حديث اليوم
ما هو المؤشر للعزلة او الانفتاح في دبلوماسية النظام؟!
شدد خامنئي لدی استقباله عددا من عناصر النظام يوم الاحد 6/آذار – مارس/2017 علی الصراعات الدائرة والازمة الحالية بين زمر النظام. وإذ اعترف خامنئي بان نظامه يواجه تحديا اقتصاديا کبيراً اعتبر روحاني وحکومته مسؤولا لهذه الحالة وقال :السبب هو الاعراب عن الضعف في المجال الاقتصادي. و«هذا کان خطأ کبيرا وعرف العدو بانه بامکانه ممارسة الضغط من هذه الناحية وزادوا من ممارسة الضغط».
وأشار خامنئي الی حالة محددة وأکد قائلا کيف أجاب مسؤول خارجي في معرض اجابته علی سؤال الا تتضارب المشارکة الفرنسية في المناورات العسکرية (مع امريکا و بريطانيا في مياه الخليج الفارسي) متزامنا والمفاوضات مع النظام الايراني ؟ الا يحتج النظام الايراني ؟ حيث أکد وزير الخارجية الفرنسية قائلا :« ان الحکومة الايرانية بحاجة لمثل هذه الزيارات وانا واثق من أننا لن نواجه اي اعتراض ابداً» حسب وکالة انباء ميزان الحکومية 6/آذار- مارس/2017.
تکهنات وزير خارجية الفرنسي کانت صائبة وفي ضوء هذه الفکرة نری بان هذا الوزير اتخذ موقفا صارما في مقابلته الصحفية مع نظيره الايراني ظريف تجاه اطلاق الصواريخ من قبل نظام الملالي واعتبر بصراحة ومن دون مجاملة في مثل هذه العلاقات السياسية ،هذه الاختبارات انتهاکا لقرار 2231 مجلس الامن الدولي وخلافا لقرارات فيينا ولکن رغم هذه الکلمات الغير اللائقة والقاسية ترک ايران بينما کان في جيبه صفقات مربحة وحسب ماکتبت صحيفة کيهان التابعة لخامنئي «وزير الخارجية الفرنسي تعامل بوقاحة ولکن تسلم الجائزة!»
الان خامنئي يريد ان يلقي المسؤولية علی عاتق روحاني ويريد ان ينقذ نفسه عن طريق التشدق بموقف يثير للسخرية بالمعارضة بينما هو لاعب الدور الرئيسي لکل الفضائح والجرائم والنهب والسرقات خلال السنوات الاخيرة. يبدو انه نسي بانه تحدث مع رئيس الوزراء السويدي وامتدحه متخاذلا ومستجديا مبديا ضعف نظامه قائلا :« ان مجلس الامن اصبح حبيس القدرات العالمية» طالب روحاني ان يکون شفيعا له في حضرة مجلس الامن الدولي (تلفزيون النظام 12/فبراير – شباط /2017) ولکن رئيس الوزراء السويدي قدم لائحة لادانة انتهاک حقوق الانسان في ايران الی مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة.
بغض النظر عن ان الزمرتين الحاکمتين کل واحد منهما يتهم الآخربشأن الوضع الحالي ولکنهما متفقتان علی مبدأ العزلة الشاملة للنظام . هذه المنبوذية تنطبق علی داخل البلاد وکذلک علی الساحة الاقليميه و العلاقات الدولية. ان وعود روحاني حول تحسين الوضع الاقتصادي طلعت جوفاء هذه من جهة ومن جهة اخری الکشف عن الفساد و النهب في النظام جعل حالة احتقان المجتمع يقترب الی حالة انفجار مما زاد من خوف رموز النظام في وقت لم يحصل علی اداة للتعامل مع بلدان المنطقة عبر الاتفاق الجامع المشترک فبات الوضع اکثرتازماً واسوداداً مما کان عليه سابقا.
ادانة النظام من قبل الانظمة والجهات الدولية بقت مستمرة بصرامة اکثرمما کان عليه سابقا. ابتداءً من تقرير الامين العام للامم المتحدة الی تقرير السيدة عاصمة جهانغير المقررة الخاصة الجديدة للامم المتحدة حول موقف حقوق الانسان في ايران والی تصريحات متکررة للرئيس الأمريکي وکبار المسؤولين الأمريکان بشأن أن النظام الايراني هو اکبر تهديد دولي او صدور أوامر لفرض حظر السفر لمواطني 6 بلدان اخری الی امريکا فضلا عن تقرير الخارجية الامريکية حول الوضع الکارثي لحقوق الانسان في ايران !
فمن جانب آخر يواجه النظام موجة عارمة من المتغيرات ابتداءً من المواقف السياسية الصارمة لاعلی سلطات بلدان المنطقة او تکوين تحالفات وائتلافات بين بلدان المنطقة حيث حاصرت النظام الايراني من مختلف الاتجاهات ومغزی جميعها قطع اذرع النظام وطرد ميليشياته من سوريا والعراق واخری من البلدان المتازمة في المنطقة. فعلی هذا الاساس ليس غريبا ان نسمع صراخ التاوه من کل اطراف النظام .
طبعا ان روحاني ووزير خارجيته يحاولون ان يعتبروا زيارات بعض الرؤساء وسلطات بلدان المختلفة في مرحلة بعد الاتفاق الشامل المشترک دليلا علی خروج النظام من العزلة ويعتبرونها من برکات الاتفاق الشامل المشترک .
ولکن الحقيقة هي أن النظام لم يحصل لحد الآن علی شيئ عبر هذه الزيارات لان سلطات البلدان يسافرون الی ايران لعدة اسباب منها : اولا . التمتع من ارباح سوق ايران لـ 80 مليون نسمة وبيع بضائعهم هناک.
ثانيا. المشارکة في الاستثمار في حقول النفط والغازوالمعادن الاخری وبجانبها اختبار النظام في مجال ابتعاد النظام من تصديره للارهاب والتدخل في شؤون الاخرين .
لا احد من البلدان الاروبية عندها استعداد لاستثمار للمستقبل البعيد او القريب في ايران والبنوک الکبار والمعروفة لم تقبل المجازفة في مجال التبادل المصرفي مع النظام لانهم يخافون من تغريمهم من قبل الولايات المتحدة .
وبناء علی ذلک ان مؤشر العزلة او الانفتاح في دبلوماسية النظام ليس هو عدد زيارات مسؤولي البلدان الی ايران وانما المؤشر في تخلي النظام عن تصدير الارهاب الی خارج الحدود و التخلي عن القمع في داخل ايران .
وأشار خامنئي الی حالة محددة وأکد قائلا کيف أجاب مسؤول خارجي في معرض اجابته علی سؤال الا تتضارب المشارکة الفرنسية في المناورات العسکرية (مع امريکا و بريطانيا في مياه الخليج الفارسي) متزامنا والمفاوضات مع النظام الايراني ؟ الا يحتج النظام الايراني ؟ حيث أکد وزير الخارجية الفرنسية قائلا :« ان الحکومة الايرانية بحاجة لمثل هذه الزيارات وانا واثق من أننا لن نواجه اي اعتراض ابداً» حسب وکالة انباء ميزان الحکومية 6/آذار- مارس/2017.
تکهنات وزير خارجية الفرنسي کانت صائبة وفي ضوء هذه الفکرة نری بان هذا الوزير اتخذ موقفا صارما في مقابلته الصحفية مع نظيره الايراني ظريف تجاه اطلاق الصواريخ من قبل نظام الملالي واعتبر بصراحة ومن دون مجاملة في مثل هذه العلاقات السياسية ،هذه الاختبارات انتهاکا لقرار 2231 مجلس الامن الدولي وخلافا لقرارات فيينا ولکن رغم هذه الکلمات الغير اللائقة والقاسية ترک ايران بينما کان في جيبه صفقات مربحة وحسب ماکتبت صحيفة کيهان التابعة لخامنئي «وزير الخارجية الفرنسي تعامل بوقاحة ولکن تسلم الجائزة!»
الان خامنئي يريد ان يلقي المسؤولية علی عاتق روحاني ويريد ان ينقذ نفسه عن طريق التشدق بموقف يثير للسخرية بالمعارضة بينما هو لاعب الدور الرئيسي لکل الفضائح والجرائم والنهب والسرقات خلال السنوات الاخيرة. يبدو انه نسي بانه تحدث مع رئيس الوزراء السويدي وامتدحه متخاذلا ومستجديا مبديا ضعف نظامه قائلا :« ان مجلس الامن اصبح حبيس القدرات العالمية» طالب روحاني ان يکون شفيعا له في حضرة مجلس الامن الدولي (تلفزيون النظام 12/فبراير – شباط /2017) ولکن رئيس الوزراء السويدي قدم لائحة لادانة انتهاک حقوق الانسان في ايران الی مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة.
بغض النظر عن ان الزمرتين الحاکمتين کل واحد منهما يتهم الآخربشأن الوضع الحالي ولکنهما متفقتان علی مبدأ العزلة الشاملة للنظام . هذه المنبوذية تنطبق علی داخل البلاد وکذلک علی الساحة الاقليميه و العلاقات الدولية. ان وعود روحاني حول تحسين الوضع الاقتصادي طلعت جوفاء هذه من جهة ومن جهة اخری الکشف عن الفساد و النهب في النظام جعل حالة احتقان المجتمع يقترب الی حالة انفجار مما زاد من خوف رموز النظام في وقت لم يحصل علی اداة للتعامل مع بلدان المنطقة عبر الاتفاق الجامع المشترک فبات الوضع اکثرتازماً واسوداداً مما کان عليه سابقا.
ادانة النظام من قبل الانظمة والجهات الدولية بقت مستمرة بصرامة اکثرمما کان عليه سابقا. ابتداءً من تقرير الامين العام للامم المتحدة الی تقرير السيدة عاصمة جهانغير المقررة الخاصة الجديدة للامم المتحدة حول موقف حقوق الانسان في ايران والی تصريحات متکررة للرئيس الأمريکي وکبار المسؤولين الأمريکان بشأن أن النظام الايراني هو اکبر تهديد دولي او صدور أوامر لفرض حظر السفر لمواطني 6 بلدان اخری الی امريکا فضلا عن تقرير الخارجية الامريکية حول الوضع الکارثي لحقوق الانسان في ايران !
فمن جانب آخر يواجه النظام موجة عارمة من المتغيرات ابتداءً من المواقف السياسية الصارمة لاعلی سلطات بلدان المنطقة او تکوين تحالفات وائتلافات بين بلدان المنطقة حيث حاصرت النظام الايراني من مختلف الاتجاهات ومغزی جميعها قطع اذرع النظام وطرد ميليشياته من سوريا والعراق واخری من البلدان المتازمة في المنطقة. فعلی هذا الاساس ليس غريبا ان نسمع صراخ التاوه من کل اطراف النظام .
طبعا ان روحاني ووزير خارجيته يحاولون ان يعتبروا زيارات بعض الرؤساء وسلطات بلدان المختلفة في مرحلة بعد الاتفاق الشامل المشترک دليلا علی خروج النظام من العزلة ويعتبرونها من برکات الاتفاق الشامل المشترک .
ولکن الحقيقة هي أن النظام لم يحصل لحد الآن علی شيئ عبر هذه الزيارات لان سلطات البلدان يسافرون الی ايران لعدة اسباب منها : اولا . التمتع من ارباح سوق ايران لـ 80 مليون نسمة وبيع بضائعهم هناک.
ثانيا. المشارکة في الاستثمار في حقول النفط والغازوالمعادن الاخری وبجانبها اختبار النظام في مجال ابتعاد النظام من تصديره للارهاب والتدخل في شؤون الاخرين .
لا احد من البلدان الاروبية عندها استعداد لاستثمار للمستقبل البعيد او القريب في ايران والبنوک الکبار والمعروفة لم تقبل المجازفة في مجال التبادل المصرفي مع النظام لانهم يخافون من تغريمهم من قبل الولايات المتحدة .
وبناء علی ذلک ان مؤشر العزلة او الانفتاح في دبلوماسية النظام ليس هو عدد زيارات مسؤولي البلدان الی ايران وانما المؤشر في تخلي النظام عن تصدير الارهاب الی خارج الحدود و التخلي عن القمع في داخل ايران .
