لبنان.. الحکم علی ميشال سماحة بالسجن 13 سنة

8/4/2016

أصدرت محکمة التمييز العسکرية اللبنانية، (أعلی هيئة قضائية عسکرية) حکمها النهائي والمبرم بسجن الوزير السابق ميشال سماحة – المتهم بنقل المتفجرات من سوريا إلی لبنان، بغرض استهداف شخصيات لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين – 13 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.
وفور صدور الحکم علّق رئيس الحکومة السابق، سعد الحريري، عبر “تويتر”، قائلاً: ” الإرهابي سماحة يعود اليوم إلی السجن وهو المکان الطبيعي لکل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان إلی الفتنة والاقتتال الأهلي”، وأضاف الحريري: “يثبت الحکم علی سماحة أن المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيداً عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء”.
کما أشار إلی أن صدور حکم التمييز بحق الإرهابي ميشال سماحة يصحح الحکم السابق المخفف، الذي رفضناه وأعلنا أننا لن نسکت عنه.
من جهته، غرد وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر تويتر، معتبراً أن “حکم محکمة التمييز العسکرية يؤکد صحة ثقتنا برئيس المحکمة والأعضاء”.
وکانت محکمة التمييز العسکرية قررت في 14 يناير بالإجماع إخلاء سبيل سماحة بکفالة مالية عالية بلغت 150 مليون ليرة، (أي ما يعادل 100 ألف دولار أميرکي)، علی أن يحاکم وهو مخلی السبيل. وعلی الرغم من موقف “النيابة العامة” التمييزية برفض إخلاء سبيل سماحة، فإنها أکدت في المقابل أن القرار النهائي يعود إلی محکمة التمييز العسکرية التي وافقت بدورها علی إخلاء سبيله، بعدما اعتبرت هيئة المحکمة أن المتهم قضی فترة محکوميته السابقة، وأن عليه حضور الجلسات المقبلة دون أن يکون موقوفاً.
يذکر أن الوزير السابق ميشال سماحة أوقف في شهر أغسطس عام 2012، وحوّل إلی القضاء العسکري، بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوک، ومدير مکتبه “لنقل متفجرات من سوريا إلی لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين”، علی الحدود بين سوريا ولبنان.
المصدر: العربية.نت