نائب بالعراقية: استجواب علاوي للمالکي امر طبيعي وضمن صلاحيات البرلمان

اصوات العراق
14/6/2011

بغداد- عد النائب عن ائتلاف العراقية عثمان الجحيشي، الاثنين، تقديم طلب استجواب رئيس الوزراء نوري المالکي من قبل زعيم ائتلافه اياد علاوي، امرا طبيعيا وضمن صلاحيات البرلمان، مبينا ان موضوع الاستجواب مازال داخل ائتلاف العراقية وتوجد عليه ملاحظات لدی الکتل الاخری.
وقال الجحيشي لوکالة (أصوات العراق) إن “مسالة استجواب الدکتور اياد علاوي لرئيس مجلس الوزراء اراها طبيعية ضمن صلاحيات مجلس النواب، لکن بنفس الوقت نتمنی، خاصة من قادة الکتل السياسية، الابتعاد عن لغة تبادل الاتهامات وتصعيد الخطاب السياسي والتشنج والحدة لان هذا الامر ينعکس سلبا علی الشارع العراقي والوضع الامني”، مبينا ان “الاستجواب سيکون علی اساس ان السيد رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ووزير بالوکالة للوزارات الامنية وبسبب الخروقات الامنية الاکبيرة التي حصلت في بغداد والمحافظات منها الاغتيالات باسلحة کاتم الصوت فضلا عن اغتيالات منظمة بالمفخخات”.
واوضح ان “موضوع الاستجواب حتی الان هو في داخل ائتلاف العراقية وتوجد عليه ملاحظات لدی الکتل الاخری حول الوزارات الامنية باعتبار ان رئيس الوزراء اليوم هو الوزير بالوکالة وهو القائد العام للقوات المسلحة”، موضحا ان “أي خرق امني اليوم هو المسؤول عنه،لان السؤال المطروح لماذا التاخر عن تسمية الوزراء الامنيين حتی الان ولابد ان تکون هنالک اجابة واضحة وصريحة لان دماء العراقيين غالية”.
واضاف ان “البرلمان باعتباره اعلی سلطة تشريعية ورقابية من ضمن صلاحياته ودوره الرقابي استجواب المسؤولين وهي خطوة مهمة في الديمقراطية والشفافية التي يقوم بها البرلمان ولجانه الست والعشرون “، منوها ان “مجلس النواب له الحق في استجواب اي مسؤول في الدولة سواء کان رئاستي الجمهورية والوزراء او اي وزير معني ضمن السياقات القانونية المتبعة ان يکون طلب مقدم من الشخص المستجوب للشخص المراد استجوابه الی رئاسة مجلس النواب وتم تحديد الاسئلة وتبعث الاسئلة وتعطی له فترة للاجابة وبعدها يکون الاستجواب امام البرلمان”.
وکانت الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي قد صرّحت في وقت سابق اليوم (الاثنين) لوکالة (أصوات العراق) عن نية ائتلافها جمع تواقيع 25 نائباً علی طلب استجواب لرئيس الوزراء نوري المالکي، مشيرة إلی رغبة نواب في التحالف الوطني وضع أسمائهم وتواقيعهم علی طلب الاستجواب ووفقاً للدستور.
وتنص المادة 56 من الفصل العاشر في النظام الداخلي لمجلس النواب علی أن “لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلی رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو الوزراء لتقييم أدائِهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه