أخبار إيران
قوات الحرس الثوري الإيراني تخشی عقوبات «کاتسا» الأميرکية
8/11/2017
عبر العديد من قادة قوات الحرس الثوري الإيراني الإيراني ومسؤولون کبار في النظام الإيراني من تداعيات عقوبات “کاتسا” التي فرضتها الخزانة الأميرکية منذ مطلع الشهر الجاري علی 40 فردا وکيانا في هذه الميليشيات وکل من يترتبط بهم، معتبرين أن هذه العقوبات تستهدف وجود النظام بأکمله.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميرکية تأتي في إطار زيادة الضغوط علی الحرس الثوري، حيث إنه علی مدی 39 عاما الماضية کانت العقوبات کلها في المجال الدفاعي والعسکري لإيران، حسب وصفه.
واعتبر شريف في تصريحات نقلتها وکالة “ايسنا” الأربعاء، أن “أميرکا فرضت هذه العقوبات علی الحرس الثوري بسبب هزائمها في المنطقة”، علی حد تعبيره.
رصاصة رحمة علی الاتفاق
من جهته، اعتبر يدالله جواني، مستشار مندوب الولي الفقيه في الحرس الثوري، تطبيق قانون “کاتسا” بأنه “رصاصة الرحمة علی الاتفاق النووي”. وقال: “سنواجه عقوبات أشد من السابق، ولمواجهة هذا يجب علينا إنهاء الاتفاق النووي”.
وبحسب ما نقل عنه موقع “مشرق نيوز”، تابع جواني أن “الأميرکيين يفرضون علينا العقوبات بذريعة أن قوات الحرس تدعم المجموعات الإرهابية، لکن غايتهم هي مواجهة النظام برمته”.
من جهته، نشر موقع “رجا نيوز” المحسوب علی تيار خامنئي، تقريرا يحذر فيه من تبعات إدراج أکثر من 40 مؤسسة وشخصا في الحرس الثوري.
ورأت الصحيفة أنه “إذا وقعت شرکة النفط الوطنية عقدا مع مقر “خاتم الأنبياء” التابع للحرس الثوري، سيتم تصنيفها تلقائيا في قائمة العقوبات”.
وأضاف: “لذا ستتم معاقبة کل الشرکات الأوروبية التي تعمل مع شرکة النفط الوطنية، لإعلانها مع مؤسسات تابعة للحرس الثوري”.
ورأی الموقع أن تصنيف هذه المؤسسات والأفراد تحت مسمی SDGT ، يعني تحمل التداعيات القانونية للجماعات الإرهابية ومؤيديها، وبالتالي عقوبات أشد وأکبر وأشمل.
دولة راعية للإرهاب
من جهته، أشار مرتضی صفاري نطنزي، عضو لجنة الأمن البرلمانية في مجلس الشوری الإيراني، إلی أن الولايات المتحدة صنفت إيران کدولة راعية للإرهاب منذ عام 1984، قائلا إن الفرق بين قانون کاتسا وبين العقوبات المفروضة بسبب الإرهاب منذ عام 1984 هو الترکيز بشکل أکبر علی قوات الحرس الثوري الإيرانية وصناعة الصواريخ”.
يذکر أن قانون عقوبات کاتسا يلزم الرئيس الأميرکي بفرض عقوبات علی برامج الصواريخ الباليستية أو أسلحة الدمار الشامل في إيران، وبيع أو نقل المعدات العسکرية إلی إيران، أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية ذات الصلة، لکن الفقرة الأهم فيه هي إدراج الحرس الثوري والميليشيات المرتبطة به علی قائمة المنظمات الإرهابية، حيث ستترتب عليها مواجهة شاملة مع إيران وسياساتها التوسعية ودعمها للإرهاب في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميرکية تأتي في إطار زيادة الضغوط علی الحرس الثوري، حيث إنه علی مدی 39 عاما الماضية کانت العقوبات کلها في المجال الدفاعي والعسکري لإيران، حسب وصفه.
واعتبر شريف في تصريحات نقلتها وکالة “ايسنا” الأربعاء، أن “أميرکا فرضت هذه العقوبات علی الحرس الثوري بسبب هزائمها في المنطقة”، علی حد تعبيره.
رصاصة رحمة علی الاتفاق
من جهته، اعتبر يدالله جواني، مستشار مندوب الولي الفقيه في الحرس الثوري، تطبيق قانون “کاتسا” بأنه “رصاصة الرحمة علی الاتفاق النووي”. وقال: “سنواجه عقوبات أشد من السابق، ولمواجهة هذا يجب علينا إنهاء الاتفاق النووي”.
وبحسب ما نقل عنه موقع “مشرق نيوز”، تابع جواني أن “الأميرکيين يفرضون علينا العقوبات بذريعة أن قوات الحرس تدعم المجموعات الإرهابية، لکن غايتهم هي مواجهة النظام برمته”.
من جهته، نشر موقع “رجا نيوز” المحسوب علی تيار خامنئي، تقريرا يحذر فيه من تبعات إدراج أکثر من 40 مؤسسة وشخصا في الحرس الثوري.
ورأت الصحيفة أنه “إذا وقعت شرکة النفط الوطنية عقدا مع مقر “خاتم الأنبياء” التابع للحرس الثوري، سيتم تصنيفها تلقائيا في قائمة العقوبات”.
وأضاف: “لذا ستتم معاقبة کل الشرکات الأوروبية التي تعمل مع شرکة النفط الوطنية، لإعلانها مع مؤسسات تابعة للحرس الثوري”.
ورأی الموقع أن تصنيف هذه المؤسسات والأفراد تحت مسمی SDGT ، يعني تحمل التداعيات القانونية للجماعات الإرهابية ومؤيديها، وبالتالي عقوبات أشد وأکبر وأشمل.
دولة راعية للإرهاب
من جهته، أشار مرتضی صفاري نطنزي، عضو لجنة الأمن البرلمانية في مجلس الشوری الإيراني، إلی أن الولايات المتحدة صنفت إيران کدولة راعية للإرهاب منذ عام 1984، قائلا إن الفرق بين قانون کاتسا وبين العقوبات المفروضة بسبب الإرهاب منذ عام 1984 هو الترکيز بشکل أکبر علی قوات الحرس الثوري الإيرانية وصناعة الصواريخ”.
يذکر أن قانون عقوبات کاتسا يلزم الرئيس الأميرکي بفرض عقوبات علی برامج الصواريخ الباليستية أو أسلحة الدمار الشامل في إيران، وبيع أو نقل المعدات العسکرية إلی إيران، أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية ذات الصلة، لکن الفقرة الأهم فيه هي إدراج الحرس الثوري والميليشيات المرتبطة به علی قائمة المنظمات الإرهابية، حيث ستترتب عليها مواجهة شاملة مع إيران وسياساتها التوسعية ودعمها للإرهاب في المنطقة.
