نواب بارزون في البرلمان البريطاني يؤکدون ضرورة شطب مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب الأمريکية

في اجتماع اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير إيران المنعقد في مقر البرلمان البريطاني أشار اللورد کوربت رئيس اللجنة البرلمانية لتحرير إيران إلی انتصار المقاومة الإيرانية في محکمة الاستئناف الاتحادية الأمريکية في واشنطن، قائلاً: «35 منا نحن البرلمانيين البريطانيين دفعنا في عام 2008 الحکومة البريطانية إلی المثول أمام المحکمة بسبب امتناعها عن رفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وشطب اسمه من قائمة المنظمات الإرهابية. فلسنا قد انتصرنا في تلک المحکمة فسحب وإنما تمکنا في أعلی جهاز قضائي بريطاني أيضًا من تحقيق الانتصار حتی أجبرت الحکومة علی شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب… ثم امتدت هذه الحملة إلی أوربا حتی قام الاتحاد الأوربي هو الآخر بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب.. وبعد ذلک لم يبق إلا القائمة الأمريکية للإرهاب وهذا حصل الآن وعلی وزارة الخارجية الأمريکية هي الأخری أن تقوم بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب».
وقال اللورد وادينغتون وزير الداخلية البريطاني السابق من حزب المحافظين: «ان لجتنا وطيلة السنوات الماضية حاربت ضد تهمة الإرهاب الملصقة بمجاهدي خلق وادراجها في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الاوربي.. وحقاً تکللت هذه المعرکة في کانون الثاني عام 2009 بالنجاح وکانت اللجنة تعتقد منذ البداية أن القرارات لا أساس لها قانونياً وواقعياً. ومثلما صرح القضاة ليس هناک أدلة تبرر استمرار الحظر علی منظمة مجاهدي خلق الإيرانية کمنظمة إرهابية أجنبية. والآن علی عاتق الوزيرة هيلاري کلنتون أن تلغي هذا الحظر.. اننا ندعو حکومة اوباما ومثلما أعلن مرارا وتکرارا بأنه يقف بجانب الشعب الإيراني الی احترام قرار محکمة الاستئناف وأن يزيل اسم الحرکة الرئيسية لمعارضة حکام إيران من قائمة المجموعات الإرهابية».
وأشار برايان بينلي عضو مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين إلی مؤامرات النظام الإيراني ضد أشرف وکون سکان مخيم أشرف يتعرضون للتعذيب النفسي يوميًا، قائلاً: «أخطأت وزارة الخارجية الأمريکية بتصنيفها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منظمة إرهابية. ويؤکد القرار الصادر عن ثلاثة قضاة أن وزارة الخارجية الأمريکية تجاهلت حق المجموعة فيما يتعلق بالتمتع بمسار قانوني عادل لتمکينها من تحدي المعلومات غير المصنفة. ويطالب القرار وزيرة الخارجية باعادة النظر في قرارها بشأن مجاهدي خلق…».
وقال اللورد توني کلارک الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني: «إن حظر منظمة مجاهدي خلق الايرانية کان منذ البداية قراراً سياسياً إرضاءً للملالي الحاکمين في إيران.. فالقرار الصادر عن المحکمة الامريکية يأتي عقب رفع الحظر عن مجاهدي خلق من قبل الاتحاد الأوربي.. کما سبق وأن أصدرت محاکم اوربية وبريطانية أحکاماً تقضي بأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية لا علاقة لها بالإرهاب.. لذلک ليست هناک أدلة تبرر الاستمرار في حظر المنظمة کمنظمة ارهابية أجنبية.. والآن علی عاتق وزيرة الخارجية الأمريکية السيدة هلاري کلنتون أن ترفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».
وقال مارک ويليامز نائب في مجلس العموم البريطاني من  الحزب الليبرالي الديمقراطي: «إن حظر أکبر قوة معارضة ايرانية يحط من شأن الولايات المتحدة لدی الشارع الايراني في الوقت الذي ينادي فيه ملايين من أبناء الشعب الايراني بالتغيير الديمقراطي في إيران.. فعلی إدارة أوباما أن تظهر للإيرانيين أنها لا تضع عراقيل أمام معارضتهم المشروعة».