العربية: دراسة أوروبية تتهم إيران بالتدخل في شؤون 14 دولة مسلمة
الدراسة أوضحت أن تدخلات الحرس الثوري الإيراني زادت منذ بدء مفاوضات فيينا النووية
العربية نت
7/3/2017
کشفت دراسة في لندن عن تدخل قوات الحرس الإيراني خلال العقود الثلاثة الماضية في شؤون 14 دولة في المنطقة کما کشفت الدراسة إشکالا ودرجات متنوعة من التدخل وتمويل الجماعات الإرهابية لتحقيق أهداف النظام الإيراني التوسعية.
وتأجج أنشطة قوات الحرس الإيراني داخل إيران وخارجها الصراعات الطائفية ونشر الإرهاب في بلدان الشرق الأوسط لبسط نفوذها.
وأوضحت أن تدخلات النظام الإيراني وخاصة في العراق وسوريا واليمن ولبنان زادت منذ بدء المفاوضات بشأن برنامجها النووي مع القوی العظمی.
يقول ستراون ستيفنسون رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق “الحرس الثوري يهرب الأسلحة والذخيرة وقوات مسلحة وحاويات مليئة بالمعدات العسکرية إلی اليمن وإلی تنظيمات تقاتل بالوکالة لنشر الحروب والصراعات في الشرق الأوسط، هذه أدلة تظهر أن النظام الإيراني يستخدم الحرس الثوري لنشر الإرهاب في المنطقة، ومن المهم أن يتيح إدراج هذه القوات علی قوائم الإرهاب”.
ومن بين الأدلة التي جمعتها الدراسة المشترکة الشاملة من الجمعية الأوروبية لحرية العراق واللجنة الدولية للبحث عن العدالة استخدام الحرس الثوري شرکات وهمية لإدارة 90 ميناء أي ما يمثل 45 في المئة من موانئ إيران بعائدات سنوية تصل إلی 12 مليار دولار. وتتم عملية تهريب الأسلحة من إيران إلی دول مجاورة ثم إلی الميليشيات التابعة لها لزعزعة استقرار دول الجوار.
کما يقول حسين عابديني من لجنة السياسة الخارجية في المقاومة الوطنية الإيرانية “إذا ما کانت هناک جدية في محاربة التطرف وإساءة استخدام الإسلام فيجب استهداف الحرس الثوري والجماعات التابع له من شخصيات وشرکات، ووضعها علی قائمة الإرهاب ومعاقبتها وطردها من الشرق الأوسط”.
وخلصت الدراسة بتوصيات تدعو إلی مواجهة قوات الحرس الإيراني ويأتي علی رأسها تطبيق شامل لقرار مجلس الأمن 2231 بوقف أنشطة تطوير أنظمة الصواريخ وتهريب الأسلحة الی الدول المجاورة مع طرد ميليشياتها المقاتلة وخاصة من سوريا والعراق.
وتطلب إعداد هذا البحث المعمق حول الدور التخريبي للحرس الثوري الإيراني عدة أشهر، وسيتم تسليمه إلی الخارجية البريطانية والاتحاد الأوروبي وأيضا إلی الإدارة الأميرکية التي تنظر في اقتراح قد يؤدي الی تصنيف الحرس الثوري کجماعة إرهابية، وبسحب معدي البحث فإنه لا يمکن تجاهل هذه الأدلة.
