المالکي اشتری من إيران قبيل رحيله أسلحة بمليارات الدولارات

ايلاف
8/9/2014

قالت وثائق حصلت عليها المعارضة الإيرانية إن المالکي اشتری من إيران في اخر أيام حکمه أسلحة من طهران بمليارات الدولارات لدعم اقتصادها المتهاوي في مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تمنع التعامل التسليحي مع إيران.

أکد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان صحافي من مقره بضواحي باريس في بيان صحافي أرسلت نسخة منه إلی “إيلاف” الحصول علی وثائق وتقارير دقيقة من داخل ايران بمليارات الدولارات.
 
وأشار إلی أن هذه الصفقة التي تعتبر انتهاکا صارخا للقرار رقم 1747 الصادر عن مجلس الأمن الدولي تم ابرامها خلال زيارة وزير خارجية ايران جواد ظريف الی بغداد في 27 من الشهر الماضي حيث أشاد ظريف في هذه الزيارة بمساعدات المالکي للنظام الايراني بهدف الالتفاف علی العقوبات الدولية المفروضة عليه.
 
وتؤکد هذه الوثائق والتقارير ان وزارتي الخارجية والمخابرات الايرانيتين وقوة القدس وسفارة النظام في بغداد وعلی اساس أوامر المرشد الاعلی الايراني علي خامنئي والمجلس الاعلی لأمن النظام الصادرة خلال الاشهر الاخيرة في زياراتهم ولقاءاتهم المکوکية بين طهران وبغداد کلفوا المالکي علی تشديد تضييق خناق شامل علی عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في مخيم الحرية “ليبرتي” بضواحي العاصمة العراقية بغداد.
 
وشدد المجلس علی ان هذه الوثائق والتقارير قابلة للتقديم الی أي جهة محايدة. واشار الی ان بيع هذه الاسلحة کان ذلک احد الموضوعات التي تم تناولها خلال مفاوضات علی شمخاني سکرتير مجلس الأمن الاعلی للنظام وقاسم سليماني قائد قوة القدس ومرافقيهما مع المالکي وفالح الفياض مستشار الامن الوطني العراقي وآخرين في رئاسة الوزراء العراقية في بغداد مؤخرا.
 
وقال المجلس انه اضافة الی ذلک وخلال زيارة ظريف والوفد المرافق له الی بغداد والذي کان يضم اعضاء في مجلس الاعلی لأمن النظام وقوة القدس تم مناقشة تشديد الحصار علی مخيم الحرية “ليبرتي” مع افراد مکتب المالکي ولجنة حصار المخيم في رئاسة الوزراء العراقية بالتفاصيل حيث انهم طالبوا خلال هذه اللقاءات بقطع الوقود وفرض مضايقات شديدة علی دخول المواد الغذائية الی المخيم ونقل المرضی إلی المستشفيات.
 
وبموجب هذه الوثائق قال مسؤولو النظام للسلطات العراقية إنه ونظرًا إلی فشل محاولات النظام الإيراني والحکومة العراقية المتتالية في القضاء علی مجاهدي خلق في مخيمهم الذي يضم 3 الاف شخص  بواسطة ارتکاب  مسلسل من المجازر بحقهم وسجنهم في المخيم وکذلک نظرًا إلی فشل إجراءات مارتن کوبلر الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في العراق لارغام مجاهدي خلق علی الاستسلام أمام نظام طهران والعودة الی ايران ..
 
وأکدوا للمسؤولين العراقيين أن الطريق الوحيد للإجهاض علی مجاهدي خلق هو فرض حصار شامل عليهم عن طريق منع دخول الوقود والمياه والغذاء والدواء الی المخيم وعدم حصولهم علی الحاجات الضرورية والعنايات الطبية.
 
وأشارت إلی انه عقب هذه المفاوضات شددت السلطات العراقية في البدء علی وضع العراقيل أمام نقل المرضی الی المستشفيات ثم عرقلت دخول الوقود والمواد الغذائية الی المخيم حيث سمحت بدخول اقل من 10 بالمئة مما يحتاجه سکان مخيم الحرية من الوقود الی المخيم منذ 13من شهر آب/ أغسطس الماضي.
 
وتشير الوثائق ايضا الی تعهد نظام طهران بدعم المالکي ولمقربيه في الحکومة المقبلة لکي يبقوا في أمان من العقوبات والمطاردة القانونية علی الصعيدين العراقي والدولي.