غوتيريش يجدد مطالبته مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا إلی «الجنائية الدولية»

 

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلی المحکمة الجنائية الدولية.
وأثنی أمين عام المنظمة الدولية علی الجهود التي تبذلها ترکيا وروسيا من أجل ضمان تثبيت اتفاق “مناطق خفض التوتر” الذي تم التوصل إليه في العاصمة الکازاخية يوم 4 مايو / أيار الماضي.
جاء ذلک في تقرير قدمه غوتيريش لمجلس الأمن الدولي، ويناقشه الأعضاء في جلسة مغلقة اليوم مستمرة حتی الساعة 16:10 تغ، ويتناول مدی تنفيذ أطراف النزاع في سوريا قرارات المجلس المتعلقة بالأزمة.
وقال غوتيريش في تقريره: “ما زلت أنادي بأن تحال الحالة في سوريا إلی المحکمة الجنائية الدولية”.
وأردف: “اليوم قد بلغ عدد من يحتاج إلی المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا 13.5 مليون شخص، ولا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة في معظم مناطق البلد، ولا يزال النزاع يودي بحياة المدنيين الذين يجدون صعوبة في الحصول علی الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة والتعليم”.
ومضی قائلا: “المحاصرون الذين وصل عددهم إلی 540 ألف شخص يواجهون ظروفا عصيبة، وإنني أهيب بجميع الأطراف إلی وضع حد للحصار فورا بغية السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وکفالة حرية الحرکة لمن هم تحت الحصار في الوقت الراهن (دون ذکر المناطق المحاصرة)”.