أخبار إيرانمقالات
عقم الاتفاق النووي
قال مساعد وزير الخارجية لنظام الملالي في اصفهان: «يجب أن لا نتوقع من الاتفاق النووي ازدهارا اقتصاديا بحيث تنفتح بتوقيعه کل الأبواب الاقتصادية علی ايران». وأضاف عراقجي: الشرکات الاقتصادية الکبری لا تستعجل للتبادل مع ايران وفي هذه الظروف يجب خلق الارضية لاقامة علاقات مع الشرکات الصغيرة والمتوسطة». (وکالة أنباء تسنيم الحکومية 13 فبراير).
وبذلک فقد نفی فتح آفاق أمام استثمارات خارجية جبارة علی الاقل في فترة قصيرة واعدا بمسک الشرکات الصغيرة والمتوسطة وطبعا بلا طائلة. ويأتي هذا التصريح في وقت لم يمض سوی شهرين من ادخال الاتفاق النووي حيز التنفيذ، والمعنيون الرئيسيون في مفاوضات تجرع کأس السم هکذا يتراجعون من کل وعودهم وتشدقاتهم الأولية بأن کل مشاکل البلاد ستعالج مع ادخال الاتفاق حيز التنفيذ.
لماذا يا تری؟ لأن کل هذه التبجحات فيما يتعلق بادخال الاتفاق النووي حيز التنفيذ لم تعالج مشکلة من الخناق والمأزق الاقتصادي الذي اضطر خامنئي من أجل الخلاص منه الی تجرع کأس السم النووي واملاء قلب مفاعل أراک للماء الثقيل بالخرسانة کما لن تعالج مشکلة منه في المستقبل.
يجب البحث عن السبب في تدمير الاقتصاد الايراني من قبل حکم ولاية الفقيه الذي استنزف منذ سنوات المصادر المالية للبلاد من أجل بقائه وما مارسته زمره من ابتزازات وأعمال نهب. وفي يوم 13 فبراير تحدث وزير اقتصاد النظام السابق داوود دانش جعفري عن الأزمة المالية وأکد أنها لا تمت بصلة للاتفاق النووي. وقال لتلفزيون النظام: «کل المعضلات والمشاکل التي کانت تعترضنا لم ترتبط کلها بالعقوبات لأن بعض سياساتنا الاقتصادية في الماضي کانت خاطئة ونحن لم نعتمد نهجا صائبا… اني أضرب لکم مثالا: تسود البلاد ظروف في الوقت الحاضر يکاد يکون الکل يعانون من الأزمة المالية. وهذا يعني کل المؤسسات التي بحاجة الی المال يواجهون نقصا في المال. وعندما تعلن الحکومة أن الحکومة هي نفسها تعاني من ديون بمقدار 540 ألف مليار تومان فهذا معناه وبالمقارنة بالموازنة العامة للبلاد لهذا العام حيث تبلغ 105 مليار تومان ، أن الحکومة مدينة ما يعادل 5 أضعاف من موازنتها وهذا يعني معضلة مالية وأزمة مالية حيث طالت المصارف ذاتها أيضا بحيث تعاني من تسديدات متأخرة بمقدار 200 ألف مليار تومان وهذا هو الواقع الذي يتطلب حلا، طبعا الاتفاق النووي ان دخل حيز التنفيذ سيساعد في عدم تفاقم هذه المشکلات..».
وبذلک فان خبراء النظام في الشؤون الاقتصادية يضطرون من جديد الاعتراف بأن عقدة المشکلات الاقتصادية أعمق وأکثر صلبا من أن تعالج بهذه الحلول. هذه العقدة لا تنحل الا بقلب الحکم الفاسد اللاشعبي والفاسد المتمثل في ولاية الفقيه. وبعبارة أخری فان هذا البيت فاسد من الحجر الأساسي ولا يمکن اصلاحه بهذه التلميعات والحلول الترقيعية..
وبذلک فقد نفی فتح آفاق أمام استثمارات خارجية جبارة علی الاقل في فترة قصيرة واعدا بمسک الشرکات الصغيرة والمتوسطة وطبعا بلا طائلة. ويأتي هذا التصريح في وقت لم يمض سوی شهرين من ادخال الاتفاق النووي حيز التنفيذ، والمعنيون الرئيسيون في مفاوضات تجرع کأس السم هکذا يتراجعون من کل وعودهم وتشدقاتهم الأولية بأن کل مشاکل البلاد ستعالج مع ادخال الاتفاق حيز التنفيذ.
لماذا يا تری؟ لأن کل هذه التبجحات فيما يتعلق بادخال الاتفاق النووي حيز التنفيذ لم تعالج مشکلة من الخناق والمأزق الاقتصادي الذي اضطر خامنئي من أجل الخلاص منه الی تجرع کأس السم النووي واملاء قلب مفاعل أراک للماء الثقيل بالخرسانة کما لن تعالج مشکلة منه في المستقبل.
يجب البحث عن السبب في تدمير الاقتصاد الايراني من قبل حکم ولاية الفقيه الذي استنزف منذ سنوات المصادر المالية للبلاد من أجل بقائه وما مارسته زمره من ابتزازات وأعمال نهب. وفي يوم 13 فبراير تحدث وزير اقتصاد النظام السابق داوود دانش جعفري عن الأزمة المالية وأکد أنها لا تمت بصلة للاتفاق النووي. وقال لتلفزيون النظام: «کل المعضلات والمشاکل التي کانت تعترضنا لم ترتبط کلها بالعقوبات لأن بعض سياساتنا الاقتصادية في الماضي کانت خاطئة ونحن لم نعتمد نهجا صائبا… اني أضرب لکم مثالا: تسود البلاد ظروف في الوقت الحاضر يکاد يکون الکل يعانون من الأزمة المالية. وهذا يعني کل المؤسسات التي بحاجة الی المال يواجهون نقصا في المال. وعندما تعلن الحکومة أن الحکومة هي نفسها تعاني من ديون بمقدار 540 ألف مليار تومان فهذا معناه وبالمقارنة بالموازنة العامة للبلاد لهذا العام حيث تبلغ 105 مليار تومان ، أن الحکومة مدينة ما يعادل 5 أضعاف من موازنتها وهذا يعني معضلة مالية وأزمة مالية حيث طالت المصارف ذاتها أيضا بحيث تعاني من تسديدات متأخرة بمقدار 200 ألف مليار تومان وهذا هو الواقع الذي يتطلب حلا، طبعا الاتفاق النووي ان دخل حيز التنفيذ سيساعد في عدم تفاقم هذه المشکلات..».
وبذلک فان خبراء النظام في الشؤون الاقتصادية يضطرون من جديد الاعتراف بأن عقدة المشکلات الاقتصادية أعمق وأکثر صلبا من أن تعالج بهذه الحلول. هذه العقدة لا تنحل الا بقلب الحکم الفاسد اللاشعبي والفاسد المتمثل في ولاية الفقيه. وبعبارة أخری فان هذا البيت فاسد من الحجر الأساسي ولا يمکن اصلاحه بهذه التلميعات والحلول الترقيعية..
