عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي يدافع عن حقوق المجاهدين الأشرفيين ويندد بجرائم النظام الإيراني
في آخر مقال نشرته صحيفة البرلمان الفرنسية کتب السيناتور جان بيير ميشل عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي مقالاً دافع فيه عن حقوق المجاهدين الأشرفيين وندد بجرائم نظام الملالي الديکتاتوري الحاکم في إيران مؤکداً ضرورة اتخاذ فرنسا والاتحاد الأوربي سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني.
وکتب السيناتور جان بيير ميشل يقول: مخيم أشرف يقيم فيه 3400 عضو من المعارضة الإيرانية في العراق. إنهم غير مسلحين إلا أن النظام الإيراني يخاف من تمرکز المعارضين هناک کون مقاومتِهم تشکل مصدر الهام للشباب الإيرانيين المنتفضين بوجه النظام الحاکم في طهران الذي يعتمد سياسة الإيذاء بحق عوائل الأشرفيين في إيران وجعل المسؤولين في الحکومة العراقية متعاونين معه في القضاء علی قلعة الحرية هذه. ويؤکد بهذا الصدد بيان صادر عن منظمات غير حکومية قـُدِّم إلی الأمم المتحدة ليقول إن القيود المشددة المفروضة علی سکان مخيم أشرف في تسديد حاجاتهم الضرورية مازالت قائمة. وخلال الأسابيع الأخيرة اعتدت القوات العراقية ومجموعة من عناصر النظام الإيراني المحتشدين أمام مدخل أشرف علی المخيم. فعناصر النظام الإيراني المجتمعون منذ شهور أمام مدخل أشرف يواصلون علی قدم وساق التهديدات للسکان بالقتل والقضاء علی أشرف من قبل الجيش العراقي. ويأتي هذا العمل بمثابة تعذيب نفسي مستمر. فيما لم تخضع الحکومة العراقية لاحترام حقوق سکان أشرف ومراعاتها، رغم أن سکان أشرف هم أفراد محميون وفق اتفاقية جنيف الرابعة. وقامت الحکومة العراقية التي تـَعتبر السکان عناصرَ محاربة بشن هجوم عليهم في تموز2009 مما أدی إلی مقتل11 من السکان وجرح 500 آخرين.
وأضاف السيناتور جان بير ميشل في مقاله المنشور في مجلة البرلمان يقول: الأشرفيون والإيرانيون البواسل الذين لم يرکعوا أمام الظلم المفروض عليهم من قبل النظام الإيراني هم بحاجة إلی تضامننا معهم.. حيث أشار المقرر الخاص المعني حول الإعدامات العشوائية وخارج القضاء في آخر تقريره إلی ملف السيد علي صارمي وکتب يقول: انه بالغ من العمر 62 عاماً اعتقل في عام 2007 بسبب مشارکته وإلقاء کلمة في حفل أقيم في مقبرة خاوران بطهران تکريماً لآلاف السجناء الذين أعدموا في مجزرة عام 1988 کان معظمهم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. إن اعتقالَه يمکن أن يکون مرتبطاً بزيارته لأشرف بالعراق في عام 2007. وزج النظام به في القفص 209 في سجن «إيفين» الرهيب في العاصمة طهران. انه الآن يقبع في سجن «کوهردشت» بمدينة کَرَج (غربي العاصمة طهران) وحکم عليه بالإعدام بتهمة المحاربة.
في عام 1988 صدرت فتوی عن خميني تقضي بإعدام جميع مناصري مجاهدي خلق الإيرانية وجميع أولئک المتمسکين بمواقفهم المعارضة للنظام الإيراني. وعقب ذلک تم إعدام 30 ألف سجين سياسي خلال شهور. ونصت الفتوی علی أن المنافقين (الصفة التي يستخدمها النظام الإيراني بحق مجاهدي خلق) المتمسکين بمواقفهم في سجون عموم البلاد لابد من إعدامهم بتهمة المحاربة.
واستطرد السيناتور جان بيير ميشل في جانب آخر من مقاله يقول: صرحت منظمة العفو الدولية إن هذه الإعدامات تعد جريمة ضد الإنسانية. علي خامنئي الولي الفقيه الحالي للنظام کان حين الإعدامات رئيساً للبلاد وأن أعضاء لجنة الموت في مجزرة السجناء السياسيين من أمثال إبراهيم رئيسي وحسين علي نيري هم الآن ضمن المسؤولين الرئيسيين في السلطة القضائية للنظام الإيراني. وبحسب إحصائية لمنظمة العفو الدولية هناک ما لا يقل عن 7 أشخاص محکوم عليهم بالإعدام في الوقت الحاضر بسبب ارتباطهم بالحرکة الرئيسية للمعارضة أي مجاهدي خلق الإيرانية. وخصت هذه المؤسسة المعنية بحقوق الإنسان بالاسم کلاً من السادة جعفر کاظمي ومحمد علي حاج آقايي وعلي صارمي وعبد الرضا قنبري وأب وابن يدعيان احمد ومحسن دانش بور ورجل أعمال في السوق يدعی جواد لاري.
وتابع السيناتور الفرنسي مقاله بالقول: بعد ترديدات طالت فترة کبيرة من الزمن ومواقف الفشل المتکررة في سياسة مد الأيدي نحو نظام الملالي الحاکم في إيران، تجرأ الرئيس أوباما أخيراً في 29 أيلول ليفرض عقوبات علی النظام الإيراني وبالتحديد علی 8 من المسؤولين في هذا النظام. إن هؤلاء الثمانية بينهم ثلاثة وزراء متورطون في انتهاکات لحقوق الإنسان. وخلص جان بيير ميشل مقاله إلی القول: فعلی فرنسا والاتحاد الأوربي أن يتخذا إجراءات ضرورية لمعاقبة مدبري و منفذي القمع في إيران. ثم بإمکان العدالة الدولية أن تحکم علی هذه الجرائم. تلک الجرائم التي أثرت بشکل عميق علی الضمير الإنساني.
