الدول الکبری الست تتفق علی وسيلة لإعادة تطبيق عقوبات الأمم المتحدة في اتفاق إيران

 
رويترز
31/5/2015

نيويورک/باريس/أنقرة -اتفقت الدول الست الکبری علی إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة علی إيران إذا خالفت شروط اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلا لتزيل بذلک عقبة کبيرة أمام التوصل لاتفاق قبل حلول موعد مهلة نهائية في 30 يونيو حزيران.
ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين إلی تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران علی الرغم من استمرار وجود عقبات أخری ومن بينها ضمان إمکان دخول الأمم المتحدة إلی المواقع العسکرية الإيرانية.
وأبرمت الدول الست وإيران اتفاقا مؤقتا في الثاني من ابريل نيسان قبل التوصل لاتفاق نهائي محتمل يهدف إلی قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات. ولکن توقيت تخفيف العقوبات والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لاعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها کانت من بين أصعب القضايا التي ترکت لمزيد من المفاوضات.
ويريد المفاوضون الأمريکيون والأوروبيون أن تکون هناک إمکانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة بشکل تلقائي إذا خرقت إيران الاتفاق. وترفض روسيا والصين بشکل تقليدي مثل هذه الاجراءات التلقائية لأنها تقوض حقهما في استخدام الفيتو بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي.
وقال المسؤولون إنه کجزء من الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران تقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأيا غير ملزم.
وستواصل الوکالة الدولية للطاقة الذرية أيضا تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني من شانها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران لتمکينهم من تقييم مدی التزامها.
وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق سيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها.
ولم يوضح المسؤلون بدقة کيفية إعادة تطبيق العقوبات ولکن الدول الغربية تصر علی ضرورة حدوث ذلک دون تصويت من مجلس الأمن بناء علی بنود سيتم إدراجها في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق