العالم العربي
العفو الدولية: الحشد الشعبي يرتکب جرائم حرب
5/1/2017
دعت منظمة العفو الدولية (امنستي) في تقرير نشر الخميس، الدول التي تزود العراق بالاسلحة الی فرض “ضوابط أکثر صرامة علی عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها”، وذلک منعًا لوصولها الی أيدي ميليشيات الحشد الشعبي التي ترتکب بواسطتها “جرائم حرب”.
وقالت المنظمة في تقريرها “قامت الميليشيات شبه العسکرية، التي تضم أغلبية شيعية، وتعمل تحت مظلة الحشد الشعبي، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان. وواصلت استعمال طيف واسع من الأسلحة والذخائر في ارتکاب انتهاکات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاکات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلک جرائم حرب، أو في تسهيل ارتکابها، دونما أدنی خشية من العقاب”.
واضاف التقرير وعنوانه “العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات الحشد الشعبي”، أن هذه الميليشيات “تحتوي مخزوناتها علی أسلحة وذخائر مصنوعة في ما لا يقل عن 16 بلداً، بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومرکبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأميرکية”.
ضوابط صارمة
وشدد تقرير المنظمة الحقوقية علی ان “الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أکثر صرامة علی عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاکات جسيمة لحقوق الإنسان”.
واکدت امنستي في تقريرها انه “منذ يونيو 2014، أعدمت ميليشيات الحشد الشعبي خارج نطاق القضاء، أو قتلت علی نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان. وجری اقتياد الضحايا من بيوتهم أو أماکن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليًا، أو لدی مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماکن عامة أخری. وعثر علی بعضهم لاحقًا قتلی. بينما لا يزال الآلاف منهم في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات علی اختطافهم”.
واضافت أن “مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد ميليشيات الحشد الشعبي بالأسلحة؛ بينما جرت عمليات نقل أخری للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية. ويقوم بعض أعضاء الميليشيات أيضًا بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشرکات الخاصة، السرية بصورة رئيسية، بما في ذلک عن طريق شبکة الإنترنت. وتحصل ميليشيات “الحشد الشعبي” علی قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما علی شکل هدايا أو في صيغة مبيعات”.
وقالت المنظمة في تقريرها “قامت الميليشيات شبه العسکرية، التي تضم أغلبية شيعية، وتعمل تحت مظلة الحشد الشعبي، بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واختطاف آلاف الرجال والفتيان. وواصلت استعمال طيف واسع من الأسلحة والذخائر في ارتکاب انتهاکات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاکات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلک جرائم حرب، أو في تسهيل ارتکابها، دونما أدنی خشية من العقاب”.
واضاف التقرير وعنوانه “العراق: غض الطرف عن تسليح ميليشيات الحشد الشعبي”، أن هذه الميليشيات “تحتوي مخزوناتها علی أسلحة وذخائر مصنوعة في ما لا يقل عن 16 بلداً، بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومرکبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأميرکية”.
ضوابط صارمة
وشدد تقرير المنظمة الحقوقية علی ان “الدولة المزودة والسلطات العراقية في حاجة ماسة لتطبيق ضوابط أکثر صرامة علی عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها للحيلولة دون تزويدها للجماعات المسلحة، ومنع وقوع انتهاکات جسيمة لحقوق الإنسان”.
واکدت امنستي في تقريرها انه “منذ يونيو 2014، أعدمت ميليشيات الحشد الشعبي خارج نطاق القضاء، أو قتلت علی نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان. وجری اقتياد الضحايا من بيوتهم أو أماکن عملهم، أو من مخيمات النازحين داخليًا، أو لدی مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماکن عامة أخری. وعثر علی بعضهم لاحقًا قتلی. بينما لا يزال الآلاف منهم في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات علی اختطافهم”.
واضافت أن “مؤسسات الدولة العراقية زودت أو مولت عمليات تزويد ميليشيات الحشد الشعبي بالأسلحة؛ بينما جرت عمليات نقل أخری للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية. ويقوم بعض أعضاء الميليشيات أيضًا بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشرکات الخاصة، السرية بصورة رئيسية، بما في ذلک عن طريق شبکة الإنترنت. وتحصل ميليشيات “الحشد الشعبي” علی قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما علی شکل هدايا أو في صيغة مبيعات”.
