نواب: الحکومة فشلت بالمصالحة الوطنية کباقي الملفات وانفقت أموالها لشراء الذمم والدعاية الانتخابية

المدی برس
2013/12/16 
 
 
بغداد – أجمع نواب ينتمون لقوی مختلفة، اليوم الاثنين، علی “فشل” الحکومة في تطبيق المصالحة الوطنية، وفي اتهموها بإنفاق المبالغ الطائلة المخصصة للمشروع علی “شراء الذمم أو الدعاية الانتخابية”، عدوا أن ذلک “لا يشکل استثناءً” عما تشهده باقي القطاعات کالخدمات والأمن، ودعوها لإعادة النظر بخططها في هذا الشأن.
ويقول رئيس لجنة المصالحة النيابية، قيس الشذر، في حديث إلی صحيفة (المدی)، إن “مشروع المصالحة الوطنية وضع لإيجاد صيغ مشترکة للتعايش السلمي بين أفراد الشعب بعد الحرب الداخلية التي شهدتها البلاد”، ويشير إلی أن “الکثير من الجهات الشعبية والعشائرية کانت أفضل بکثير من الجهات الحکومية التي لم تکن لديها مطاولة في مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق المبادئ العامة لهذا المشروع”.
ويضيف الشذر، أن “المصالحة الوطنية أصبحت موضوعاً موسمياً لم يلب احتياجات المشروع الأساس لأن بعض الکتل السياسية ترکز عليها في وقت معين وتهملها لاحقاً”، ويدلل علی ذلک بأن “السنوات الأربع الماضية لم شهد إلا دمج الصحوات في بعض الوزرات ودوائر الدولة”.
من جانبها، تقول النائبة عن التحالف الکردستاني، نجيبة نجيب، في حديث إلی صحيفة (المدی)، إن “المصالحة الوطنية تابعة لمکتب رئيس الحکومة ولها تخصيصات مالية کبيرة”، وتؤکد أن “المشروع لو کان قد نفذ بنحو فعال وخطوات صحيحة لما حصلت عمليات إرهابية وخروق أمنية في الکثير من المحافظات التي يستهدف فيها الأبرياء يومياً”.
وتری نجيب، أن “الحکومة لم تحقق أي شيء حقيقي علی أرض الواقع من مشروع المصالحة، سواء في بغداد أم بابل أم المحافظات الغربية”، وتعتبر أن “المصالحة اقتصرت علی بعض مناطق المحافظات الجنوبية من البلاد”.
بدوره يری النائب المستقل في التحالف الوطني، جواد البزوني، في حديث إلی صحيفة (المدی)، أن “مشروع المصالحة الوطنية يعاني من فشل واضح”، ويتهم الحکومة “بعد احراز أي تقدم يذکر في هذا الشأن”.
ويوضح البزوني، وهو نائب عن محافظة البصرة، أن “العراق بحاجة إلی مصالحة وطنية حقيقية”، ويطالب بضرورة “تفعيل المشروع من خلال إصدار قانون العفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة، وإدخال بعض الفصائل المسلحة التي لم تتلطخ أياديها بدماء الشعب العراقي بالعملية السياسية، لتحجيم دور تنظيم القاعدة والقضاء عليه”.
ويعد النائب المستقل، أن “الفشل في إدارة ملف المصالحة لا ينفصل عن ذلک الذي حصل في مجالات الخدمات والبطالة والبنی التحتية والسکن والأمن”، ويعزو استمرار تردي الوضع الأمني إلی “عدم تفعيل مشروع المصالحة الوطنية بنحو صحيح من قبل الحکومة”.
ويتهم البزوني، بعض الکتل السياسية، بأنها “تکيل بمکيالين في تقريب بعض الفصائل المسلحة”، ويعتبر أن “مستشار رئيس الحکومة لشؤون المصالحة الوطنية، عامر الخزاعي، لم يکن موفقا في إدارته لهذا الملف، إذ لم تعرف الجهات التي دخلت العملية السياسية، من التي تعارضها”.
ويوضح النائب المستقل، أن “المبالغ الطائلة التي خصصت لهذا الملف وجهت لشراء ذمم بعض العشائر أو سخرت للدعاية في الحملات الانتخابية ولم تصرف للمصالحة الوطنية”.