النظام الإيراني يرفض القرار الأممي حول حقوق الإنسان

 

کالمعتاد رفض النظام الإيراني قرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول حقوق الانسان لديها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية للنظام الإيراني المدعو بهرام قاسمي، إن بلاده تعتبر القرار الصادر حول اوضاع حقوق الانسان في ايران والذي تبنته کندا ودول اخری في الاجتماع الـ 71 للجمعية العامة للامم المتحدة بانه مرفوض وغير مقبول.
وکانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت في قرار غير ملزم، أمس الثلاثاء، انتهاکات حقوق الإنسان فی إيران، ولا سيما مواصلة طهران تنفيذ عدد کبير من أحکام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات. وسيحال القرار علی الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستصوت عليه في ديسمبر المقبل.

 

ناشطات ايرانيات خلال احتجاج علی انتهاکات حقوق الانسان

 

ويشار إلی أن القرار الذی يتم التصويت عليه سنويا تمت الموافقة عليه هذه السنة بأغلبية 85 صوتا مقابل 35 عضوا صوتوا ضده و63 عضوا امتنعوا عن التصويت، أی بزيادة ملحوظة عن عدد الذين وافقوا عليه السنة الماضية (75 صوتا مؤيدا و35 صوتا معارضا و68 امتناعا عن التصويت).
ويدعو القرار من جهة ثانية إلی “الحوار وتعزيز التواصل” بين إيران والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان. واعتبر السفير الکندي في الأمم المتحدة مارک اندريه بلانشار، والذي أعدت بلاده القرار أن “وضع حقوق الإنسان في إيران لا يزال خطرا”، مشيرا بالخصوص إلی “العدد الکبير والمروع للاعدامات بما في ذلک إعدام قاصرين (…) وإجراءات التمييز المنهجية بحق النساء والأقليات والقيود علی حرية التعبير”.