بيانات
إعدام 21 سجينا بينهم امرأة وإعدامين علی الملأ
جلد شاب علی الملأ
أعدم نظام الملالي المعادي للاإنسانية خلال الأيام من الأول الی 5 يوليو/تموز 21 شخصا شنقا. وتم شنق مالايقل عن 7 سجناء في يوم 5 يوليو بشکل جماعي في سجن جوهردشت بمدينة کرج. وکان بين المعدومين «اميد رستمي» البالغ من العمر 28 عاما و«عباس يوسفي بور» الذي کان قد تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح ونقل الی المستشفی بأمر من الجلاد داريوش اميريان المدير الداخلي للسجن من قبل عناصر مافيا السجن. فعدد من السجناء أعدموا حسب اعترافات انتزعت منهم قسرا تحت رحمة التعذيب. کما تعرض تجمع لعوائل المعدومين للاحتجاج علی إعدام أبنائهم وذويهم مقابل سجن جوهردشت للاعتداء من قبل عناصر القمع. وأطلقت عناصر قوی الأمن النار في الهواء بهدف تفريق عوائل الضحايا.
وفي يوم 4 يوليو تم شنق 6 سجناء. سجينان بأعمار 24 و 27 عاما في شارع «آبشار» في مدينة «تربت حيدرية» بمحافظة خراسان رضوي علی الملأ. وهدد «اميد رجبي» نائب المدعي العام في المدينة بأن «السلطة القضائية ستنفذ الأحکام الصادرة بصرامة وستتعامل مع مخالفي العرف العام دون أي تغاضي». کما تم إعدام شاب 24 عاما في السجن المرکزي في کرمان وسجينين في السجن المرکزي في اروميه وسجين آخر في سجن قائم شهر.
وقبله بيوم کان 4 سجناء قد أعدموا في اصفهان وزاهدان شنقا. وفي يوم 2 يوليو تم إعدام سجين 38 عاما متزوج في سجن زنجان المرکزي. وفي يوم الأول من يوليو تم شنق 3 سجناء بينهم امرأة في سجن رشت المرکزي.
وفي حادث آخر قام جلادو النظام يوم 3 يوليو بجلد سجين 30 عاما في شارع خيام بمدينة «ملاير» بمحافظة همدان علی الملأ 74 جلدة.
في غضون ذلک دافع خامنئي الولي الفقيه لنظام الملالي عن أعمال القمع والجريمة، واصفا الملا لاريجاني رئيس السلطة القضائية للنظام بأنه «شخصية بارزة» معبرا عن تقديره لـ «الأعمال المهمة والقيمة للسلطة القضائية».
الملا لاريجاني بدوره وصف السجل المشين للسلطة القضائية للنظام في فرض الخناق والقمع لاسيما العقوبات الهمجية بأنها «مساعي لاحياء حقوق الإنسان الاسلامية – اقرأوا شريعة الملالي».
وطالما نظام ولاية الفقيه البغيض قائم علی السلطة، فان الشعب الإيراني لا نصيب له سوی القمع والتعذيب والإعدام. ان المقاومة الإيرانية تدعو عموم الهيئات الدولية لحقوق الإنسان إلی اتخاذ عمل عاجل ومؤثر لوقف عقوبة الإعدام في إيران. أي علاقات مع النظام الفاشي الديني الحاکم في إيران يجب أن يشترط بوضع حد لانتهاکات حقوق الإنسان في إيران.
وفي يوم 4 يوليو تم شنق 6 سجناء. سجينان بأعمار 24 و 27 عاما في شارع «آبشار» في مدينة «تربت حيدرية» بمحافظة خراسان رضوي علی الملأ. وهدد «اميد رجبي» نائب المدعي العام في المدينة بأن «السلطة القضائية ستنفذ الأحکام الصادرة بصرامة وستتعامل مع مخالفي العرف العام دون أي تغاضي». کما تم إعدام شاب 24 عاما في السجن المرکزي في کرمان وسجينين في السجن المرکزي في اروميه وسجين آخر في سجن قائم شهر.
وقبله بيوم کان 4 سجناء قد أعدموا في اصفهان وزاهدان شنقا. وفي يوم 2 يوليو تم إعدام سجين 38 عاما متزوج في سجن زنجان المرکزي. وفي يوم الأول من يوليو تم شنق 3 سجناء بينهم امرأة في سجن رشت المرکزي.
وفي حادث آخر قام جلادو النظام يوم 3 يوليو بجلد سجين 30 عاما في شارع خيام بمدينة «ملاير» بمحافظة همدان علی الملأ 74 جلدة.
في غضون ذلک دافع خامنئي الولي الفقيه لنظام الملالي عن أعمال القمع والجريمة، واصفا الملا لاريجاني رئيس السلطة القضائية للنظام بأنه «شخصية بارزة» معبرا عن تقديره لـ «الأعمال المهمة والقيمة للسلطة القضائية».
الملا لاريجاني بدوره وصف السجل المشين للسلطة القضائية للنظام في فرض الخناق والقمع لاسيما العقوبات الهمجية بأنها «مساعي لاحياء حقوق الإنسان الاسلامية – اقرأوا شريعة الملالي».
وطالما نظام ولاية الفقيه البغيض قائم علی السلطة، فان الشعب الإيراني لا نصيب له سوی القمع والتعذيب والإعدام. ان المقاومة الإيرانية تدعو عموم الهيئات الدولية لحقوق الإنسان إلی اتخاذ عمل عاجل ومؤثر لوقف عقوبة الإعدام في إيران. أي علاقات مع النظام الفاشي الديني الحاکم في إيران يجب أن يشترط بوضع حد لانتهاکات حقوق الإنسان في إيران.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
5 يوليو/ تموز 2017
