين مصالحهم، في أجواء ما بعد الإتفاق النووي ونظرا لموقف الحکومة الضعيف حول حالات النکث الأميرکي إنهم يحاولون أن يأتوا بملفات قديمة علی الطاولة لکي يجعلونها نقدا إننا بحاجة إلی إعادة النظر في السياسة الخارجية ولا نسمح بتحويل الإتفاق إلی خسارة محضة.
يذکر أن المحکمة الأمريکية العليا أصدرت الأربعاء 20 نيسان 2016 حکما يقضي بتقديم ملياري دولار من الأموال المجمدة للنظام الإيراني إلی عوائل الضحايا الأميرکان للإرهاب الذي مارسه النظام ويغطي الحکم عوائل قتل ذووهم خلال تفجير حدث سنة 1983 في مقر المشاة البحرية الأميرکية في بيروت وسائر الهجمات الإرهابية التي مارسها النظام الإيراني.
وأفادت وکالة رويترز أن: تم إصدار الحکم بأصوات إيجابية لـ 6 قضاة مقابل أصوات سلبية لقاضيين من قضاة المحکمة العليا وخلافا لطلب المصرف المرکزي الإيراني حول التمييز في الحکم.
وقد أکد المجلس أن الکونغرس الأميرکي خلال إقراره لائحة سنة 2013 قد اعترف بحقوق المحاکم الأميرکية في مجال قبول شکاوی عوائل ضحايا الإرهاب الذي مارسه للنظام الإيراني.
