الرئيسة مريم رجوي تدعو الأمم المتّحدة إلی إدانة قمع النساء والشبّان في إيران

بعثت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية برسالة الی الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان کي مون، دعت فيها الأمين العام ومؤسسات الأمم المتّحدة ذات العلاقة لإدانة الحملة العنيفة لقمع النساء والشبّان الإيرانيين کما دعت مجلس الأمن الی النظر في الانتهاکات الممنهجة لحقوق الإنسان من قبل الفاشية الدينية الحاکمة في إيران.
وتم ارسال نسخة من الرسالة الی رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والسيدة لوييز آربور المفوضة العليا لحقوق الانسان والمقرر الخاص لأعمال العنف ضد النساء والمقرر الخاص لأعمال التعذيب والتعامل والعقوبات القاسية والموهنة وکذلک رئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقالات التعسفية.
وأشارت السّيدة رجوي ، في رسالتها إلی الموجة الهمجية الأخيرة لقمع النساء والشباب وحملات الضرب والشتم الموهنة التي قامت بها قوات أمن النظام الايراني والرجال الملثمين بذريعة مکافحة «سوء التحجب» و«مکافحة الاوباش والانذال» خلال الاسابيع الأخيرة في طهران ومدن أخری وأبدت عن أسفها ازاء الصمت وعدم التحرک من قبل الهيئات الدولية تجاه هذا السلوک البربري قائلة ان المشاهد المروعة التي يبث التلفزيون الحکومي قسماً منها أيضاً تظهر مدی همجية الحکام المجرمين في ايران وطبيعتهم المتخلفة التي لا سابقة لها في التاريخ المعاصر.
کما أشارت السيدة رجوي الی الأبعاد الواسعة للاحتجاجات العامة والانتفاضات التي قام بها المعلمون والطلاب والنساء والعمال خلال الاسابيع والشهور الماضية مؤکدة أن نظام الملالي أطلق هذه الموجة الجديدة من القمع بهدف خلق أجواء من الترويع والترهيب وللحيلولة دون توسع نطاق الانتفاضات.
کما وصفت السيدة مريم رجوي القرار المدهش الصادر عن مجلس حقوق الانسان في آذار الماضي لانهاء مراقبة حقوق الانسان في ايران وقبل ذلک قرار الاتحاد الاوربي لامتناعه من تقديم قرار لادانة النظام في لجنة حقوق الانسان واللذين تم اتخاذهما في اطار سياسة المساومة مع النظام الفاشي الحاکم باسم الدين في ايران بأنهما شجعا النظام الايراني علی تصعيد القمع وحالة الکبت بشکل غير مسبوق ضد المواطنين الايرانيين.
ونوهت السيدة رجوي بالمسؤولية الخطيرة التي يتحملها الأمين العام للامم المتحدة کأعلی سلطة دولية للانتداب والحماية للحقوق الاساسية للشعوب، داعية السيد بان کي مون الی ادانة الموجة الجديدة للقمع في ايران ومطالبة المؤسسات ذات العلاقة في الامم المتحدة بکسر حاجز الصمت ازاء الانتهاک الصارخ لحقوق الانسان في ايران والی اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة. کما أکدت أنه حان الوقت لاحالة السجل المروع لانتهاک حقوق الانسان المستمر والصارخ منذ 28 عاماً الی مجلس الامن الدولي لاتخاذ قرارات ملزمة علی النظام بالتزامن مع النظر في ملفه النووي.