دول الخليج ترفض تحول اليمن إلی مقر للإرهابيين

العربية.نت
18/3/2015
 
أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عدم سماحها بأن يصبح اليمن مقراً للتنظيمات الإرهابية.
جدد سفير دولة قطر لدی الأمم المتحدة في جنيف، فيصل عبدالله آل حنزاب، في بيان مشترک ألقاه أمس أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة الأوضاع في الجمهورية اليمنية، التزام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأمن واستقرار اليمن، ودعمه للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعلی ضرورة استکمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراکة الوطنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ونوه البيان بموافقة قادة دول مجلس التعاون علی طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلک وفقًا للأهداف التي حددها في رسالته إلی خادم الحرمين الشريفين، الملک سلمان بن عبدالعزيز، والمتمثلة بالمحافظة علی أمن واستقرار اليمن والتمسک بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمی بالإعلان الدستوري غير الشرعي، وإعادة الأسلحة والمعدات العسکرية إلی الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها علی الأراضي اليمنية کافة، والخروج باليمن إلی بر الأمان بما يکفل عودة الأمور إلی نصابها.
وجدد مجلس التعاون دعوته لجميع الأطراف للمشارکة بجد وحسن نية في الحوار الوطني بما يعيد العملية السياسية إلی مسارها الصحيح، ويجنب البلاد والشعب اليمني المزيد من المعاناة، مؤکدا أن المجلس لا يسمح بأن يصبح اليمن مقرًا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، مما يهدد بجعلها مرکزا للتوتر والصراع، الأمر الذي من شأنه التسبب بأضرار خطيرة في المنطقة والعالم.
وأوضح أن اليمن يقف في مفترق طرق خطير، فإما أن ينزلق نحو المزيد من الفوضی والتفکک وعدم الاستقرار، أو أن يجد حلا للأزمة التي تعصف به بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني ويدعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويسهم في تحقيق التنمية.
وشاطر مجلس التعاون الأمين العام للأمم المتحدة قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات السلمية، والاعتقال التعسفي، واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحافيين، إضافة إلی ما أشارت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من قيام القوات الخاصة التي يسيطر عليها الحوثيون باستخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، مطالبا بضرورة تحقيق العدالة والمساءلة عن جميع انتهاکات حقوق الإنسان في البلاد