بيانات
نظام الملالي مصدر الفساد الأخلاقي والمالي في إيران
خامنئي وقادة النظام هم أکبر الفاسدين والسراق في تاريخ إيران ويجب مثولهم أمام العدالة
تحول أحد ملفات الفساد الأخلاقي في بيت خامنئي والمقربين منه وغلق الملف بأمر من شخص خامنئي إلی فضيحة جديدة لنظام ولاية الفقيه الغارق في الفساد والجريمة.
في نظام ولاية الفقيه الاستبدادي الفاسد مداحون وقراء من أمثال «سعيد طوسي» ممن يتلقون أوامرهم مباشرة من مکتب خامنئي يرتکبون کل جريمة في ظل حصانة کاملة لهم. ويقول سعيد طوسي في تسجيل منشور: «سماحة السيد (خامنئي) أمر للسيد لاريجاني أن يسحبوا الملف». ويضيف: «المرء يستطيع بسهولة تامة تصفية الطرف المقابل». کما هدد «اذا قمتم بمحاکمتي فاني سأسقط معي مئة شخص (من مناصبهم)».
وتم غلق ملف هذا العنصر الخبيث وبدعوی «فقدان الأدلة» المثيرة للسخرية في وقت قدم الضحايا وعوائلهم منذ عام 2011 وثائق خطية وأقراص سي دي وأشرطة وشکاوی عديدة منها بشأن تکرار الاعمال الإجرامية علی الأطفال التلاميذ بالإضافة إلی ورقتين للتوبة بخط يد هذا العنصر وعدة رسائل قصيرة باسمه وتوقيعه إلی قضاء النظام.
ويضطر مسؤولو النظام واحدا تلو آخر إلی الدخول في الساحة ردا علی الاشمئزاز المتزايد لدی المواطنين تجاه هذا الملف للملمة هذا الخزي والعار وارغام المدعين الشخصيين وضحايا فساد خامنئي والمجرمين الملتفين في بلاطه علی السکوت والتراجع عن دعواهم وذلک بتهديدهم بالاعتقال ومحاکمتهم.
وفي يوم الجمعة 28 اکتوبر قال کبير الجلادين محمد جعفر منتظري المدعي العام للنظام في مقابلة تلفازية بهذا الشأن: الهدف من بث الأخبار حول الملف الأخلاقي هو «تشويه سمعة النظام والتشکيک في قيمنا وهم يتابعون التشکيک في کل ما هو ذو قيمة لدی المواطنين من القرآن والأحکام والقيادة والولاية وهم يبحثون عن أداة من شأنها أن يتذرعوا بها ويثيرون ضجة بها»(تلفزيون النظام الشبکة الثانية) وکان هذا الجلاد قد نقل سابقا عن الملا لاريجاني رئيس السلطة القضائية قوله ان هذا الملف يفتقر إلی الأدلة الاثباتية للجريمة وأصدر أمرا باغلاق الملف. (صحيفة انتخاب الحکومية 23 اکتوبر).
ووصف الملا لاريجاني رئيس السلطة القضائية إثارة هذا الملف بأنها «طرح مسائل کذب وتنسيب أقاويل کذب إلی القيادة ورئيس السلطة القضائية والنظام القضائي في البلد» معتبرا ذلک بأنه فعل «وسائل الاعلام المعادية» و«هجمات بالعيار الثقيل علی النظام والجهاز القضائي». کما انه قام بتهديد المشتکين وقال «کل من يساعد في داخل البلد هذا القبيل من وسائل الاعلام يجب ملاحقته کشريک في الجريمة» (موقع تابناک الحکومي 24 اکتوبر).
بدوره أفاد الملا محسني ايجئي مساعد السلطة القضائية للنظام والناطق باسم القضاء في يوم 23 اکتوبر توقف کامل لملفات «ارتکاب أعمال مخلة بالشرف وأفعال حرام مع المراهقين» وقال «دعوی الشاکي لم يتم اثباتها قط». انه ولغرض التستر علی الفضيحة قال: ملف «التحريض علی الفساد لم يتم قطعيا بعد… ولکن أحد القضاة ذات خبرة وتجربة مع 30 عاما من العمل بصفة مستشار … قد طالع الملف وقال لا يوجد في هذا الملف أي شيء تم اثباته». ثم هدد ايجئي الصحافة وقال «وسائل الاعلام.. عليها أن لا تنشر الملفات التي لم يتم صدور حکم بشأنها بعد ولم تأخذ الجريمة درجة قطعية بعد لأن هذا العمل هو في حد ذاته جريمة ويستدعي الملاحقة». مؤکدا «محکمة سعيد طوسي يجب اقامتها غير علنية لأن المعادين للثورة يتحينون الفرصة لاستغلال هذه الملفات» (وکالة أنباء ايرنا الحکومية 24 اکتوبر).
محمد رضا حشمتي مساعد وزارة الثقافة والارشاد في حکومة روحاني هو الآخر اعتبر الموضوع «مصداقا لإشاعة المنکر» بهدف إخافة المشتکين والمعترضين (موقع تابناک الحکومي 27 اکتوبر).
هؤلاء المجرمون هم اولئک المعذبون في سجون رهيبة للنظام من أمثال «کهريزک» حيث الاعتداء الجنسي هو اسلوب متداول للتعذيب. في حين أعدم نظام الملالي ولغرض خلق أجواء الرعب والخوف العديد من النساء والرجال والشباب في هذا البلد بتهم هي الأقل والغير قابلة للمقارنة بهذا الملف المخزي أو جلد المتهم علی الملأ أو أصدر عليهم عقوبات طويلة الأمد. وفي 5 أغسطس/آب 2015 کتبت العفو الدولية بشأن إعدام «حسن افشار» 19 عاما في 18 يوليو 2016 في سجن أراک بتهمة اخلاقية «حسن افشار کان عمره عند الاعتقال 17 عاما… انه لم يحصل علی محام وتسرعت السلطات القضائية في دراسة الملف وأصدروا حکما عليه بعقوبة الموت بعد شهرين من اعتقاله».
وطيلة ثلاثة عقود مضت کان نظام الملالي المصدر الرئيسي لنشر الفساد الاخلاقي بشکل غير مسبوق في إيران. کما ان أکبر السرقات والاختلاسات من أموال الشعب في تاريخ إيران تم من قبل هذا النظام. خامنئي وقادة النظام هم أکبر القتلة والفاسدين والسراق وأن ماکنة القمع والفساد والسرقة ستتوقف نهائيا باسقاط هذا النظام ومثول قادته أمام طاولة العدالة.
في نظام ولاية الفقيه الاستبدادي الفاسد مداحون وقراء من أمثال «سعيد طوسي» ممن يتلقون أوامرهم مباشرة من مکتب خامنئي يرتکبون کل جريمة في ظل حصانة کاملة لهم. ويقول سعيد طوسي في تسجيل منشور: «سماحة السيد (خامنئي) أمر للسيد لاريجاني أن يسحبوا الملف». ويضيف: «المرء يستطيع بسهولة تامة تصفية الطرف المقابل». کما هدد «اذا قمتم بمحاکمتي فاني سأسقط معي مئة شخص (من مناصبهم)».
وتم غلق ملف هذا العنصر الخبيث وبدعوی «فقدان الأدلة» المثيرة للسخرية في وقت قدم الضحايا وعوائلهم منذ عام 2011 وثائق خطية وأقراص سي دي وأشرطة وشکاوی عديدة منها بشأن تکرار الاعمال الإجرامية علی الأطفال التلاميذ بالإضافة إلی ورقتين للتوبة بخط يد هذا العنصر وعدة رسائل قصيرة باسمه وتوقيعه إلی قضاء النظام.
ويضطر مسؤولو النظام واحدا تلو آخر إلی الدخول في الساحة ردا علی الاشمئزاز المتزايد لدی المواطنين تجاه هذا الملف للملمة هذا الخزي والعار وارغام المدعين الشخصيين وضحايا فساد خامنئي والمجرمين الملتفين في بلاطه علی السکوت والتراجع عن دعواهم وذلک بتهديدهم بالاعتقال ومحاکمتهم.
وفي يوم الجمعة 28 اکتوبر قال کبير الجلادين محمد جعفر منتظري المدعي العام للنظام في مقابلة تلفازية بهذا الشأن: الهدف من بث الأخبار حول الملف الأخلاقي هو «تشويه سمعة النظام والتشکيک في قيمنا وهم يتابعون التشکيک في کل ما هو ذو قيمة لدی المواطنين من القرآن والأحکام والقيادة والولاية وهم يبحثون عن أداة من شأنها أن يتذرعوا بها ويثيرون ضجة بها»(تلفزيون النظام الشبکة الثانية) وکان هذا الجلاد قد نقل سابقا عن الملا لاريجاني رئيس السلطة القضائية قوله ان هذا الملف يفتقر إلی الأدلة الاثباتية للجريمة وأصدر أمرا باغلاق الملف. (صحيفة انتخاب الحکومية 23 اکتوبر).
ووصف الملا لاريجاني رئيس السلطة القضائية إثارة هذا الملف بأنها «طرح مسائل کذب وتنسيب أقاويل کذب إلی القيادة ورئيس السلطة القضائية والنظام القضائي في البلد» معتبرا ذلک بأنه فعل «وسائل الاعلام المعادية» و«هجمات بالعيار الثقيل علی النظام والجهاز القضائي». کما انه قام بتهديد المشتکين وقال «کل من يساعد في داخل البلد هذا القبيل من وسائل الاعلام يجب ملاحقته کشريک في الجريمة» (موقع تابناک الحکومي 24 اکتوبر).
بدوره أفاد الملا محسني ايجئي مساعد السلطة القضائية للنظام والناطق باسم القضاء في يوم 23 اکتوبر توقف کامل لملفات «ارتکاب أعمال مخلة بالشرف وأفعال حرام مع المراهقين» وقال «دعوی الشاکي لم يتم اثباتها قط». انه ولغرض التستر علی الفضيحة قال: ملف «التحريض علی الفساد لم يتم قطعيا بعد… ولکن أحد القضاة ذات خبرة وتجربة مع 30 عاما من العمل بصفة مستشار … قد طالع الملف وقال لا يوجد في هذا الملف أي شيء تم اثباته». ثم هدد ايجئي الصحافة وقال «وسائل الاعلام.. عليها أن لا تنشر الملفات التي لم يتم صدور حکم بشأنها بعد ولم تأخذ الجريمة درجة قطعية بعد لأن هذا العمل هو في حد ذاته جريمة ويستدعي الملاحقة». مؤکدا «محکمة سعيد طوسي يجب اقامتها غير علنية لأن المعادين للثورة يتحينون الفرصة لاستغلال هذه الملفات» (وکالة أنباء ايرنا الحکومية 24 اکتوبر).
محمد رضا حشمتي مساعد وزارة الثقافة والارشاد في حکومة روحاني هو الآخر اعتبر الموضوع «مصداقا لإشاعة المنکر» بهدف إخافة المشتکين والمعترضين (موقع تابناک الحکومي 27 اکتوبر).
هؤلاء المجرمون هم اولئک المعذبون في سجون رهيبة للنظام من أمثال «کهريزک» حيث الاعتداء الجنسي هو اسلوب متداول للتعذيب. في حين أعدم نظام الملالي ولغرض خلق أجواء الرعب والخوف العديد من النساء والرجال والشباب في هذا البلد بتهم هي الأقل والغير قابلة للمقارنة بهذا الملف المخزي أو جلد المتهم علی الملأ أو أصدر عليهم عقوبات طويلة الأمد. وفي 5 أغسطس/آب 2015 کتبت العفو الدولية بشأن إعدام «حسن افشار» 19 عاما في 18 يوليو 2016 في سجن أراک بتهمة اخلاقية «حسن افشار کان عمره عند الاعتقال 17 عاما… انه لم يحصل علی محام وتسرعت السلطات القضائية في دراسة الملف وأصدروا حکما عليه بعقوبة الموت بعد شهرين من اعتقاله».
وطيلة ثلاثة عقود مضت کان نظام الملالي المصدر الرئيسي لنشر الفساد الاخلاقي بشکل غير مسبوق في إيران. کما ان أکبر السرقات والاختلاسات من أموال الشعب في تاريخ إيران تم من قبل هذا النظام. خامنئي وقادة النظام هم أکبر القتلة والفاسدين والسراق وأن ماکنة القمع والفساد والسرقة ستتوقف نهائيا باسقاط هذا النظام ومثول قادته أمام طاولة العدالة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
30 اکتوبر/ تشرين الأول 2016
30 اکتوبر/ تشرين الأول 2016
