حرس خميني امبراطورية اللصوص

 

وهو حرس من النوع الفاعل بنشاط لنهب اموال الايرانيين ومقدراتهم واينما اتجهت ولاي مضمار تجاري او صناعي او زراعي او اقتصادي تجد هيمنة الحرس واضحة ومعلنة وهو يوفر الغطاء والحماية للصوص مقابل نسب خاصة والعمل في صفوفه وتقوية امبراطوريته لتمويل الميليشيات العاملة بمعيته في کل من سوريا والعراق واليمن ولبنان ،تکشف ذلک تجمعات واحتجاجات اصحاب الاموال المنهوبة وعلی سبيل المثال 
 نقرأ هذا التقرير عن احتجاجات المنهوبين من قبل ”مؤسسات کاسبين الحکومية” الواسعة النطاق والعامة التي وقعت في عدة مدن في الأسبوع الماضي، مرة أخری لفت الانتباه إلی تدهور وضع هذه المؤسسات وحتی البنوک في البلاد.
تم إنشاء مؤسسة کاسبين في فبراير 2016 بإنضمام ثمانية تجمعات تعاونية وهي ”فرشتغان” ، ”حسنات إصفهان” مزارعين ومربي الماشية في محافظة کرمانشاه ، “بدرتوس “من مشهد ، ”بيوند اميرجلين” من جورجان و ”عام لمزارعي مازندران”
وبعد الحصول علی إذن من البنک المرکزي، أخذت”کاسبين” علی عاتقها مسؤولية حل الحسابات وجميع التعاونيات التابعة لها التي کان ينبغي حلها وفي الحقيقة هذا احتيال ارتکبه کل من الحرس وبيت خامنئي اللذين هما وراء 7 ألاف مؤسسة مماثلة لـ ”کاسبين” للنهب ، ولأن لديهما السلطة،  لهذا تمکنا من الحصول علی إذن من البنک المرکزي،  فاقد الاستقلالية. الذي يقوم أيضا بإحالة العديد من هذه المؤسسات إلی البنوک تملصا من تحمل الإلتزامات المالية تجاه المؤسسات المذکورة إما عن تلک التي تملص عنها أمثال ” کاسبين” ، فقد نمت  وتوسعت في فترة ولاية الحرسي احمد نجاد وبدعم من أموال بيع النفط وارتفاع معدلات التضخم حيث حقق أرباحا طائلة ، ولکن بعد انخفاض عائدات النفط الي النصف وفرض الحظر النفطي، تملص البنک المرکزي من انجازالتزاماته تجاه الشعب . فتلک المؤسسات أعلنت واحدة تلو الآخری عن إفلاسها وهي ليس فقط لم تنتج فائدة لأعضائها ومستخدميها  انما ابضا لم ترد الأموال التي اخذتها من الناس الی اصحابها  .
  المحتجون يکتبون علی لافتاتهم : ‘ليس لدينا ثقة في ترخيص البنک المرکزي’.  وبطبيعة الحال، يدعی البنک المرکزي بانه باستخدام عنصر التأهيل لجزء هام من تلک المؤسسات بدأ يتحکم بها ولکن الواقع هو شيء آخر .عدد هذه المؤسسات يبلغ 700 شرکة ولا يقل عمرها عن 10 سنوات وأنها مدعومة من قوة الحرس الثوري و مساندة بيت خامنئي التي نهبت الکثير من أموال وممتلکات الشعب الإيراني . وکما نلاحظ أنها واحدة تلو الأخری تدخل الأزمة السائدة بتلک المؤسسات ، ففي العام الماضي خاضت 3 من تلک المؤسسات – ”شانديز” و”ميزان” و ”ثامن الحجج” الأزمة وفي العام الجاري  تبعتها ”کاسبين” ولم تنته قضية ”کاسبين” بعد حتی دخلت مؤسسات مالية منها ”آرمان” و”دلفان” تلک الأزمة ولاقت احتجاجات واسعة النطاق من قبل مستخدميها ، وفي الحقيقة يرجع ذلک إلی السياسات المالية والنقدية التي يسيطرعليها النهب والإجراءات المخفية من قبل النظام وکذلک البنک المرکزي التابع له . ، مثل هذه الطفيليات الاقتصادية التي تمتص دماء الناس من جانب ومن جانب آخر عندما تصل الی نهايتها تعلن عن إفلاسها وتترک الناس بلا مأوی وتشردهم . ويقول خبراء الإقتصاد من آثار هذه السياسات الاقتصادية المدمرة ، بدأ إفلاس سوق المال وضياع تريليونات التومانات من رأس المال واموال الناس و سيستمرذلک . موقع جام نيوز الحکومي( 20 مايو 2017 )
هذا المنتج  ناجم عن النهب وبطبيعة الحال سيتوسع نطاق الفقر في المجتمع. أن الهدف الرئيسي لجميع الحکومات والمجتمعات الإنسانية  هو الحد من الفقر وزيادة الرخاء للناس ، ولکن في النظام الإيراني هذه العلاقة عکسية تماما يعني أن الوضع الاقتصادي يتدهور ومعيشة الشعب تسوء اکثر فاکثر.
وبحسب تقرير من موقع أنلاين الحکومي في ( 24 مايو 2017 ) نقلاً عن مصادر رسمية للنظام کتب : ’11 في المئة من الإيرانيين تحت خط الفقر المطلق’ . 11 في المئة من أصل 80 مليون نسمة عدد نفوس ايران ما يقارب 9 ملايين و 30 في المئة تحت خط الفقر النسبي ، وبالنتيجة يبلغ عدد الذين يرضخون تحت خط الفقر 24 مليون نسمة. وبطبيعة الحال الإحصاءات الواقعية أکثر بکثيرمن الإحصائية الرسمية . وفي الواقع، يعترف النظام في هذا التقرير أنه طيلة الـ 10 سنوات الماضية  قد ازداد عدد الإيرانين الذين يعيشون تحت خط الفقر .
و في تقريرمن موقع ”أفکارنيوز” الحکومي في ( 24 مايو 2017 )  عن معامل جيني کتب : أنه في السنوات 2002 و 2003 ارتفع دخل الأغنياء حوالي 177 مرة بالمقارنة مع دخل الفقراء .
من جانب آخراعترف مرة أخری الملا رئيسي خلال الحملات الأنتخابية في مسرحية الأنتخابات الرئاسية أن معامل جيني ارتفعت الی 7 درجات في السنوات الأخيرة وهومؤشريدل علی الزيادة في عدد الفقراء في إيرانن.