أخبار إيرانمقالات
المقاضاة شمس مشرقة وحقيقة لن تبقی خلف غيوم الظلام والدجل
20/10/2016
يبدو أن عجلة حرکة المقاضاة لمجزرة صيف عام 1988 وبوتيرتها المتسارعة لا تريد التوقف بل ستبقی متسارعة حتی الوصول الی المقصد النهائي وهو محاکمة آمري ومنفذي المجزرة وتحقيق العدالة.
في صيف عام 1988أعدم 30 ألف من ”مجاهدي خلق“ والمناضلين بسبب صمودهم علی قضية الحرية وها هي دمائهم الزکية هي التي تعبد طريق النصر وتلفت إنتباه جميع الضمائر الحية والداعية للعدالة…
ونلقي نظرة عابرة علی بعض ما کتبه الحقوقي الشهير الإيراني ”صارم الدين صادق وزيري“ وهو جملات ذات قيمة وموثوقة:
«نشر التسجيل الصوتي لحوار السيد حسينعلي منتظري مع عدد من المسؤولين الرئيسيين في المجزرة في سجون طهران بعد مرور 28 عاما من حدوث هذه الکارثة أخذ حراک المقاضاة صداه وعلی نطاق واسع في إيران ومختلف دول العالم. حيث قام عدد من المثقفين والفنانين والکتاب والصحافيين والمصلحين انطلاقا من الإيفاء بواجبهم الإنساني والوطني والثوري، بتوقيع نص المناشدة أعلنوا فيها يجب ان يتم ترکيز جميع الضغوطات الداخلية والدولية علی مسؤولي نظام الملالي الحاکم في إيران ليقدموا أسماء ومواصفات جميع المقتولين والمعدومين وکذلک تأريخ إعدامهم ومواقع دفنهم.
انا وبعد استلام هذه المناشدة بما انني أوافق علی جميع ما ورد فيها …»
کما کتب السيد صادق وزيري انه من المقتضي ان يستجيب کل مصلح نداء ضميره الإنساني من منطلق الواجب الإنساني والوطني والثوري لتجعل حرکة المقاضاة هذه تمضي قدما الی الأمام بما يليق بها سواء عن طريق إستخدام قلمه أو فعله أو مساعدته المالية کما کان هکذا سابقا لحد الآن وسيکون هکذا ايضا حتی نيل المقصد النهائي.
ما هي طلبات حرکة المقاضاة التي ناشدت بها المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي؟
المطلوب واضح جدا. هناک مجزرة طالت السجناء السياسيين في إيران في صيف عام 1988 وهي من أبرز أمثلة للجريمة ضد الإنسانية وکذلک للإبادة الجماعية ونصت کلتا الحالتين في النظام الأساسي للمحکمة الجنائية الدولية. وحسب الإتفاقيات الدولية بشأن الجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية هي من ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم مع مرور الزمن ومن واجب مؤسسات المجتمع الدولي بما فيها مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي النظر في هکذا ملفات وتقديم مسؤوليها أمام العدالة.
ويطالب مؤسسو حرکة المقاضاة لمجزرة عام 1988 بتحقق أبسط الحقوق الإنسانية وهي تحقيق العدالة التي توصف بالحق الطبيعي. فيجب مثول آمري ومنفذي جريمة صيف عام 1988 و وکل المتورطين فيها ومسؤولي إبادة 30 ألف إنسان بريء أمام العدالة ومساءلتهم. خاصة لايزال هناک آمرو هذه الإبادة المروعة في قيد الحياة وهم يتمسکون بمناصب حکومية عالية في نظام الملالي ويفتخرون بالجرائم التي ارتکبوها وکانوا يقولون انهم نفذوا أحکام صادرة عن خميني الدجال. ومن بين هؤلاء المجرمين هو الجلاد مصطفی بورمحمدي ممثل وزارة المخابرات السيئة الصيت في لجنة الموت الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل في کابينة الملا روحاني. کما هناک غلام حسين نيري الذي کان عضوا في لجنة الموت وشغل بمنصب الحاکم الشرعي في صيف عام 1988 وقد أصدر أحکاما بالإعدام (أقرؤوا بالقتل) وحاليا يشغل في منصب رئيس المحکمة الخاصة للقضاة في السلطة القضائية الإيرانية. وابراهيم رئيسي هو الآخر کان يشغل آنذاک في منصب نائب المدعي العام وکان من الأعضاء الدائمين في لجنة الموت ومن صانعي قراراتها وحاليا يشغل في منصب تولية العتبة الرضوية في محافظة خراسان المرکزية. ولکن کل من يعرف الحقوق والقانون يعلم تماما ان الفتوی والحکم الصادر عن خميني يعتبر من أبرز مصاديق لسفک دماء الابرياء وکذلک أوامر لإرتکاب المجزرة والقتل. ورغم ان خميني ليس علی قيد الحياة لکي يتم مثوله أمام طاولة المحکمة والعدالة الا أن منفذي فتواه وحکمه غير القانوني وغير المذهبي واللا إنساني ممن کانوا يسمون في ترکيبة ”لجنة الموت“ في الصيف الدموي عام 1988 حاليا هم علی قيد الحياة ولا تسقط جرائمهم بالتقادم أبدا فيجب ان يخضعوا للإعتقال والمحاکمة والعقوبة.
وهناک أولياء دم ومشتکون بالحق الشخصي وهم من نشطاء حرکة المقاضاة. کما هناک عدد کبير جدا من شهود عيان للمجازر في متناول اليد وهم مستعدون للإدلاء بشهاداتهم حسب المعايير الحقوقية والقانونية في أية محکمة دولية بهدف محاکمة هؤلاء المجرمين. کما ان المقاومة الإيرانية في أهبة الإستعداد لتزويد المحاکم بآلاف الوثائق القيمة جدا حقوقيا وقضائيا تمتلکها بهدف النظر في هذه الجرائم.
لذلک ينبغي ان تضم الجامعة العربية والدول العربية صوتها لصوت الشعب الإيراني وحرکة المقاومة الإيرانية وتدين تلک الجريمة اللاإسلامية واللاإنسانية في صيف عام 1988 وتحث مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي علی إجراء تحر عاجل بشأن هذه المجزرة وإحالة مسؤوليها إلی محاکم عادلة.
ويطالب مؤسسو حرکة المقاضاة لمجزرة عام 1988 بتحقق أبسط الحقوق الإنسانية وهي تحقيق العدالة التي توصف بالحق الطبيعي. فيجب مثول آمري ومنفذي جريمة صيف عام 1988 و وکل المتورطين فيها ومسؤولي إبادة 30 ألف إنسان بريء أمام العدالة ومساءلتهم. خاصة لايزال هناک آمرو هذه الإبادة المروعة في قيد الحياة وهم يتمسکون بمناصب حکومية عالية في نظام الملالي ويفتخرون بالجرائم التي ارتکبوها وکانوا يقولون انهم نفذوا أحکام صادرة عن خميني الدجال. ومن بين هؤلاء المجرمين هو الجلاد مصطفی بورمحمدي ممثل وزارة المخابرات السيئة الصيت في لجنة الموت الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل في کابينة الملا روحاني. کما هناک غلام حسين نيري الذي کان عضوا في لجنة الموت وشغل بمنصب الحاکم الشرعي في صيف عام 1988 وقد أصدر أحکاما بالإعدام (أقرؤوا بالقتل) وحاليا يشغل في منصب رئيس المحکمة الخاصة للقضاة في السلطة القضائية الإيرانية. وابراهيم رئيسي هو الآخر کان يشغل آنذاک في منصب نائب المدعي العام وکان من الأعضاء الدائمين في لجنة الموت ومن صانعي قراراتها وحاليا يشغل في منصب تولية العتبة الرضوية في محافظة خراسان المرکزية. ولکن کل من يعرف الحقوق والقانون يعلم تماما ان الفتوی والحکم الصادر عن خميني يعتبر من أبرز مصاديق لسفک دماء الابرياء وکذلک أوامر لإرتکاب المجزرة والقتل. ورغم ان خميني ليس علی قيد الحياة لکي يتم مثوله أمام طاولة المحکمة والعدالة الا أن منفذي فتواه وحکمه غير القانوني وغير المذهبي واللا إنساني ممن کانوا يسمون في ترکيبة ”لجنة الموت“ في الصيف الدموي عام 1988 حاليا هم علی قيد الحياة ولا تسقط جرائمهم بالتقادم أبدا فيجب ان يخضعوا للإعتقال والمحاکمة والعقوبة.
وهناک أولياء دم ومشتکون بالحق الشخصي وهم من نشطاء حرکة المقاضاة. کما هناک عدد کبير جدا من شهود عيان للمجازر في متناول اليد وهم مستعدون للإدلاء بشهاداتهم حسب المعايير الحقوقية والقانونية في أية محکمة دولية بهدف محاکمة هؤلاء المجرمين. کما ان المقاومة الإيرانية في أهبة الإستعداد لتزويد المحاکم بآلاف الوثائق القيمة جدا حقوقيا وقضائيا تمتلکها بهدف النظر في هذه الجرائم.
لذلک ينبغي ان تضم الجامعة العربية والدول العربية صوتها لصوت الشعب الإيراني وحرکة المقاومة الإيرانية وتدين تلک الجريمة اللاإسلامية واللاإنسانية في صيف عام 1988 وتحث مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي علی إجراء تحر عاجل بشأن هذه المجزرة وإحالة مسؤوليها إلی محاکم عادلة.
