الاتحاد الاوروبي يباشر اتخاذ اجراءات قانونية ضد بولندا

 

أعلن الاتحاد الاوروبي السبت أنه بدأ اتخاذ اجراءات قانونية ضد حکومة بولندا اليمينية بسبب قانون جديد يخشی أن يقوض استقلال القضاء بالبلاد.
وقد يؤدي الاجراء الذي شرعت فيه المفوضية الاوروبية إلی مقاضاة بولندا أمام أعلی محاکم الاتحاد الاوروبي، محکمة العدل الاوروبية، وفرض عقوبات مالية عليها.
وشددت المفوضية من لهجتها حيال بولندا لمنع ما تراه تهديدا متزايدا لمعايير الديموقراطية في هذا البلد.
وقالت المفوضية في بيان إن “المفوضية الاوروبية بدأت بإجراءات رادعة ضد بولندا عبر إرسال مذکرة رسمية، اثر نشر القانون الجديد حول نظام محاکم الحق العام في الجريدة الرسمية الجمعة 28 تموز/يوليو”.
وأضافت أن امام حزب القانون والعدالة الحاکم شهرا لتبديد مخاوف الاتحاد من “تقويض استقلال المحاکم البولندية” عبر زيادة سلطات وزير العدل.
ومن النقاط الاخری التي أثارت حفيظة الاتحاد، “التمييز علی أساس الجنس عبر تحديد سن مختلفة لتقاعد القضاة الذکور والإناث”.
وکان هذا الاجراء العقابي متوقعا بعد أن صادق الرئيس البولندي أندريه دودا علی قانون يتيح لوزير العدل تعيين رؤساء المحاکم بمن فيهم رؤساء محاکم الاستئناف.