مريم رجوي تسحب طهران لمنازلة أخری

بقلم: أمل علاوي
 
بعد النجاح الکبير الذي حققته سيدة المقاومة الايرانية مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية في مواجهاتها الضروس ضد النظام الايراني علی صعيد الملف النووي و جر أقدام النظام الی طاولة المفاوضات الدولية خانعا مجبرا، تقود اليوم السيدة رجوي منازلة أخری ضد النظام الايراني علی صعيد ملف حقوق الانسان في إيران، والذي يعتبر أهم و أخطر ملف بالنسبة للنظام لأسباب متباينة.
النظام الايراني الذي بني أساسا علی أساس نظرية ولاية الفقيه التي تعني منح سلطات و صلاحيات مطلقة لمرشد النظام وفق الاسس الدينية التي بنيت عليها النظرية، وهي بذلک تلغي و تصادر الحريات و الاجواء الديمقراطية و أغلب مرتکزات و اسس و مبادئ حقوق الانسان، وان الانتهاکات الواسعة و الفريدة من نوعها التي جرت في ظل هذا النظام، تعتبر العديد منها و من وجهة نظر منظمات و هيئات دولية بمثابة جرائم ضد الانسانية، کما هو الحال مع جريمة تنفيذ أحکام الاعدام بثلاثين ألف سجين سياسي إيراني من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق المعارضة في عام 1988، بموجب فتوی من جانب خميني، رغم أن هؤلاء السجناء کانوا يقضون أحکاما قضائية بالسجن، لکن هذه الفتوی ألغت کل القرارات القضائية(وهنا تتجسد خطورة نظام ولاية الفقيه و بعده اللاإنساني)، وحکمت بالموت علی 30 ألف إنسان لمجرد أن خميني قد أفتی بذلک في لحظة إنفعال و غضب، وهذا مادفع بمنظمة العفو الدولي حينها لإعتبار هذه الجريمة ضد الانسانية و قامت بتوثيقها علی هذا الاساس.
أما في فترة التسعينيات، فقد قام النظام الايراني و عن طريق أجهزته القمعية و بنائا علی أوامر و توجيهات عليا، بحملة إغتيالات واسعة ضد وجوه سياسية و فکرية و إجتماعية و إعلامية بارزة في المجتمع الايراني لکونها لاتؤيد النظام او تقف موقفا رافضا له، وسميت وقتها تلک الاغتيالات بجرائم القتل المتسلسل و أثارت الشعب الايراني کما لفتت أنظار المجتمع الدولي إليها مما دفع النظام للفلتها عبر سيناريو خاص تم وضعه في أقبية وزارة الامن، لکن اللعبة لم تنطلي علی أحد و ظلت أصابع التهمة موجهة للنظام نفسه!
مساحة الحريات في ظل نظام ولاية الفقيه، تتقلص يوما بعد يوم، وليس هناک أي معلم او مؤشر يدل علی إحتمال حدوث إنفراج بهذا الصدد، و المثير للسخرية ان إنتهاکات حقوق الانسان قد بلغت ذروتها في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني الذي يفترض انه إصلاحي و معتدل و وعد و تعهد بإجراء إصلاحات في مجال حقوق الانسان، لکن وکما رأينا فإن نسبة الاعدامات في عهده قد بلغت أعلی حد کما أن مساحات الحريات باتت تتقلص بوضوح حيث إزدادت حملات مداهمة و منع الاطباق اللاقطة’الستلايت’و تحديد الانترنت و سن قوانين تعسفية ضد النساء و سوء الاوضاع في السجون الی الدرجة التي قادت الی أحداث سجن إيفين، وماقد تداعی عنها لحد الان، ناهيک عن أن أکبر مجزرة بحق سکان أشرف من المعارضة الايرانية قد جرت في عهده في 1/9/2013، ولهذا فإن السيدة رجوي التي سبق لها وفي بداية إنتخاب روحاني أن قامت بتحذير المجتمع الدولي من الانخداع بشعارات روحاني وانه مجرد حلقة من حلقات النظام، وقد جاءت الايام لتؤکد مصداقية ماقالته و أکدته ولذلک فإن مطلبها الاساسي و الاهم الذي رفعته منذ أکثر من عام بشأن إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي، ترکز عليه حاليا بصورة إستثنائية لأنه ثبت للعالم وفي ظل العهد الذي يفترض أنه الافضل طوال التأريخ الاسود لهذا النظام، بأن لاأمل أبدا بتحسن أوضاع حقوق الانسان في ظل هذا النظام أبدا و ان الدائرة تضيق يوما بعد يوم بالشعب الايراني ولهذا فإن إحالة ملف حقوق الانسان الی مجلس الامن الدولي هي الضمانة الوحيدة لجعل الشعب الايراني في مأمن من شرور هذا النظام و عدم إنتهاک حقوق الانسان.