دول الخليج وکندا تؤکد علی أهمية تنفيذ القرارات الأممية في سوريا واليمن وإيران

 

رحب مجلس التعاون الخليجي وکندا بالتوقيع علی مذکرة تفاهم تقضي بتنظيم آليات الحوار الاستراتيجي بين المجلس والحکومة الکندية، وذلک خلال الاجتماع الوزاري المشترک الثاني الذي عقد يوم أمس بمدينة جدة، والذي ترأس جانب مجلس التعاون الدکتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية ، فيما ترأس الجانب الکندي ستيفان ديون وزير خارجية کندا، فيما شارک في الاجتماع عدد من وزراء الخارجية بدول المجلس والدکتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس.
کما تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الخليجية الکندية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود الدولية لمکافحة الإرهاب، إضافة إلی القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترک00000
وفي الشأن الإيراني، أعاد الوزراء التأکيد علی رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلک الأفعال التي ينتهجها ما يسمی «حزب الله»، والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها في المنطقة، مؤکدين علی حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وحل المنازعات عبر الوسائل والطرق السلمية.
وأکد الجانبان علی ضرورة أن تنفذ إيران التزاماتها بموجب الخطة الشاملة للعمل المشترک، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو (تموز) 2015م، بشأن برنامج إيران النووي، وشددا علی أهمية دور الوکالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات علی نحو سريع وفعال حال انتهاک إيران لالتزاماتها طبقًا للخطة الشاملة للعمل المشترک.
کما أکد الوزراء علی أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلک ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخری. وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ باليستية، والذي يتعارض مع ما نص عليه قرار مجلس الأمن في هذا الشأن.
المصدر: الشرق الاوسط