الأمم المتحدة تصدر القرار الثاني والستين لإدانة انتهاک حقوق الإنسان في إيران

 

 

 

 

أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها السبعين ليلة الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني2015 قراراً يدين الانتهاک الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران في ظل حکم النظام الفاشي الديني وأعرب خلاله عن «قلقه البالغ إزاء الوتيرة العالية وتنفيذ أحکام الإعدام في غياب منظومات حماية دولية معروفة منها الإعدامات بدون إخبار أفراد العائلة أو محامي السجين وکذلک فرض وتنفيذ حکم الإعدام ضد المراهقين والقاصرين الذين کانت أعمارهم حين ارتکاب الجريمة أقل من (18 عاما)». ودعا نظام الملالي إلی «إلغاء عقوبة الإعدام في القانون وفي العمل» مطالبا اياه «بالضمان من الناحيتين القانونية والعملية أن لا يتعرض أي أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاانسانية أو الحاطة بالکرامة الانسانية».
کما يطالب القرار النظام الإيراني بوضع حد لـ «جميع أشکال التمييز وغيرها من حالات النقض لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات» و«الأقليات القومية واللسانية» و«الدينية» و«وضع نهاية في القانون والعمل للقيود المفروضة ضد حق الحرية في التعبير عن الرأي والعقيدة وتشکيل جمعيات وتجمعات مسالمة…» والإفراج عن «الذين اعتقلوا تعسفيا».
ورحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور هذا القرار الذي هو قرار الادانة الثاني والستين لانتهاک حقوق الانسان في إيران من قبل الأمم المتحدة وقالت إنه مع أن القرار يشمل فقط جانبا من جرائم نظام الملالي غير انه يعد وثيقة فاضحة أخری عن نظام هو نظام الإجرام برمته الذي يحاول الاستمرار بسلطته بالإعدامات وممارسة التعذيب والتنکيل التعسفي أمام شعب يطالب باسقاطه.
وشددت السيدة رجوي مرة اخری علی وجوب إحالة ملف جرائم النظام منها (120) ألف حالة إعدام سياسي و (7) مجازر في أشرف وليبرتي إلی مجلس الأمن الدولي لاتخاذ تدابير ملزمة ورادعة وتقديم مسؤولي هذه الجرائم التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية بأي تعريف کان أمام العدالة.
وإذ أکدت السيدة رجوي علی أن سياسة المساومة مع الملالي من شأنها فقط تشجيع الملالي علی التمادي في غيهم لانتهاک حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب فأضافت قائلة: إن الاتفاق النووي يجب أن لا يکون ذريعة لتجاهل جرائم لاإنسانية يرتکبها هذا النظام ويجب أن يشترط أي تعامل مع النظام بتحسين وضع حقوق الانسان لاسيما وقف عقوبة الإعدام الهمجية. 
إن فرحة الملالي السافرة لمأساة 13 نوفمبر/تشرين الثاني ومشارکتهم النشطة في إبادة الشعب العراقي والجرائم ضد الإنسانية في سوريا تنم عن حقيقة أن انتهاک حقوق الانسان من قبل الملالي الحاکمين في إيران لا يتوقف عند الحدود الإيرانية بل إنهم لا يتورعون عن إبادة الأبرياء وتعذيب وإعدام معارضيهم حيثما تقتضي مصالحهم. 
وتابعت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بالقول إن هذا القرار يعرّي مرة أخری سراب «الاعتدالية والوسطية» لهذا النظام وزيف وعود روحاني ويثبت أنه کم هو عديم الأساس الإدعاء بأن نظام ولاية الفقيه يتجه نحو الاعتدالية والانفتاح بعد الاتفاق النووي.