بريطانيا وفرنسا تسعيان لعقوبات علی موسکو ودمشق

 

 

قال دبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا تتزعمان جهودا بالاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات علی سوريين مقربين من بشار الأسد ردا علی القصف المدمر لمدينة حلب مشيرين إلی احتمال إضافة مواطنين روس إلی القائمة في نهاية المطاف.
وتقول مصادر بالحکومة الألمانية إن برلين منفتحة علی توسيع قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية التي تضم السوريين الممنوعين من السفر إلی أوروبا أو الوصول إلی أموال في بنوک الدول الأعضاء، وفقا لوکالة رويترز.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن معظم حکومات الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين تتحرک باتجاه تأييد المزيد من العقوبات.
وقد يمکن ذلک وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من الموافقة علی الإجراءات اثناء اجتماع الاثنين في لوکسمبورغ.
وأعربت حکومات الاتحاد الأوروبي عن غضبها من ضربات جوية استهدفت مستشفيات في حلب ووصفتها واشنطن ولندن وباريس بأنها ترقی إلی جرائم حرب وتتحمل مسؤوليتها سوريا وروسيا.
وقال دبلوماسيون إن العقوبات تهدف إلی الضغط علی الأسد باستهداف المزيد من المستفيدين من نظامه بوسائل منها تجميد أصول زوجات شخصيات بارزة وربما المساعدة في الدفع باتجاه انتقال سياسي في مرحلة لاحقة.
کان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات علی مسؤولين سوريين في 2011 ووسعها لتشمل حظرا علی النفط وتجميد أصول البنک المرکزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر علی السفر وتجميد أصول نحو 200 شخص و70 شرکة.
وقال دبلوماسيون فرنسيون وبريطانيون إنهم ينظرون أيضا في إضافة ما يصل إلی 12 روسياً إلی قائمة العقوبات الأوروبية لاستهداف اولئک الذين يبيعون أسلحة إلی حکومة الأسد أو من يعتقد أنهم يوجهون الضربات الجوية ضد المدنيين…