باريس- مؤتمر منتخبي فرنسا ضد التطرف الديني والتضامن مع المقاومة

 

 

 

 

 

 

 

قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي في کلمة ألقتها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر /تشرين الثاني خلال مؤتمر «المنتخبين الفرنسيين ضد التطرف الديني والتضامن مع المقاومة الايرانية»: تمديد المفاوضات النووية لمدة 7 شهور يمنح المزيد من الفرصة للنظام الايراني ليقود السلام والأمن الاقليمي والدولي الی حافة هاوية خطيرة.
واضافت: عدم الحصول علی اتفاق بعد مرور عام علی المفاوضات يدل علی ان النظام الايراني ضعيف الی حد بات غير قادر علی التخلي عن مشروعه لانتاج القنبلة النووية رغم اعطاء الغرب تنازلات غير مبررة له. وقد أصبحت هذه الهشاشة مضاعفة بعد تنحية رجل النظام الايراني في العراق أي المالکي عن السلطة.
واشارت رجوي قائلة: ان حجر الأساس لفشل الجولة الجديدة للمفاوضات النووية کان « تراجع الغرب عن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في العام الماضي». واضافت: وجه آخر من هذا التعامل الضعيف للغاية هو الصمت المخجل تجاه انتهاک صارخ لحقوق الانسان في ايران وتدخلات النظام الاجرامية في المنطقة. کما جعل صمت الدول مصير الشعب الايراني وشعوب المنطقة کبش فداء.
وأقيم هذا المؤتمر بدعوة من « لجنة رؤساء البلديات الفرنسية المدافعة عن الأشرفيين».
وأکدت رجوي في کلمتها تقول: « الطريق الوحيد لإبعاد النظام الايراني عن القنبلة النووية يتطلب تنفيذ کامل غيرمنقوص لقرارات مجلس الأمن الدولي ووقف کامل لتخصيب اليورانيوم ووصول حر للمفتشين الدوليين الی المواقع والمؤسسات المشبوهة للنظام. وذلک لن يتحقق الا ياعتماد سياسة صارمة متضمنة بفرض عقوبات شاملة عليه. من جهة أخری يجب ان تعترف هذه السياسة بارادة الشعب الايراني والمقاومة الايرانية لتغيير النظام في ايران».
ووصفت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية «داعش» بانه حصيلة دعم الملالي لبشار الأسد والمالکي وناجم عن السياسات الطائفية والقمع والاقصاء التي استهدفت مکونا کبيرا من الشعبين العراقي والسوري والتي اعتمدها المالکي وبشار الأسد بأوامر من الملالي الحاکمين في ايران.
وحذرت رجوي من السياسة الخطيرة التي ظلت تتبع تجاهل جرائم النظام الايراني وميليشياته في العراق وسوريا وأکدت قائلة: بينما أصبح قطع دابر النظام الايراني في المنطقة خاصة في کل من العراق وسوريا أمرا ضروريا لمعالجة الأزمة، يعتبر البعض خطأ أو من منطلق کسب مصالحهم بان نظام الملالي هو حليف لمحاربة داعش فيما اشراک الملالي في أزمة العراق لا يوقف انتاج القنبلة النووية ولا يقضي علی داعش بل وعلی عکس ذلک يوفر وقودا لعجلة الارهاب لان تواجد النظام الايراني في المنطقة سيفاقم الحروب الطائفية.
وهنأت السيدة رجوي ، النساء الايرانيات الحرائر اللواتي يصمدن أمام بربرية الملالي باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء وأکدت قائلة: رد الملالي علی الاستياء الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية المتفاقمة هو القمع الوحشي خاصة بحق النساء والفتيات العزلاوات والاعدام في المرأی العام وکذلک عملية اعدام لکل 8 ساعات.. ان هذا الأمر يثبت حقيقة بان حسن روحاني رئيس النظام قد فشل حتی في التظاهر بالاعتدال.
واضافة الي السيدة رجوي تحدث عدد من رؤساء البلديات والمشرعين الفرنسيين منهم جان فرانسوا لوغاره عمدة المنطقة الاولي في باريس، الرئيس المشترک للجنة رؤساء البلديات الفرنسية للدفاع عن سکان اشرف وجاک بوتو عمدة البلدية للمنطقة الثانية لباريس، والن نري رئيس اللجنة الفرنسية لايران ديموقراطية في مجلس الشيوخ الفرنسي، وجان بياربکه عضومجلس بلدية محافظة والدواز، وسيلوي فاسية عمدة بلدية لوبن، و سلست لت عضوالجمعية الوطنية الفرنسية و نائب عمدة بلدة سارا جومين، وجان لاسال عمدة بلدية اورولون سنت مري، وايف بونه المحافظ الفخري والمدير السابق لجهازالمخابرات الفرنسية وبرونومسه عمدة بلدية ويليه ادام .
وأعرب رؤساء البلديات الذين کانوا من مختلف التيارات السياسية الفرنسية عن دعمهم للنضال من أجل الحرية والديمقراطية والعلمانية مع المقاومة الايرانية واصدروا بيانا أکدوا فيه:
بما أن تأثيرات التطرف الديني قد «طالت ضواحي مدننا أيضا فهذا يتطلب حملة أوسع. اننا نعلم أن التطرف الديني الحاکم في ايران يلاحق منذ أکثر من 30 عاما مواطنيه ويوسع التطرف المغطی بالاسلام .اللجنة تطلب من الحکومة الفرنسية أن تتوخی حذرها تجاه نشاطات شبکات التطرف التابع للنظام الايراني في فرنسا». وأکد البيان علی دعم 14000 رئيس بلدية ومنتخب فرنسي للمقاومة الايرانية وسکان أشرف وليبرتي مطالبا الحکومة «استغلال نفوذها لدی الحکومة العراقيه والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة لضمان حماية أکثر من 2700 من الايرانيين المعارضين اللاجئين في مخيم ليبرتي المتعرضين لمضايقات من قبل عناصر خاضعة لنفوذ طهران وأن يرفع الحصار الطبي المفروض علی المخيم ووضع المخيم کمخيم للاجئين تحت رعاية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة».
وأدان بيان رؤساء البلديات تصعيد انتهاک حقوق الانسان في عهد روحاني وأکد أن المفاوضات النووية «يجب أن لا تطغی لتتجاهل الواقع المأساوي الذي يمر بايران… وأن مقابل المآسي الذي جلبه النظام الايراني للبلاد هناک مقاومة تستحق الاحترام والدعم من قبلنا… الارادة التي تريد اضفاء التطبيع للديکتاتورية التي هي أول «دولة اسلامية» في المنطقة من شأنها أن تؤدي الی توسيع التطرف. اللجنة تطالب الحکومة أن لا تفقد تأهبها وأن ترفض أي تنازل مقابل حالات عدم الشفافية للنظام الايراني بشأن برنامجه النووي السري».