احتجاجات واسعة في معامل تقطيع الحجر علی إبتزازات نظام الملالي والضرائب الجائرة

 

 

 

 

ان سياسات نظام الملالي اللا انساني القائمة علی النهب ووضع الضرائب الجائرة علی معامل تقطيع الحجر في البلد أدت إلی اعتراضهم تدريجيا وتعطيل عملهم مضطرين في آلاف معامل تقطيع الحجر في کل من مدن طهران واصفهان وقم وتبريز وشيراز ومرودشت ومحلات وخمين وشهر ري و… وبالنتيجة أدی هذا الأمر إلی بطالة علی الأقل 50 ألف عامل حيث يعيشيون حاليا في حالة معيشية عسيرة جدا. وأصبحت 5500 معمل لتقطيع الحجر من أصل 6000 معمل في البلد معطلة أي 90 بالمئة منها (وکالة تسنيم للأنباء التابعة لقوة القدس الإرهابية- 23 آب/ أغسطس 2015).
وقبل فترة قد هدد علي عسکري نائب وزير الاقتصاد في کابينة روحاني ورئيس منظمة الشؤون الضرائبية اصحاب معامل تقطيع الحجر بالملاحقة القضائية بهدف أخذ المزيد من الضرائب وردا علی سؤال اولئک الذين قد قالوا انهم مضطرون بايقاف عملهم في حال زيادة الضرائب أجاب قائلا: اذا لا تستطيعون العمل بهذه الشروط فمن الأفضل ان تعطلوا معاملکم فنحن ايضا نستورد الحجر من الصين.
ان نظام الملالي اضافة إلی نهب الثروات الوطنية للشعب الإيراني وهدرها في خدمة القمع وتصدير الإرهاب والمشروع النووي اللا وطني وکذلک علاوة علی تخصيص الضرائب الهائلة علی فئات متدنية الدخل، زاد علی أبعاد هذا النهب بزيادة ضريبة بنسبة 9 بالمئة تحت عنوان «الضريبة علی فائض الدخل». ان هذه الحالة تؤدي إلی فقدان العمال والکادحين کل ما يملکهم وإفلاس فئات قليلة الدخل أو متوسطة الدخل ومهن وأصحاب المعامل الصغيرة وإزدياد جيش العاطلين عن العمل يوما بعد آخر.
في شباط/ فبراير الماضي وصف خامنئي دفع الضريبة بانه فريضة حيث قال اولئک الذين لا يدفعون الضريبة ويتهربون من ذلک يرتکبون جريمة. انه وفي إشارة إلی «ان مسؤولي أخذ الضرائب خططوا برامج وإجراءات جيدة للعائدات الضريبية الناجمة عن الإنتاج والتجارة » فتح المجال لمزيد من إبتزاز المواطنين (وسائل الإعلام الحکومية- 11 شباط/ فبراير 2015).
ويأتي ذلک بينما يبلغ حجم ثروة المؤسسات المالية التابعة له بما فيها امبراطورية مسماة بـ « الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام» علی الأقل  94 مليار دولار أو المؤسسة المسماة بـ «المستضعفين» بثروات نجومية معفاة من تسديد الضرائب.
اضافة إلی ذلک ان قوات الحرس التي استحوذت علی اقتصاد البلاد معفاة من تسديد الضرائب ايضا.
ان المشاريع العملاقة في مجالي النفط والمعدن وانشاء السدود ومنظومات الإتصالات والمخابرات وصناعة النقل (المواني والمراسي والمطارات) والمراکز الإقتصادية الکبيرة من أمثال مؤسسة تعاون قوات الحرس کلها تقع في يد قوات الحرس ولا تخضع إطلاقا تحت قوانين الضرائب. کما تم إعفاء المؤسسات والمراکز الإقتصادية التابعة للقوات المسلحة من أمثال مؤسسة تعاون قوی الأمن الداخلي من تسديد الضرائب ايضا.
وحسب ما قال عيسی شهسوار خجسته رئيس سابق في منظمة شؤون الضرائب في نظام الملالي «الإقتصاد الإيراني له شطران: الشطر الأول الواضح الذي يعادل في أقصی حده 40 – 45 بالمئة من حجم الاقتصاد والشطر الآخر الخفي الذي يعادل 55 – 60 بالمئة من حجم اقتصاد البلد. وبعبارة أخری غالبية الإقتصاد الإيراني هي خفية… وفي الوقت الحاضر لا تستخدم 66 بالمئة من القدرات الضريبية في البلد لا بشکل قانوني أو غير قانوني» (صحيفة شرق الحکومية- کانون الأول/ ديسمبر 2014).
ان المقاومة الإيرانية اذ تعرب عن تضامنها مع العمال والکادحين في معامل تقطيع الحجر في عموم أرجاء البلد تدعو المنظمات الدولية والإتحادات والنقابات العمالية خاصة منظمة العمل الدولية إلی النظر في الواقع المأساوي للعمال الإيرانيين الکادحين وإدانة قاطعة لسياسات نظام الملالي القائمة علی القمع والظلم بهذا الخصوص.