دول کبری تدعو مجلس الأمن لتمديد تحقيق «کيماوي الأسد»

دعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي لتجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات بأسلحة کيماوية جرت في سوريا، وحثت علی إرسال رسالة قوية لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وقال بيان من وزراء خارجية الدول الأربع إنه “نحث مجلس الأمن الدولي علی مواصلة تفويض آلية التحقيق المشترکة، کما ندعو المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الکيميائية للتحرک استجابة لتقرير آلية التحقيق لإرسال رسالة لا لبس فيها بأن المسؤولين عن استخدام أسلحة کيماوية سيحاسبون”.
وکانت روسيا قالت، الثلاثاء، إنها تعارض مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة کيماوية في سوريا.
 

کما استخدمت حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي تجديد تفويض التحقيقات في هذة الهجمات وذلک للمرة التاسعة علی التوالي. 
وکان تقرير للأمم المتحدة، صدر نهاية أکتوبر/ تشرين الأول الماضي، أکد مسؤولية نظام بشار الأسد عن الهجوم القاتل بغاز السارين في إبريل الماضي علی منطقة خان شيخون.
وجاء في التقرير أن لجنة التحقيق “واثقة من أن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق (غاز) السارين علی خان شيخون في 4 إبريل 2017”.
وأدی ذلک الهجوم علی مدينة خان شيخون في محافظة إدلب، والتي کان يسيطر عليها مقاتلو الفصائل المعارضة، إلی سقوط 83 قتيلاً بحسب الأمم المتحدة، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصاً بينهم ثلاثون طفلاً. 
رداً علی ذلک، قامت سفينتان أمريکيتان في البحر المتوسط في ليل السادس إلی السابع من إبريل، بإطلاق صواريخ کروز من طراز توماهوک علی قاعدة الشعيرات الجوية بوسط سوريا.
ومن هذه القاعدة انطلق، بحسب تأکيدات واشنطن، الهجوم الکيميائي علی خان شيخون.
وقد توجه خبراء الأمم المتحدة إلی القاعدة في الآونة الأخيرة؛ بهدف إعداد التقرير عن الهجوم.
واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وقتذاک قوات الرئيس السوري بشار الأسد بالمسؤولية عن الهجوم علی خان شيخون، لکن دمشق نفت أي تورط.