العالم العربي
قضية ضد الأسد.. سجلات دقيقة تعادل الضربة القاضية
15/3/2017
قال محققون مستقلون، الأربعاء، إنهم حصلوا علی صور رسمية ووثائق “مدققة” تم تهريبها من داخل الأجهزة الأمنية السورية، تثبت تورط “النظام السوري” في عمليات تعذيب وقتل المعتقلين، بحسب ما نقلت رويترز، الأربعاء.
وقامت لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي تضم مجموعة مستقلة من الخبراء القانونيين بتهريب أکثر من 700 ألف صفحة من أرشيف أجهزة المخابرات والأمن السورية عن طريق شبکة سرية.
ونقلت رويترز عن المدير التنفيذي في اللجنة، وليم ويلي، الذي عمل مع محاکم جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، قوله إن “التوثيق في الأساس أعدته هياکل أمنية مخابراتية وعسکرية وسياسية من داخل النظام”.
وفي فيلم وثائقي جديد بعنوان “السوريون المختفون.. قضية ضد الأسد” ويتناول عمل المجموعة في سوريا، قال ويلي إن وثيقة رئيسية تعود إلی عام 2011 تشمل أمرا باعتقال المحتجين أو من هم علی صلة بوسائل إعلام أجنبية.
وفي وثيقة أخری، يسأل أحد المسؤولين عما يتعين فعله بشأن “براد مستشفی ممتلئ بجثث مجهولة تحللت”.
وعلق ويلي علی تصريحات المسؤول قائلا:”هذا الشخص نقل عن وزارة العدل، ومن ثم فإن مشکلة محلية نمت إلی علم النظام”.
وينفي نظام الأسد نتائج توصل إليها محققون تابعون للأمم المتحدة تفيد بأن المعتقلين يعذبون ويعدمون في إطار سياسة “إبادة” في الحرب التي دخلت عامها السابع.
وقال ويلي في الفيلم الوثائقي إن “سيد الأدلة في أي تحقيق جنائي هو الوثيقة. لا تحتاج إلی التحقق منها لأنها معلومة واقعية.. إنها حقيقة”.
وقامت لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي تضم مجموعة مستقلة من الخبراء القانونيين بتهريب أکثر من 700 ألف صفحة من أرشيف أجهزة المخابرات والأمن السورية عن طريق شبکة سرية.
ونقلت رويترز عن المدير التنفيذي في اللجنة، وليم ويلي، الذي عمل مع محاکم جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، قوله إن “التوثيق في الأساس أعدته هياکل أمنية مخابراتية وعسکرية وسياسية من داخل النظام”.
وفي فيلم وثائقي جديد بعنوان “السوريون المختفون.. قضية ضد الأسد” ويتناول عمل المجموعة في سوريا، قال ويلي إن وثيقة رئيسية تعود إلی عام 2011 تشمل أمرا باعتقال المحتجين أو من هم علی صلة بوسائل إعلام أجنبية.
وفي وثيقة أخری، يسأل أحد المسؤولين عما يتعين فعله بشأن “براد مستشفی ممتلئ بجثث مجهولة تحللت”.
وعلق ويلي علی تصريحات المسؤول قائلا:”هذا الشخص نقل عن وزارة العدل، ومن ثم فإن مشکلة محلية نمت إلی علم النظام”.
وينفي نظام الأسد نتائج توصل إليها محققون تابعون للأمم المتحدة تفيد بأن المعتقلين يعذبون ويعدمون في إطار سياسة “إبادة” في الحرب التي دخلت عامها السابع.
وقال ويلي في الفيلم الوثائقي إن “سيد الأدلة في أي تحقيق جنائي هو الوثيقة. لا تحتاج إلی التحقق منها لأنها معلومة واقعية.. إنها حقيقة”.
وزير أميرکي سابق: ضربة قاضية
ويشمل الفيلم الوثائقي الذي عرض أول مرة في مهرجان الفيلم والمنتدی الدولي لحقوق الإنسان في جنيف هذا الأسبوع لقاءات مع معتقلين سابقين وأمهات مکلومات.
وقال ويلي في الفيلم: “نحاول تمهيد الطريق لمحاکمة وفقا لمعايير نورمبرغ”.
وتحصل لجنة العدالة والمساءلة الدولية علی تمويل من بلدان منها بريطانيا وکندا وألمانيا.
ونقلت رويترز عن السفير الأميرکي السابق لقضايا جرائم الحرب، ستيفن راب، قوله إن السلطات السورية “تحتفظ بسجلات دقيقة”.
وأضاف: “هذا هو المعادل القانوني للضربة القاضية”.
واطلع المحققون أيضا علی 55 ألف صورة لجثث معتقلين- بعضها مفقوءة الأعين- هربها مصور سابق بالطب الشرعي کنيته “القيصر” کان يعمل بمستشفی تشرين العسکري، بحسب رويترز.
ونقلت جميع الملفات إلی مکان سري في أوروبا بهدف إطلاع سلطات قضائية محلية عليها أو محکمة دولية قد تشکل في المستقبل.
وقال ويلي لمشاهدي الفيلم “الفرصة الحقيقية (للمحاکمة) هي عن طريق وحدات وطنية معنية بجرائم الحرب محليا”.
ويشمل الفيلم الوثائقي الذي عرض أول مرة في مهرجان الفيلم والمنتدی الدولي لحقوق الإنسان في جنيف هذا الأسبوع لقاءات مع معتقلين سابقين وأمهات مکلومات.
وقال ويلي في الفيلم: “نحاول تمهيد الطريق لمحاکمة وفقا لمعايير نورمبرغ”.
وتحصل لجنة العدالة والمساءلة الدولية علی تمويل من بلدان منها بريطانيا وکندا وألمانيا.
ونقلت رويترز عن السفير الأميرکي السابق لقضايا جرائم الحرب، ستيفن راب، قوله إن السلطات السورية “تحتفظ بسجلات دقيقة”.
وأضاف: “هذا هو المعادل القانوني للضربة القاضية”.
واطلع المحققون أيضا علی 55 ألف صورة لجثث معتقلين- بعضها مفقوءة الأعين- هربها مصور سابق بالطب الشرعي کنيته “القيصر” کان يعمل بمستشفی تشرين العسکري، بحسب رويترز.
ونقلت جميع الملفات إلی مکان سري في أوروبا بهدف إطلاع سلطات قضائية محلية عليها أو محکمة دولية قد تشکل في المستقبل.
وقال ويلي لمشاهدي الفيلم “الفرصة الحقيقية (للمحاکمة) هي عن طريق وحدات وطنية معنية بجرائم الحرب محليا”.
