العالم العربي
وزراء الخارجية العرب يتبنون مشروع قرار فلسطيني يتمسک بحل الدولتين
28/3/2017
تبنی وزراء خارجية الدول العربية مشروع قرار تقدمت به السلطة الوطنية الفلسطينية يؤکد علی حل الدولتين في تسوية النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، حسبما افاد مصدر دبلوماسي عربي الثلاثاء.
وقال المصدر الذي فضل عدم الکشف عن هويته، لوکالة فرانس برس ان “الوزراء العرب تبنوا في ختام اجتماعاتهم مساء الاثنين مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين يؤکد علی التمسک بحل الدولتين”.
وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وکالة فرانس برس علی “إعادة التأکيد علی حق دولة فلسطين بالسيادة علی کافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الاقليمية وحدودها مع دول الجوار”.
ويدين القرار “سياسة الحکومة الاسرائيلية الهادفة الی القضاء علی حل الدولتين” ويدعو “جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بدولة فلسطين لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الامن ودول الاتحاد الاوروبي الی سرعة الاعتراف بدولة فلسطين کمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين”.
ويطالب القرار جميع الدول “الالتزام بقراري مجلس الامن 476 و478 لعام 1980 اللذين يعتبران القانون الاسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيا وباطلا وعدم انشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس او نقل تلک البعثات اليها”.
ويؤکد القرار علی “تمکين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير واقامة دول فلسطين المستقلة کاملة السيادة واطلاق سراح جميع الاسری من سجون الاحتلال الاسرائيلي وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين”.
وقال المصدر الذي فضل عدم الکشف عن هويته، لوکالة فرانس برس ان “الوزراء العرب تبنوا في ختام اجتماعاتهم مساء الاثنين مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين يؤکد علی التمسک بحل الدولتين”.
وينص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وکالة فرانس برس علی “إعادة التأکيد علی حق دولة فلسطين بالسيادة علی کافة الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الاقليمية وحدودها مع دول الجوار”.
ويدين القرار “سياسة الحکومة الاسرائيلية الهادفة الی القضاء علی حل الدولتين” ويدعو “جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بدولة فلسطين لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الامن ودول الاتحاد الاوروبي الی سرعة الاعتراف بدولة فلسطين کمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين”.
ويطالب القرار جميع الدول “الالتزام بقراري مجلس الامن 476 و478 لعام 1980 اللذين يعتبران القانون الاسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيا وباطلا وعدم انشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس او نقل تلک البعثات اليها”.
ويؤکد القرار علی “تمکين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير واقامة دول فلسطين المستقلة کاملة السيادة واطلاق سراح جميع الاسری من سجون الاحتلال الاسرائيلي وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين”.
