العالم العربي
نائب رئيس الوزراء اليمني : مفاوضات الکويت ستترجم قرارات الأمم المتحدة

25/3/2016
نائب رئيس الوزراء اليمني قال إن هناک تحالفًا سياسيًا من 13 حزبًا لبناء فريق تکاملي لاستعادة الدولة
قال عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الإدارة المحلية، إن فريق الحکومة الشرعية سيترجم خلال لقائه بوفد الانقلابيين، تحت مظلة أممية في الکويت الشهر المقبل، قرار الأمم المتحدة «2216»، مشيرًا إلی أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عليه عقوبات دولية، وأن هذا من شأن الأمم المتحدة.
نائب رئيس الوزراء اليمني قال إن هناک تحالفًا سياسيًا من 13 حزبًا لبناء فريق تکاملي لاستعادة الدولة
قال عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الإدارة المحلية، إن فريق الحکومة الشرعية سيترجم خلال لقائه بوفد الانقلابيين، تحت مظلة أممية في الکويت الشهر المقبل، قرار الأمم المتحدة «2216»، مشيرًا إلی أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عليه عقوبات دولية، وأن هذا من شأن الأمم المتحدة.
وأوضح جباري في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن رؤية الحکومة الشرعية في المفاوضات لا تتعدی مجلس الأمن الدولي، وعليه، يجب أن يلتزم المتمردون علی الشرعية اليمنية بالتعهدات الذي سلمت لإسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، بالانسحاب من المحافظات، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والإفراج عن السجناء، واستئناف العملية السياسية.
وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني إلی أن علی الانقلابيين البعد عن التناقضات في التصريحات، «حيث اتفقنا في (جنيف2) علی استئناف الجولة الثالثة من المفاوضات بعد 10 أيام أو أسبوعين، وأنهم ملتزمون بتنفيذ القرار الأممي (2216)، إلا أن التصرفات علی الأراضي اليمنية، ومحاصرة تعز، وعدم الإفراج عن المعتقلين، يتناقض مع التزامات (جنيف2) من قبل المتمردين».
ولفت وزير الإدارة المحلية اليمنية إلی أن الأمم المتحدة تلقت تعهدات من طرف وفد الحوثيين وصالح بتنفيذ القرار رقم «2216».. «نحن نرحب بأي جهود في هذا الجانب، ونحن في وفد الشرعية اليمنية طلاب سلام ولا نريد الحرب، ومن يريد الحرب هو من يفرضها ويقوم بالانقلاب علی الدولة».
وأکد جباري أن وفد الشرعية اليمنية ليس لديه أي مانع في لقاء وفد الانقلابيين، «حيث طلبت من وفد الشرعية الرؤية التي ستطرح في المفاوضات المقبلة في الکويت في النصف الثاني من الشهر المقبل، ونحن مستعدون لها، کما عملنا في (جنيف1) و(جنيف2)، وأهدافنا في الرؤية تترکز علی الانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة للدولة، وإطلاق سراح السجناء، وليس لدينا أي تحفظ أو حرج من ذلک».
وأضاف: «نحن نترجم قرارات مجلس الأمن الدولي، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وجهت له عقوبات دولية، ورؤيتنا لا تتعدی مجلس الأمن، وما يهمنا في الأول هو عودة الدولة والمؤسسات، والمخلوع صالح عليه عقوبات دولية، وهذا من شأن الأمم المتحدة».
وحول وجود خلافات بين الانقلابيين، قال نائب رئيس الوزراء اليمني: «نحن لا نراهن علی أي خلافات بين الانقلابيين، والحوثي هو وکيل المشروع الإيراني في اليمن، ونحن نتحدث عن مشروع تم هدمه من قبل الحوثيين وصالح بإشراف من إيران».







