لجنة الأمم المتحدة تعتبر حرمان أسانج من حريته «احتجازًا تعسفيًّا»

 

اعتبرت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة اليوم (الجمعة)، أنّ حرمان مؤسس موقع ويکيليکس جوليان أسانج من حريته هو بمثابة «احتجاز تعسفي» لعدم قدرته علی مغادرة سفارة الإکوادور في العاصمة البريطانية لندن التي لجأ إليها منذ 2012، هربًا من مذکرة توقيف أوروبية. وعلی الفور رفضت لندن رأي مجموعة العمل.

وقالت مجموعة العمل في بيان إنّ أسانج «محتجز تعسفيًا من حکومات السويد والمملکة المتحدة وآيرلندا الشمالية» منذ أن أوقفته لندن في 7 ديسمبر (کانون الأول) 2010، لإبلاغه بقرار تسليمه إلی السويد حيث هو مطلوب في قضية اغتصاب.

واعتبر الخبراء المستقلون الخمسة في المجموعة أنّه بناء علی الخلاصة التي توصلوا إليها فإنّ «المجموعة تعتبر أنّ من حق أسانج التمتع بحرية الحرکة والحصول علی تعويضات».

وأفاد کزافييه سيلايا المتحدث باسم الأمم المتحدة لوکالة الصحافة الفرنسية، بأنّ المجموعة اتخذت قرارها في ديسمبر الماضي.

ومن جانب آخر، قال سيونغ – فيل هونغ رئيس المجموعة الحالي الکوري الجنوبي، إنّ المجموعة تعتبر أي شکل من أشکال الحرمان من الحرية التي خضع لها أسانج «نوعًا من الاحتجاز التعسفي». مضيفًا أنّ مجموعة العمل تعتبر بناء علی ذلک أنّ «الاحتجاز التعسفي لأسانج يجب أن ينتهي».

ومن جانبه، ذکر متحدث باسم الحکومة البريطانية قائلاً «هذا لا يغير شيئا. نحن نرفض تمامًا التأکيد بأنّ جوليان أسانج محتجز بشکل تعسفي. المملکة المتحدة أوضحت للأمم المتحدة أنّها ستعارض رسميًا رأي مجموعة العمل هذه». وتابع في بيان أنّ «المملکة المتحدة لم تحتجز جوليان أسانج بصورة تعسفية علی الإطلاق (…)، رأي مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة يتجاهل الوقائع وتدابير الحماية الواسعة التي يقرها النظام القضائي البريطاني». واستطرد أنّ أسانج «يتهرب عمدًا من (أمر) توقيف قانوني باختياره البقاء في سفارة الإکوادور. هناک تهمة اغتصاب لا تزال عالقة ومذکرة توقيف أوروبية جارية، بالتالي فإنّ المملکة المتحدة لا تزال ملتزمة قانونيًا بتسليمه للسويد».

کما أوضح المتحدث أنّ لندن غير موقعة علی اتفاقية کراکاس «ونحن لا نعترف باللجوء الدبلوماسي».

واعتبر خبراء مجموعة العمل الذين تلقوا شکوی من أسانج، أنّه حرم من حرية الحرکة عندما وضع في الحبس الانفرادي في سجن وندسوورث في لندن وبعد ذلک عندما وضع قيد الإقامة الجبرية قبل أن يلجأ إلی سفارة الإکوادور.

وانتقدت المجموعة طريقة عمل مکتب النائب العام السويدي التي قالت إنّها حرمت أسانج «لفترة طويلة من حريته».