مسؤول سوري منشق يؤکد تلقي النظام اموالا من ايران والعراق

موقع بيامنير (PNA)
5/1/2012

اکد مسؤول سوري بارز انشق حديثاً، ان النظام السوري يتلقی دعما ماليا من العراق وايران، لافتا الی انه انفق عشرات ملايين الدولارات علی تمويل ميليشيا (الشبيحة) بهدف قمع الانتفاضة التي يواجهها منذ اشهر، وفيما اکد ان الحکومة السورية باکملها في معتقل، حمّل اجهزة الامن السورية “المسؤولية المباشرة”عن قتل المتظاهرين.
ونقل موقع قناة الجزيرة عن المفتش الاول في الهيئة المرکزية لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاع السورية محمود سليمان الحاج حمد في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، ان “النظام انفق ملياري ليرة سورية (40 مليون دولار) علی الشبيحة لقتل المتظاهرين”.
ويطلق في سوريا اسم “الشبيحة” علی ميليشيات موالية للنظام انخرطت منذ بدء الاحتجاجات في منتصف اذار الماضي في قمع المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس بشار الاسد.
واوضح المسؤول المنشق ان “النظام يتلقی دعما ماليا من العراق وإيران”.
وتابع المسؤول السوري البارز الذي يشغل منصبه منذ عام 2007 ان “وزارة الدفاع السورية تحصل سنوياً علی ثلث الموازنة العامة للدولة” کاشفا ان الوزارة “طلبت في العام 2011 زيادة کبيرة حتی تتمکن من حشد امکاناتها لقمع المظاهرات الواسعة التي ضربت البلاد الا ان وزير المالية الحالي رفض ذلک”.
وکشف الحاج حمد ان “الحکومة السورية باکملها في معتقل ولا يستطيع اي من افرادها التحرک الا برفقة عناصر الأمن وکل منهم يود الانشقاق لکنهم يخشون علی أسرهم وعائلاتهم”، موضحاً ان “بعضهم يتحدث بهذا الکلام ولکن ما بأيديهم حيلة في طريقة الخروج من هذا السجن الکبير”.
وحمّل الحاج حمد اجهزة الامن السورية “المسؤولية المباشرة” کاملة عن قتل المتظاهرين، مبينا ان “ثلاثة اجهزة امن تقوم بأعمال القتل وهي جهاز الاستخبارات العسکرية، وادارة المخابرات العامة بفروعها، وادارة المخابرات الجوية”.
يذکر أن سوريا تشهد منذ منتصف آذار الماضي، حرکة احتجاج واسعة النطاق ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد تطالب بإسقاطه تصدت لها قوات الأمن بعنف، واحصت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير، مقتل أکثر من 5000 شخص في سوريا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في اذار الماضي، مضيفة ان العدد لا يشمل المختفين او من لم يستدل علی اماکنهم، فيما تشير احصاءات المرصد السوري لحقوق الانسان الی توقيف اکثر من 70 الف سوري خلال هذه الفترة، واعتقال ما يزيد عن 15 الف معتقل، فضلاً عن آلاف المتوارين الذين لا يعرف حتی الآن ما إذا کانوا متوارين أو معتقلين.