من أجل إيقاف القتل البطئ لسجناء الرأي في إيران
الحوار المتمدن
2/2/2015
فلاح هادي الجنابي
لايبدو أن النظام الديني المتطرف في إيران يکتفي بمطاردة و قمع کل مخالفيه و إستخدام شتی الاساليب البوليسية ضدهم، وانما هو يسعی أيضا لتشديد ممارساته القمعية و التعسفية ضدهم حتی عندما يلقي بهم في غياهب سجونه الرهيبة.
المعلومات و التقارير الواردة من طهران، تؤکد بأن السلطات الايرانية تعمل مابوسعها من أجل منع الخدمات العلاجية الضرورية و الملحة عن سجناء الرأي بصورة عامة و عن المتهمين بالانتماء لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة او حتی التعاطف معها، وان مايتعرض له کل من السجينين أصغر قطان(63 عاما) و أحمد دانشبور مقدم(42 عاما)، من معاملة تعسفية بهذا الخصوص، يسلط الضوء مجددا الی قضية منع الخدمات العلاجية من جانب السلطات الايرانية بإعتبارهما مجرد نموذجين يدل علی ذلک.
قتل السجناء السياسيين بطريقة الموت البطئ من خلال حرمانهم المتعمد من الخدمات و العنايات العلاجية، بالاضافة الی إستخدام أساليب و طرق أخری بنفس الاتجاه، هي من ضمن الاساليب المعروفة لدی سلطات النظام الديني الاستبدادي في إيران و الذي يسعی علی الدوم للتخلص من معارضيه بطرق و اساليب شتی، خصوصا وانه يعتبر وبموجب الاستناد علی فتاوي قمعية کل معارض او مخالف لهم لايستحق الحياة وان دمه مباح بموجب القانون القمعي التعسفي(محاربة الله و رسوله)، والذي يتم تجييره بالسياق و الاتجاه الذي يتماشی مع رغباتهم و اساليبهم السادية الدموية.
الکثيرون من سجناء الرأي في إيران قضوا نحبهم في ظروف غامضة في السجن علی أثر هذا النمط اللاإنساني و المتقصد في التعامل معهم، مثلما ان عددا أکبرا قد تم تصفيتهم بأساليب ملتوية کما جری في جرائم القتل المتسلسل التي إرتکبتها وزارة الامن الايرانية بنفسها في بداية العقد التاسع من الالفية الماضية او جرائم الاغتيالات و التصفيات التي تعرض لها سياسيون خارج إيران، وان إستحضار(محسن دکمهجي)، الذي تمت تصفيته باسلوب الموت البطئ شاهد عيان علی هذا الاسلوب الهمجي الذي من الضروري أن تبادر الجهات الحقوقية الدولية ذات من أجل العمل مابوسعها لمنع هذا الاجراء الوحشي و السعي لإنقاذ حياة سجناء الرأي في داخل السجون الايرانية من الخطر الدي يحدق
