مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات فيما يتعلق بالاضطرابات في ليبيا

 

رويترز
 18/01/2015
 
 الأمم المتحدة – رحب مجلس الأمن الدولي السبت بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف هذا الأسبوع ولکنه حذر ليبيا من أنه سيدرس فرض عقوبات علی أي طرف يقوض أمن واستقرار هذا البلد.
وکانت الفصائل الليبية قد اتفقت علی استئناف مفاوضات تدعمها الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقاطع ممثلون رئيسيون من الحکومة المعلنة من جانب واحد في طرابلس المحادثات ولکن في علامة محتملة علی التحرک أعلنت جماعاتها المسلحة الرئيسية التي تقاتل الحکومة الليبية المعترف بها وقفا لإطلاق النار .
وقال مجلس الأمن في بيان إن”أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة آخری من المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع)ويحثون بقوة کل الأطراف الليبية المعنية علی الحضور.”
وأضاف إنه يرحب بإعلانات وقف إطلاق النار.
وحذر المجلس من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له “مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استکمال تحولها السياسي.”
وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي سادت الفوضی ليبيا إذ توجد بها حکومتان وبرلمانان تدعمهما فصائل مسلحة متناحرة فيما تخشی حکومات غربية أن تسقط البلاد في هوة الحرب الأهلية.
وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلی تشکيل حکومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد علی مسار الديمقراطية من جديد.
لکن القوی التي تتخذ من طرابلس مقرا لها شکت الأسبوع الماضي من أن العملية تتم علی عجل وقالت إنها ستجري تصويتا يوم الأحد بشأن الذهاب إلی جنيف.
وتسبب الصراع علی البنية التحتية النفطية في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسيين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي إلی نحو 300 ألف برميل يوميا بعدما کان 1.6 مليون برميل يوميا قبل الاطاحة بالقذافي عام 2011