خلافات بجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

الجزيرة نت
19/2/2015

خيم الخلاف علی الجلسة التشاورية التي عقدها مجلس الأمن الدولي المخصصة للأزمة في ليبيا، إذ دعت مصر وحکومة عبد الله الثني إلی رفع حظر السلاح عن القوات الموالية للواء خليفة حفتر، في حين أکدت دول عربية مع المبعوث الأممي أن الحوار هو الحل.
فقد وزع الأردن فجر اليوم الخميس مشروع قرار مصري علی أعضاء مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا، يدعو فيه لرفع حظر تصدير السلاح إلی “الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية بليبيا” في إشارة إلی الحکومة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق.
ويدين المشروع تنظيم الدولة الإسلامية وأنصار الشريعة وکل الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، علی حد وصفه. کما يرحب بقيادة الأمم المتحدة الحوار بين الأطراف الليبية “غير العنيفة” ويعرب عن دعمه القوي للجهود الدولية لمکافحة “الإرهاب” في ليبيا.
وقد دعا وزير الخارجية المصري سامح شکري في مستهل جلسة خاصة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، إلی رفع الحظر الأممي عن تزويد ليبيا بالسلاح، وقال إن ذلک سيمکن القوات التابعة لحکومة عبد الله الثني “الشرعية” من التصدي لما وصفها بالجماعات الإرهابية في ليبيا, معتبرا أن الحوار ومکافحة الإرهاب يمکن أن يتما بشکل متزامن.
کما دعا شکري في المقابل إلی منع تزويد القوات التابعة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس بالسلاح.

من جهته, طالب محمد الدايري وزير الخارجية في حکومة الثني برفع حظر التسلح عن ليبيا, وحث مصر علی توجيه مزيد من الضربات الجوية لما سماها التنظيمات الإرهابية في البلاد.
أما المبعوث الأممي برناردينو ليون، فقد أکد أن ليبيا والمنطقة تتعرضان لخطر شديد يستدعي تضافر الجهود لإنضاج حل سياسي للأزمة الليبية وبدعم دولي. وقال ليون إن محاربة الإرهاب لا يمکن أن تتم إلا من خلال حکومة ليبية موحدة.
ودعا ليون، في کلمة ألقاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلی حوار سياسي لتسوية الأزمة الليبية يشمل تشکيل حکومة وحدة وطنية تتولی التصدي للتحديات الأمنية, بما في ذلک انتشار التنظيمات التي توصف بالإرهابية.