مريم رجوي
الرئيسة رجوي: تقرير الوکالة جرس إنذار وندعو إلی فرض عقوبات شاملة علی النظام الإيراني
-وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، التقرير الأخير الصادر عن الوکالة الدولية للطاقة الذرية التي أعربت فيه عن قلقها علی الأبعاد العسکرية لمشاريع النظام الإيراني النووية ونشاطاته المتعلقة بالرؤوس الحربية النووية والمفجرات وتقنية الانفجار النووي وانتهاکاته الدائمة لقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس حکام الوکالة الدولية للطاقة الذرية منها نشاطاته في مواقع نووية مثل «قم» و «نطنز» و «دار خوين» و «أراک» وتورط مؤسسات النظام العسکرية في المشاريع النووية وعدم رده علی أسئلة الوکالة الدولية وفرض القيود علی واجبات الوکالة بأنه يأتي بمثابة جرس إنذار إلی المجتمع الدولي يتطلب منه اعتماد سياسة حازمة وإبداء رد فعل قاطع.
ورحّبت السيدة رجوي بالتقرير الجديد ودعت إلی نشر کل المعلومات عن مشاريع النظام النووية بعيدًا عن أي اعتبار سياسي وقالت ان معظم المعلومات الواردة في التقرير هي المعلومات التي کشفت عنها المقاومة الإيرانية علی مرّ السنين، خصوصا بعد 2003. لکن سياسة الاسترضاء تجاه حکام إيران تسببت في أن يتم تقديم تنازلات ومکافآت لهؤلاء الحکام بدلاً عن العقوبات وإبداء الحزم تجاه تمردهم مما وفر لهم الوقت والإمکانيات لإکمال مشاريعهم النووية. وفي هذا المجال حاول العديد من الحکومات والهيئات الدولية المسؤولة ذات العلاقة متعمدة أو غير متعمّدة أن تقلّل من حجم مشاريع النظام النووية أو ادعوا بأنّ النظام أوقف نشاطاته في الجانب العسکري.
وأکدت الرئيسة مريم رجوي أن الخطوة الطارئة والضرورية الأولی لمنع حکام إيران من الحصول علی قنبلة نووية تکمن في فرض عقوبات شاملة عليهم تسليحياً ونفطياً وتقنيا ودبلوماسياً، ولکن بما أن النظام الهمجي المتهاوي يری الحصول علی الأسلحة النووية حاجة ضرورية لبقائه، لن يتخلی عن مشاريعه النووية إطلاقاً. لذا فالحلّ النهائي لتخليص المنطقة والعالم من کابوس تسلح المتطرفين بالقنبلة الذرّية هو التغيير الديمقراطي في إيران علی أيدي أبناء الشعب الإيراني والمقاومة المنبثقة منهم. إنّ الانتفاضة الشعبية في کافة أنحاء إيران خلال الشهور الأخيرة أثبتت أن هذا التغيير في متناول اليد. فلا شک أن حياد الدول الأجنبية أي عدم مساعدتهم النظام الإيراني سياسيًا واقتصاديًا ورفع الحواجز والعوائق عن أمام المعارضة ومنها تهمة الإرهاب الملصقة بالمقاومة الإيرانية نزولاً عند رغبة حکام إيران، سيعجل تحقيق هذا التغيير الأکيد.
مضيفة: الذين يريدون منع النظام الإيراني من امتلاک الأسلحة النووية وتحقيق الديمقراطية في إيران والسلام والهدوء في المنطقة في اطار هذا النظام أو ضمن أجنحته بدلاً من تغيير النظام برمته في إيران لن ينالوا أيًا من هذه الأهداف بل سيجعلون الحرب والظلام فقط من نصيب شعوب المنطقة.
إن جميع الفقرات الواردة في خاتمة التقرير الجديد الذي هو أول تقرير صادر عن الوکالة الدولية بعد عهد السيد البرادعي تکشف عن حقيقة عدم التزام النظام بتعهداته القانونية وانتهاکه قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس حکام الوکالة الدولية للطاقة الذرية ورفض السماح للوکالة بالکشف عن الحقائق.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس
19 شباط/فبراير2010
ورحّبت السيدة رجوي بالتقرير الجديد ودعت إلی نشر کل المعلومات عن مشاريع النظام النووية بعيدًا عن أي اعتبار سياسي وقالت ان معظم المعلومات الواردة في التقرير هي المعلومات التي کشفت عنها المقاومة الإيرانية علی مرّ السنين، خصوصا بعد 2003. لکن سياسة الاسترضاء تجاه حکام إيران تسببت في أن يتم تقديم تنازلات ومکافآت لهؤلاء الحکام بدلاً عن العقوبات وإبداء الحزم تجاه تمردهم مما وفر لهم الوقت والإمکانيات لإکمال مشاريعهم النووية. وفي هذا المجال حاول العديد من الحکومات والهيئات الدولية المسؤولة ذات العلاقة متعمدة أو غير متعمّدة أن تقلّل من حجم مشاريع النظام النووية أو ادعوا بأنّ النظام أوقف نشاطاته في الجانب العسکري.
وأکدت الرئيسة مريم رجوي أن الخطوة الطارئة والضرورية الأولی لمنع حکام إيران من الحصول علی قنبلة نووية تکمن في فرض عقوبات شاملة عليهم تسليحياً ونفطياً وتقنيا ودبلوماسياً، ولکن بما أن النظام الهمجي المتهاوي يری الحصول علی الأسلحة النووية حاجة ضرورية لبقائه، لن يتخلی عن مشاريعه النووية إطلاقاً. لذا فالحلّ النهائي لتخليص المنطقة والعالم من کابوس تسلح المتطرفين بالقنبلة الذرّية هو التغيير الديمقراطي في إيران علی أيدي أبناء الشعب الإيراني والمقاومة المنبثقة منهم. إنّ الانتفاضة الشعبية في کافة أنحاء إيران خلال الشهور الأخيرة أثبتت أن هذا التغيير في متناول اليد. فلا شک أن حياد الدول الأجنبية أي عدم مساعدتهم النظام الإيراني سياسيًا واقتصاديًا ورفع الحواجز والعوائق عن أمام المعارضة ومنها تهمة الإرهاب الملصقة بالمقاومة الإيرانية نزولاً عند رغبة حکام إيران، سيعجل تحقيق هذا التغيير الأکيد.
مضيفة: الذين يريدون منع النظام الإيراني من امتلاک الأسلحة النووية وتحقيق الديمقراطية في إيران والسلام والهدوء في المنطقة في اطار هذا النظام أو ضمن أجنحته بدلاً من تغيير النظام برمته في إيران لن ينالوا أيًا من هذه الأهداف بل سيجعلون الحرب والظلام فقط من نصيب شعوب المنطقة.
إن جميع الفقرات الواردة في خاتمة التقرير الجديد الذي هو أول تقرير صادر عن الوکالة الدولية بعد عهد السيد البرادعي تکشف عن حقيقة عدم التزام النظام بتعهداته القانونية وانتهاکه قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس حکام الوکالة الدولية للطاقة الذرية ورفض السماح للوکالة بالکشف عن الحقائق.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس
19 شباط/فبراير2010
