أخبار إيران

مقتطفات من کلمات متکلمين أمام مؤتمر باريس الدولي دفاعًا عن أشرف


في کلمة أدلی بها أمام المؤتمر الدولي الذي عقد يوم الجمعة 6 کانون الثاني (يناير) 2012 في باريس دفاعًا عن أشرف، قال هوارد دين مرشح رئاسة الجمهورية ورئيس الحزب الديمقراطي الأمريکي من 2004 إلی 2009:


اسمحوا لي أقول بشفافية أنه وکما أوضحنا في الحوارات أن الولايات المتحدة الأمريکية ليست مسؤولة أخلاقيًا فقط وإنما هي المسؤولة أيضًا من الناحية الحقوقية عن مصير المواطنين العزل المجردين من السلاح في أشرف والبالغ عد‌دهم 3400 شخص. إن کلاً من أولئک المواطنين المدنيين لديهم ورقة موقعة من قبل القوات العسکرية الأمريکية ضمنت أميرکا بموجبها حماية أمنهم مقابل تجريدهم من السلاح وحقيقة أن الإدارة الأمريکية قد تأخرت 12 شهرا ولم توف بوعدها لا تعفي هذه الإدارة عن مسؤوليتها الأخلاقية والحقوقية في ما يتعلق بأرواح هؤلاء المدنيين العزل في أشرف. عند هاجمت القوات العراقية في عامي 2009 و2011 صفوف المدنيين العزل في أشرف فقتلت هذه القوات ما مجمله 47 شخصًا مجردًا من  السلاح. إنهم قتلوا بأسلحة أمريکية وعلی أيدي الجنود الذين کانوا قد تدربوا من قبل أميرکا.
ولکن أعني نفسي أن علينا واجبًا حقوقيًا لاخراج مجاهدي خلق من القائمة وهذه مهمة ليست قد نفذتها محاکم في بريطانيا وفرنسا وأوربا مؤخرًا فحسب وإنما شرحتها بالتفصيل محاکم أمريکية أيضًا بأن تقوم بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب. لماذا هذا الموضوع يحظی بأهمية؟ لا يعود هذا إلی موضوع مقاومة الملالي الحاکمين في إيران فحسب. ..لا توجد هناک أية قاعدة حقوقية لإدراج وإبقاء اسمهم في قائمة أميرکا للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وقد أکدت ذلک محکمة الاستئناف الاتحادية في ولاية کولومبيا ولم تبد وزارة الخارجية منذ 18 شهرًا وحتی الآن أية شفافية في ما يتعلق بهذا الحکم. کنت أعتقد دومًا أن أميرکا هي أرض القانون، ولکن أين حکم القانون في أميرکا عندما لا ترکن وزارة خارجيتنا إلی حکم محکمة أمريکية؟.

 

 وقال تام ريج أول وزير للأمن القومي الأمريکي 2003-2005:


لم تکن هناک مفاوضات ولم تکن حوارات ولا اتفاق نهائي قد تم توقيعه ولا حتی بصورة نظرية لم يتم التوافق عليها من قبل قيادة مجاهدي خلق . أن يقال شيئ ثم يطبق شيئ آخر فهذا تضليل وخدعة. دعوا ليوثق التاريخ ولو أنه کان هناک ضمانات شفهية لحمايه وأمن سکان أشرف الا أنها لم تندرج في الاتفاق.
السيدة رجوي ان قيادتکم الشجاعة والمبدئية في اقناع سکان أشرف ليثقوا بکم حسب قول الولايات المتحدة بخصوص مذکرة التفاهم التي غير مرغوب فيها أساسا ولکنکم اتصلتم بسکان أشرف ليثقوا بکم ويثقون بنا ويثقون بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة ويقبلون الاتفاق ويواصلون هذا المسير، فهذا کان عملاً مبدئياً وشجاعاً.
الولايات المتحدة الأمريکيه تتحمل المسؤولية عن التأکد من أمن وحماية سکان أشرف. سکان أشرف قدموا تنازلات ليمنعوا مذبحة کانت في الاعتبار. انهم وافقوا علی الانتقال الی ليبرتي. اننا نقول ان الطلب بوجود الشرطة والجيش العراقي خارج مخيم ليبرتي ليس طلباً غير منطقي. اننا نقبل حق العراق في السيادة علی أراضيه ولکن لا داعي لوجودهم داخل مخيم ليبرتي لا الشرطة ولا الجيش. سکان أشرف لهم طلبات مشروعة.. الموقع الجديد (مخيم ليبرتي) لا يبدو أنه مخيم لاعادة التوطين وانما يشبه السجن.

 

 وأکد السيد إد رندل زعيم الحزب الديمقراطي الأمريکي (1999 – 2001) وحاکم ولاية بنسيلفانيا (2002 – 2011) أنه لا شک في أن علی الولايات المتحدة الأمريکية مسؤولية أخلاقية وحقوقية عن حماية سکان مخيم أشرف، قائلاً : «هناک کلمتان لم تستخدمهما الولايات المتحدة الأمريکية والأمم المتحدة… وهما ”لماذا” و”لا”… کان يجب علينا في البداية أن نستخدم کلمة «لا» عندما کنا نواجه رفض الحکومة العراقية حماية سکان مخيم أشرف من قبل قوات الأمم المتحدة (ذوي القبعات الزرق) والقوات الأمريکية إلی حين نقلهم.. کان هذا هو الخطأ الأول… نحن لم نسأل العراقيين لماذا کانوا قد رفضوا ذلک؟ لأنه لم يکن هناک مبرر لرفضهم… ولم نوجه إليهم السؤال الثاني وهو: بشکل عام لماذا لينتقلوا من مخيم أشرف إلی مکان آخر؟ ما کانت المشکلة؟… ما هو الضرر الذي کان يلحق بالحکومة العراقية لو عاش هؤلاء الأشخاص الـ 3400 في السلم وبتقرير مصيرهم وبدفع نفقاتهم الشخصية… ما کانت ضرورة نقلهم؟ لماذا لم تکن المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين يستطيع إنجاز مهامها في مخيم أشرف؟ قيل لنا إن هذا غير مقبول ولکن لم يقل لنا أحد لماذا؟… فماذا تسبب في أن يکون النقل إلزاميًا؟ لو کان هدف العراقيين صادقًا في أنهم يريدون إخراج هؤلاء الأشخاص من العراق لماذا لم يکن يستطيعون أن يفعلوا ذلک في مخيم أشرف؟ لماذا نحن لم نسأل ذلک وبتلقي أي جواب صحيح لماذا لم يکن لنا شجاعة لأن نقول «لا» فقط ونقول إنهم ليبقوا في أشرف حتی إکمال عملية النقل؟ إننا لم نکن نسأل ذلک… ولکن إذا کان في الحقيقة هدف العراقيين تحويل ذلک الموقع إلی السجن وإذا لم يکن رد فعلهم غير معاقبة سکان مخيم أشرف وإذا کان تلک التعامل العقابي غير إعادة استرضاء طهران وإذا کان الموضوع ذلک فعلی الأمم المتحدة  والولايات المتحدة الأمريکية استخدام کلمة «لا» بوجه النقل. علينا أن نقف بجانب سکان مخيم أشرف وعند ما هم يقولون إننا لا نذهب إلی المکان الذي لا توجد فيه إمکانيات کافية ولا نذهب إلی مخيم يکون سجنًا بالفعل ولا نذهب إلی موقع سنفقد فيه مقتنياتنا وممتلکاتنا الشخصية…».

 

هذا وفي کلمته أمام المؤتمر قال جان بولتون الوکيل السابق لوزارة الخارجية الأمريکية مندوب أميرکا السابق في الأمم المتحدة: «إن المشکلة مع يونامي يعود سببها أحيانًا إلی أن هذا الجهاز تری نفسها مدينة للحکومة العراقية.. فجزء من أهدافها هو أن يتأکد من أنها تعمل بالتنسيق مع الحکومة العراقية.. فمن المهم جداً… أنه ولإقناع سفير الأمم المتحدة وبيروقراطية الأمم المتحدة في نيويورک أن يتم التأکيد بأن مسؤوليتهم الرئيسية ليست إرضاء الحکومة العراقية وإنما حماية سکان مخيم أشرف… کما وإن يونامي ليست الجهاز الوحيد في الأمم المتحدة الذي يتدخل في الأمر وإنما هناک المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أيضًا التي تتحمل مسؤولية دولية تجاه اللاجئين وحماية ومساعدة اللاجئين هي تتصدر کل الأمور بالنسبة لها… ليلتجئوا إليه إلی حين التوجه إلی بلدان أخری أو العودة إلی أوطانهم دون الخوف من الإيذاء. في عالم المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين مخيم أشرف ليس مشکلة وإنما هو حل مؤقت… سيکون من المؤسف وعار علی هذه المنظمة الحائزة علی جائزة نوبل للسلام أن ترأس وتراقب بينما تتدهور ظروف العيش والحريات والرخاء لهم…».
وفي جانب آخر من کلمته حول ضرورة شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب، قال السيد جان بولتون: «إن وزارة الخارجية لم تکن قوية في إنجاز مسؤولياتها لأن تکون أميرکا ملتزمة بوعدها… إذا کانت لدی وزارة الخارجية حقائق تبرر التصنيف دعونا لنستمع إليها وإذا لم تکن لديها فأخرجوا مجاهدي خلق من القائمة وأفقدوا هذه الذريعة التي يتشبث بها النظام الإيراني وحکومة المالکي للضغط علی سکان مخيم أشرف».


 وقال السيد فيليب دوست بلازي نائب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق: «نحن جميعًا نعرف بان أحکام الاتفاق الموقع عليه مع الحکومة العراقية لا يلبي أدنی المتطلبات لحماية سکان اشرف وأمنهم علی الإطلاق ولکن علی أساس التعهدات التي آل علی نفسه الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في رسالته إلی الأشرفيين قبل سکان مخيم أشرف ترک المکان الذي علينا أن نذکر بأنهم عاشوا فيه کبيتهم لمدة 25 عامًا… لا أريد أن يتحول التوافق الموقع بين الحکومة العراقية والأمم المتحدة إلی أداة بيد الحکومة العراقية لقمع الأشرفيين أو مبرر لنقل قسري لأنه لن يغفرنا التاريخ عن ذلک… اذا کنا نريد الحيلولة دون وقوع هذه الکارثة، فيجب علی المجتمع الدولي أن يتحدث بالحزم مع السلطات العراقية ويفهمها بأنه لا يجوز لهم الامتناع عن توفير الحد الأدنی من الحماية اللازمة لأمن هؤلاء اللاجئين… يجب الاعتراف بحق هؤلاء اللاجئين في تمتعهم بالحريم الشخصي وتجنب التدخلات وعمليات الإيذاء البوليسية أو إزعاجهم في الحياة اليومية لاسيما في المخيم الجديد، ولهذا الغرض يجب طلب إنشاء منطقة حائلة بمساحة خمسة کيلومترات أطراف المخيم حتی تحترم الحقوق المذکورة أعلاه… يجب عدم وضع أي عائق أمامهم في ممارسة حقهم في التملک».


زر الذهاب إلى الأعلى