أخبار إيران
جلسة استماع في مجلس النواب الأمريکي- الدعوة الی ادراج قوات الحرس في قائمة الارهاب
اقيمت جلسة استماع في اللجنة الفرعية لمکافحة الارهاب وحظر انتشار الأسلحة في مجلس النواب الأمريکي برئاسة القاضي تدبو حول تحديات النظام الايراني علی الصعيد الدولي. وندد المشارکون في الجلسة انتهاک حقوق الانسان وتدخلات حکم الملالي ومغامراته الصاروخية، داعين الی تصنيف قوات الحرس في قائمة الارهاب.
وأشار القاضي تدبو في جانب من کلمته الی مؤتمر مکتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية للکشف عن مشاريع انتاج القنبلة النووية قبل حوالي شهر وقال ان هناک شکوکا في التزام النظام الايراني بالاتفاق النووي.
وفي جانب آخر من کلمته أکد القاضي تدبو قائلا «نحن نعمل کل ما کان بوسعنا لکي يدرک العالم والشعب الايراني اننا سندعمهم من أجل تغيير النظام. وهذه يجب أن تکون سياسة أمريکا ولا مواجهة عسکرية مع النظام الايراني».
کما نبه في کلمته الافتتاحية الی توسع التدخلات الارهابية و14 اختبارا صاروخيا بالستيا بعد الاتفاق النووي وآضاف قائلا: «سبب استمرار تطوير البرنامج الصاروخي البالستي للنظام الايراني هو أن الصاروخ يشکل منظومة لحمل السلاح النووي… هناک شکوک حول التزام النظام الايراني بالاتفاق النوي… وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الشهر الماضي أن النظام مازال يعمل علی السلاح النووي أي في الخطوة النهائية في مسار صنع القنبلة النووية».
وتابع تدبو: حان الوقت لکي يتم اتخاذ اجراءات قاطعة تجاه سلوک النظام الايراني.
ثم تحدث وليام کيتينغ رئيس الديمقراطيين في اللجنة الفرعية لمکافحة الارهاب وحظر انتشار السلاح قائلا «اني أدعم الاجراءات الصارمة بخصوص الاتفاق النوي لکي نطمئن أن النظام الايراني لا يتجاوز التزاماته.. کما ان ملف حقوق الانسان في ايران مثير للاشمئزاز… في ايران المشارکة في النشاطات المدنية محدودة جدا.. الصحفيون والناشطون يتم اعتقالهم بشکل عام وتقمع حرية التعبير… علينا أن نستفيد أي فرصة لاضعاف دعم النظام الايراني للمنظمات الارهابية والاختبارات الصاروخية واستمرار تدخلاته في المنطقة وخرق صارخ لحقوق الانسان…».
وأما الدکتور ايلان برمن مساعد رئيس معهد مجلس السياسة الخارجية الأمريکية الذي کان من ضيوف جلسة الاستماع فقد قال في کلمته : علی واشنطن أن تعيد استخدام الورقة الاقتصادية التي کانت بيدها ضد النظام الايراني. وهذا الأمر يمکن أن ينفذ عن طريق تصنيف الکيانات المرتبطة بالنشاطات غير القانونية وکذلک تصنيف قوات الحرس التي تسيطر علی ثلث أو أکثر من الاقتصاد الايراني».
وتابع ايلان برمان کلمته في الجلسة وآضاف قائلا «ان العلاقات الستراتيجية بين النظام الايراني وکوريا الشمالية تعود الی 1980.. في کل اختبار نووي جربته کوريا الشمالية طيلة العقد الماضي شارک مهندسو النظام الايراني کمراقبين فيه. وهذا ان دل علی شيء انما يدل علی العلاقات الستراتيجية الواسعه والعميقة والشريرة بينهما ليس فقط في الصواريخ البالستية وانما في مجال البرامج الستراتيجية الأخری».
بدوره قال «ري تکيه» في جلسة الاستماع: ان ضحايا الارهاب (للنظام الايراني) موجودون في عموم المنطقة. ولکن أضعفهم کان الشعب الايراني نفسه… لمواجهة النظام الايراني يجب استخدام نقاط ضعفه منها زيادة الثمن لمغامراته الخارجية واضعاف اقتصاده ودعم النقمات الداخلية… علينا أن نضع في أولوية جدول أعمالنا حقوق الانسان وعلينا أن لانغمض العين علی ممارسات قادة النظام الايراني لقمع الشعب».
ثم أشار القاضي تدبو الی اللائحة المقدمة من قبله لتصنيف قوات الحرس بسبب نشاطاته الارهابية وطرح سؤالا علی الخبراء الحاضرين ما اذا يدعمون تصنيف قوات الحرس ؟ وأجاب جميع الضيوف في الجلسة بالايجاب.
وأشار القاضي تدبو في جانب من کلمته الی مؤتمر مکتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية للکشف عن مشاريع انتاج القنبلة النووية قبل حوالي شهر وقال ان هناک شکوکا في التزام النظام الايراني بالاتفاق النووي.
وفي جانب آخر من کلمته أکد القاضي تدبو قائلا «نحن نعمل کل ما کان بوسعنا لکي يدرک العالم والشعب الايراني اننا سندعمهم من أجل تغيير النظام. وهذه يجب أن تکون سياسة أمريکا ولا مواجهة عسکرية مع النظام الايراني».
کما نبه في کلمته الافتتاحية الی توسع التدخلات الارهابية و14 اختبارا صاروخيا بالستيا بعد الاتفاق النووي وآضاف قائلا: «سبب استمرار تطوير البرنامج الصاروخي البالستي للنظام الايراني هو أن الصاروخ يشکل منظومة لحمل السلاح النووي… هناک شکوک حول التزام النظام الايراني بالاتفاق النوي… وأعلن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الشهر الماضي أن النظام مازال يعمل علی السلاح النووي أي في الخطوة النهائية في مسار صنع القنبلة النووية».
وتابع تدبو: حان الوقت لکي يتم اتخاذ اجراءات قاطعة تجاه سلوک النظام الايراني.
ثم تحدث وليام کيتينغ رئيس الديمقراطيين في اللجنة الفرعية لمکافحة الارهاب وحظر انتشار السلاح قائلا «اني أدعم الاجراءات الصارمة بخصوص الاتفاق النوي لکي نطمئن أن النظام الايراني لا يتجاوز التزاماته.. کما ان ملف حقوق الانسان في ايران مثير للاشمئزاز… في ايران المشارکة في النشاطات المدنية محدودة جدا.. الصحفيون والناشطون يتم اعتقالهم بشکل عام وتقمع حرية التعبير… علينا أن نستفيد أي فرصة لاضعاف دعم النظام الايراني للمنظمات الارهابية والاختبارات الصاروخية واستمرار تدخلاته في المنطقة وخرق صارخ لحقوق الانسان…».
وأما الدکتور ايلان برمن مساعد رئيس معهد مجلس السياسة الخارجية الأمريکية الذي کان من ضيوف جلسة الاستماع فقد قال في کلمته : علی واشنطن أن تعيد استخدام الورقة الاقتصادية التي کانت بيدها ضد النظام الايراني. وهذا الأمر يمکن أن ينفذ عن طريق تصنيف الکيانات المرتبطة بالنشاطات غير القانونية وکذلک تصنيف قوات الحرس التي تسيطر علی ثلث أو أکثر من الاقتصاد الايراني».
وتابع ايلان برمان کلمته في الجلسة وآضاف قائلا «ان العلاقات الستراتيجية بين النظام الايراني وکوريا الشمالية تعود الی 1980.. في کل اختبار نووي جربته کوريا الشمالية طيلة العقد الماضي شارک مهندسو النظام الايراني کمراقبين فيه. وهذا ان دل علی شيء انما يدل علی العلاقات الستراتيجية الواسعه والعميقة والشريرة بينهما ليس فقط في الصواريخ البالستية وانما في مجال البرامج الستراتيجية الأخری».
بدوره قال «ري تکيه» في جلسة الاستماع: ان ضحايا الارهاب (للنظام الايراني) موجودون في عموم المنطقة. ولکن أضعفهم کان الشعب الايراني نفسه… لمواجهة النظام الايراني يجب استخدام نقاط ضعفه منها زيادة الثمن لمغامراته الخارجية واضعاف اقتصاده ودعم النقمات الداخلية… علينا أن نضع في أولوية جدول أعمالنا حقوق الانسان وعلينا أن لانغمض العين علی ممارسات قادة النظام الايراني لقمع الشعب».
ثم أشار القاضي تدبو الی اللائحة المقدمة من قبله لتصنيف قوات الحرس بسبب نشاطاته الارهابية وطرح سؤالا علی الخبراء الحاضرين ما اذا يدعمون تصنيف قوات الحرس ؟ وأجاب جميع الضيوف في الجلسة بالايجاب.
