المالکي يتحدی المجتمع الدولي باصراره علی ترحيل سکان اشرف قسرًا من العراق تلبية (لملالي طهران)
واع
21/9/2011
بغداد – تصر حکومة المالکي علی تحدي المجتمع الدولي برفضها المساعي التي تقوم فيها المنظمات الانسانية والامم المتحدة والاتحاد الاوربي في التعامل الانساني مع سکان مخيم اشرف.
وتذکر المصادر ان المالکي وجه وزارة الخارجية بضرورة توفير الاجواء والتمهيد لترحيل سکان مخيم اشرف من خلال وضع الترتيبات السياسية لهذا الامر.
واضافت المصادر ان المالکي يحاول التغطية علی عملية الترحيل من خلال اقناع الامم المتحدة واليونامي والاتحاد الاوربي بهذا الشان ورکزت وزارة الخارجية العراقية علی ذلک في الاونة الاخيرة حيث استعرض لبيد عباوي وکيل هذه الوزارة، مع وفد مفوضية شؤون اللاجئين برئاسة کلير بورجوا ممثلة المفوضية في العراق والوفد المرافق لها، وضع سکان مخيم اشرف.
وبحسب بيان للخارجية فأن الوکيل استعرض مع الوفد وضع سکان مخيم مخمور ومخيم الوليد ومعسکر اشرف مدعيا ان موقف العراق ينطلق من التزامه بقواعد القانون الدولي والانساني وان العراق مستعد للتعاون مع الممثلية لايجاد حلول واقعية وانسانية لسکان تلک المخيمات,
وزعم عباوي ان “منظمة مجاهدي خلق تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة الامريکية واروبا کمنظمة ارهابية کما انها قامت بجرائم ضد ابناء الشعب العراقي من خلال تعاونها مع النظام السابق وعليه فان العراق مصمم علی غلق معسکر اشرف في نهاية هذا العام واعادة توطين سکانه ويمکنه التعاون مع المنظمة من اجل تسهيل عملية خروجهم من العراق, ويری مراقبون ان مزاعم عباوي تتطابق مع مطاليب النظام الدموي في طهران حيث انه ينفذ ما يامره به سفير الملالي في بغداد.
وتتعهد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة علی عکس ادعاءات عباوي بأن تلعب دورها اللائق مع الحکومة العراقية ويونامي والاطراف المعنية لايجاد حل لهذه المشکلة القديمة.
وقد طلب المجاهدون في أشرف باعادة التأکيد لموقعهم للجوء طبقاً للدستور العراقي في عام 1970 وقانون اقامة الاجانب في هذا البلد لعام 2000 و2002. وتم التأکيد في هذه الرسائل التي ارسلت نسخة منها الی السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية وممثلي أشرف خارج العراق والحقوقيين والبروفيسور غودوين غيل الخبير الدولي الأقدم في حقوق اللجوء. أن المالکي يبرر هجماته علی أشرف بحجة أن المجاهدين لا يتمتعون بأي مرکز ومنزلة قانونية وهذا مالايقبله أي منطق او عقل ولکن “ضغوط الملالي” علی المالکي جعلته لايفرق بين ماهو قانوني اوغير قانوني!.
