الحرمات التهيئة لمجزرة بحق سکان مخيم اشرف- اسعد الماجد

واع
2012/8/6 

بقلم: اسعد ماجد
 من اولی واجبا ت المسلم في شهر رمضان المبارک الصلح والاصلاح والعفوعند المقدرة لکن تعامل الحکومة العراقية برئاسة نوري المالکي مع قضية مخيم اشرف تثيرفي النفس تساؤلات مشروعة وهي ؟هل حقا ان اعضاء حکومتنا صائمون ويقدسون هذا الشهرالکريم والجواب ببساطة طبعا لا فليس من شيم المسلم ان يقتل مسلما في الشهرالحرم الذي حرم سبحانه وتعالی فية القتال  تنفذ الأجندات وألاملاءات الفاشية الدينية برحابة صدر ومثلما کان الأصرار علی الترحيل القسري للآجئين السياسين سکان مخيم أشرف الی مخيم ليبرتي هذه المرة أصرار علی أرتکاب مجزرة وجريمة أبادة جماعية بحق اللآجئين السياسين المتبقين في مخيم أشرف جاء هذا التهديد علی لسان فالح الفياض في مؤتمره الصحفي والذي ذکر فيه ان المهلة في بقاء الأشرفيين في مخيم أشرف أنتهت وان الحکومة العراقية أتخذت قرارها بأستخدام القوة المفرطة في أجلاء المتبقين من سکان أشرف بحضور مارتن کوبلر رئيس بعثة اليونامي وعدد من ممثلي الدول الأوربية ولايعرف مواقف ممثلي الدول الأوربية ولکن بالتأکيد ان موقف کوبلر مهادنا وهو معروف بأرتباطاته المشبوهة مع نظامي ايران والعراق وهو الذي أوصل الأمور الی هذه النتائج بتطميناته السابقة ووعوده الکاذبة وسکوته أزاء الأنتهاکات والخروقات الاانسانية والاقانوني المستمرة ولم يکن محايدا بل منحازا بالرشا ان المسألة الجنائية ستطال مارتن کوبلر لأنحيازه وأخلاله بواجبات وظيفته کونه يمثل مصالح اللآجئين القانونية من قبل الأمم المتحدة التي أطاح بسمعتها ودورها بالمعايير المزدوجة وکذلک المسألة الجنائية ستطال فالح الفياض وکافة المسؤولين العراقيين الذين لهم دورا سلبيا في الحض علی العنف والأرهاب وأستخدام القوة المفرطة أزاء اللآجئين السياسين في مخيمي أشرف وليبرتي العزل من السلاح والمشمولين بالموقع القانوني کأفراد محميين بموجب أتفاقية جنيف الرابعة وکذلک قبول طلباتهم بصفة لاجئين سياسين من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة في شؤون اللآجئين وان أستخدام القسوة المفرطة يعني أسخدام آليات القسر والتعسف والتعجرف التي لا تتلائم مع طلباتهم المتواضعة وضمان حقوقهم التي يراد أستلابها والمحددة في ثمانية نقاط المتعلقة بتحسين بيئة ليبرتي وتوفير المياه والکهرباء ونقل الأموال المنقولة من المعدات والسيارات وبيع الأموال غير المنقولة وهل طلبها وتوفيرها تتطلب تشکيل ذريعة لأرتکاب مجزرة بشرية في القتل والقمع وأبادة اللآجئين سکان مخيم أشرف وما الضير في تلبية هذه المطالب البسيطة ولماذا أنکار حقوقهم القانونية والأنسانية وربطها بشروط أخلاء مخيم أشرف ولم تحسم أمورهم ومتطلباتهم ومتعلقاتهم من يريد أستلاب ونهب أموالهم وممتلکاتهم المقيمة ب(500 مليار دولار) وهل من الشجاعة والرجولة والشهامة أستخدام القوة المفرطة أزاء اللآجئين السياسيين وهم مسالمين وعزل من السلاح أي عرف وقانون يبيح ذلک غير ضلامية الفاشية الدينية وعملاءها ومواليها الحاکمين في طهران وبغداد الفاقدين لکل المعايير القانونية والأنسانية والأخلاقية وعلی الحکومةالعراقية الألتزام الکامل بمذکرة التفاهم فيما يخص حقوق اللآجئين السياسين سکان مخيمي أشرف وليبرتي وعدم نکث الوعود والتعهدات والأتفاقات والأرتکان الی الصواب والحکمة والتروي في معالجة هذا الموضوع والجلوس في مفاوضات مباشرة معهم والأستماع الی طلباتهم الأنسانية المتضمنة حقوقهم القانونية وتلبيتها بدل التهديد والوعيد وأستخدام القوة المفرطة التي ستجلب الخزي والعار الأبدي للعراق وحکومته مهما کانت التبريرات المعلنة وغير المعلنة ويقينا ان اللآجئين السياسين في مخيم أشرف سيقاومون الترحيل القسري دون تحقيق وتلبية طلباتهم وشروطهم المذکورة ألمعقولة والعادلة وبخلافه فأن وضع اللآجئين السياسين محفوف بالمخاطر والذي سيترک تداعيات خطيرة فيما لو أقدمت السلطات العراقية القوة المفرطة في الترحيل القسري المستهجن البعيد عن المقومات الأنسانية التي نتشدق بها في العراق الديمقراطي …