النووي الايراني بين التهديد و الابتزاز

 دنيا الوطن
18/5/2015

بقلم:حسيب الصالحي

  الخطوتان التراجعيتان اللتان إضطرت طهران بموجبها إتخاذهما في المفاوضات النووية الجارية منذ 12، عاما علی قدم و ساق، ترکتا و تترکان آثار بليغة و واضحة في التصريحات و المواقف و حتی التحرکات التي يقوم بها القادة الايرانيون علی أکثر من صعيد، ويبدو جليا أن طهران تسعی جاهدة من أجل تلافي الاضطرار لتقديم خطوة تراجعية ثالثة قد يکون من الصعب بعدها إمساک زمام الامور بسهولة أمام الدول الکبری.

التصريح الذي نقله التلفزيون الرسمي الايراني عن المرشد الاعلی لنظام الجمهورية الاسلامية، علي خامنئي، والذي أکد فيه بأن طهران تقبل بمحادثات نووية تحت التهديد، هو تصريح فيه الکثير من التمويه و القفز علی الحقائق، لأن طهران بالاساس لم تذهب الی المفاوضات و لم تقدم”مجبرة”علی إتخاذ خطوتين تراجعيتين لو لم تشعر بأن هناک تهديد لها علی أکثر من صعيد بفعل إستمرارها في برنامجها النووي المثير للشبهات.

لو لم يکن هنالک تهديد العقوبات المختلفة المفروضة علی إيران، فلم تکن هناک أية إمکانية لإجبار طهران علی إرسال وفد لها الی جنيف و لوزان و تقديم التنازلات المعروفة فيهما من خلال الاتفاقين اللذين قبلت بهما طهران علی مضض منها، ولکن أن يعود المرشد الايراني الاعلی للحديث عن عدم قبول بلاده بالمحادثات النووية تحت التهديد، فإن ذلک معناه أن طهران تستعد منذ الان للإقدام علی ثمة لعبة او مناورة ما للإلتفاف علی أي تنازل جديد قد تضطر الی تقديمه، وان هذا الامر قد يکون واضحا و جليا للدول المعنية بالامر و التي تعودت علی مثل هذه المناورات و الالاعيب السياسية التي يقدم عليها رجال الدين الحاکمون في طهران عندما يشعرون بالخطر.

من الواضح أن هناک الکثير من المعوقات و العقبات التي تقف دون إلتزام إيران ببنود إتفاق نهائي حتی وان إضطرت للتوقيع عليه رغما عن إرادتها و رغبتها، وهي ستبذل مابوسعها للمراوغة و ممارسة التمويه و اللعب السياسية المختلفة من أجل عدم تخليها عن برنامجها النووي وخصوصا الجانب العسکري منه، وان النهج و الاسلوب الذي تتعامل به مجموعة 1+5، لحد الان بشأن تهديد طهران و إجبارها علی الامتثال للمطالب الدولية ثبت بأنه لم يکن مفيدا بالشکل و الصورة المطلوبة التي تضمن عدم عودتها لخرق تلک المطالب سرا.
النقاط الثمانية التي طرحتها السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية أمام مجلس الشيوخ الفرنسي خلال المؤتمر الدولي الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي بشأن ضمان إجبار إيران علی الالتزام بالاتفاق النووي و عدم خرقه، تعتبر بنظر الکثير من المراقبين و المحللين السياسيين، مثالية و نموذجية بهذا الصدد.

زعيمة المعارضة الايرانية التي حذرت طوال الاعوام الماضية من عدم إمکانية إلتزام طهران بأي إتفاق نهائي مالم يکن هنالک خطة ما تضمن إجبارها علی الاتزام الکامل، وان النقاط الثمانية التي طرحتها بهذا الصدد، تعتبر بمثابة الالية المناسبة في أي إتفاق يتم إبرامه بين الدول الکبری و إيران، وهذه النقاط هي:
-1 من وجهة نظر الملالي الحاکمين فان القنبلة النووية هي ضمان لبقاء النظام الإيراني وضرورة الهيمنة علی المنطقة. فتوی الخامنئي بشأن تحريم السلاح النووي ما هي إلا خدعة. وقد وصی الخميني الخامنئي بتوجيهات بأنه متی ما اقتضت مصلحة النظام “بإمکان الولي الفقيه أن يلغي العقود الشرعية التي أبرمها نفسه مع الناس من جانب واحد”.

2ـ المشاريع النووية هي مشاريع لا وطنية بالکامل وأن الشعب الإيراني يعارضها بشدة . اننا ننادي بإيران ديمقراطية وغير نوويه في تحدي هذا النظام.

3ـ الوصول إلی القنبلة النووية وانتهاک حقوق الإنسان وتصدير التطرف والإرهاب يشکلون الأرکان الرئيسية الأربعة للحکم الديني القائم. حقوق الإنسان داخل إيران وقطع دابر الملالي خارج إيران وبالتحديد في العراق وسوريا ولبنان واليمن وافغانستان هي مؤشرات حقيقية لتخلي هذا النظام عن القنبلة النووية. أي شيء أقل من ذلک يقدم وتحت أي يافطة کانت ما هو إلا خداع الذات وقبول کارثة نووية الملالي.

4ـ زيادة (6) أو (9) أشهر إلی نقطة الانطلاق، بشأن نظام کان منهمکا لمدة ثلاثة عقود في الإخفاء والتستر والخداع، لا يمکن أن يکون خيارا، بل الضمان الوحيد هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الستة بکاملها ووقف کامل التخصيب ودفع نظام الملالي إلی تفکيک مواقعه النووية ومشاريع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ المتعلقة بها.

5ـ تنفيذ أعمال التفتيش المفاجئة في أي زمان ومکان لجميع مواقع نظام الملالي العسکرية المدنية.
6ـ مسائلة النظام فيما يخص الأبعاد العسکرية للمشاريع النووية والخبراء النوويين وشبکات تهريب الأجهزة النووية.

7ـ إعادة فرض العقوبات في حال انتهاک التوافق والتضليل من قبل النظام، ليست أمرا عمليا کما انها ليست منطقيا. لا يجوز رفع العقوبات عن النظام طالما لم يتخل عن کامل برنامجه النووي وإن ضخ الأموال نحوه في الوقت الذي لم يتم توقيع توافق معه سيصب في انفاقها لشراء الأسلحة مثل الصواريخ المتطورة من روسيا.

8ـ ان التجربة الأعوام الـ36 الماضية للمقاومة أثبتت أن الملالي يفهمون لغة الحزم والقوة فقط. حان الوقت لکي توقف القوی العظمی سياسة المساومة ومنح تنازلات للاستبداد الديني الدموي و المصرف المرکزي للإرهاب ومحطم الرقم القياسي في الإعدام وأن تعترف بحق الشعب الإيراني من أجل المقاومة والحرية.