«الائتلاف الوطني السوري» يُبطل حال الطوارئ المفروضة منذ 1963

 

 

 
ألغی «الائتلاف الوطني السوري» أمس قراراً عسکرياً صدر عام 1963 وتضمن فرض حال الطوارئ في البلاد، في خطوة «تشريعية» لافتة يقوم بها «الائتلاف» الذي يحظی باعتراف دولي واسع علی رغم أن الحکومة السورية المعترف بها من الأمم المتحدة ما زالت حکومة الرئيس بشار الأسد الذي يواجه ثورة شعبية دخلت عامها الخامس وتحولت إلی حرب أهلية.
وأعلن «الائتلاف» في بيان علی موقعه الرسمي أنه أصدر «المرسوم التشريعي الرقم «1» والذي يعلن انعدام القرار العسکري رقم / 2 / الصادر بتاريخ 8 آذار (مارس) من عام 1963 والذي أعلن حالة الطوارئ في سورية، وذلک باعتبار الائتلاف الوطني الممثل الشرعي للشعب السوري واستناداً للاعتراف الدولي به کممثل شرعي وحيد للشعب السوري».
وأوضح «الائتلاف» أن المرسوم الجديد «أبطل جملة من القرارات الأخری المترتبة عليه (القرار العسکري) وهي المرسوم التشريعي رقم / 4 / لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراکية، والمرسوم التشريعي رقم / 6 / لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة، والمرسوم التشريعي رقم / 47 / لعام 1968 القاضي بتشکيل محاکم أمن الدولة، المرسوم التشريعي المعدل رقم / 32 / لعام 1980 المعدل للمرسوم رقم / 109 / لعام 1968، المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة، القانون رقم / 53 / لعام 1979 والمتعلق بأمن حزب البعث، القانون رقم / 49 / لعام 1980 والمتعلق بملاحقة المنتمين إلی جماعة الإخوان المسلمين».
وجاء قرار «الائتلاف» خلال اجتماعات الهيئة العامة التي بدأت باکورة اجتماعاتها الدورية الرقم 20 أول من أمس وتستمر حتی اليوم. وأوضح «الائتلاف» أن الهيئة العامة ناقشت في اليوم الأول من اجتماعاتها «التقارير الرئاسية ووزارة الدفاع والأرکان وتوصيات الهيئة السياسية»، لافتاً إلی أن الهيئة ستناقش أيضاً «الجولات الخارجية للهيئة الرئاسية والوضع العام في الجزيرة السورية، واستحقاقات الثورة في بداية عامها الخامس، وتقديم أوراق من أعضاء الائتلاف بهذا الخصوص».
وقال رئيس «الائتلاف» خالد خوجة خلال الاجتماعات إن «خطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا حول تجميد القتال في حلب قد فشلت، والآن يعدّ خطة سياسية جديدة لإيجاد حل سياسي جديد». وأوضح «الائتلاف» علی موقعه أن أعضاء فيه أبدوا «استغرابهم لتصريحات وزير الخارجية الأميرکي جون کيري حول ضرورة المفاوضات مع الأسد»، و «المواقف المترددة لإدارة أوباما تجاه ما يجري في سورية». وأکد «الائتلاف»، کما جاء علی موقعه الرسمي، «تمسکه بثوابت الثورة، وبيان جنيف کأساس للحل السياسي في سورية، وأن تنحية الأسد عن السلطة لا بد منه لإنجاح أي حل سياسي»، معتبراً أن استدعاء الأسد «حلفاءه الإيرانيين والميليشيات الطائفية يثبت عدم قبوله بأي حل سياسي».