جدول العقوبات الدولية علی النظام الإيراني

ا ف ب
16/6/2012

بروکسل – في ما يلي تذکير بالعقوبات الدولية المفروضة علی ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. الامم المتحدة. منذ العام 2006 صوت مجلس الامن علی اربع مجموعات من العقوبات:

 – القرار 1737 الصادر في 23 کانون الاول/ديسمبر 2006 ينص علی فرض عقوبات اقتصادية وتجارية علی کيانين مرتبطين بالبرامج النووية والبالستية الايرانية. وتم تجميد ارصدة هذين الکيانين و12 شخصية.
 – القرار 1747 الصادر في 24 اذار/مارس 2007 يشدد العقوبات ويوسع نطاقها: تم تجميد ارصدة 13 کيانا جديدا مرتبطا بالبرنامج النووي وفرض حظر علی مشتريات الاسلحة الايرانية وفرض قيود علی القروض لايران.
– القرار 1803 الصادر في 3 اذار/مارس 2008 يوسع لائحة الکيانات والاشخاص الذين يطالهم تجميد ارصدتهم في الخارج والمحظور عليهم السفر. ويحظر ايضا تزويد ايران بمعدات ذات استخدم مزدوج (مدني وعسکري).
 – القرار 1929 الصادر في 9 حزيران/يونيو 2010 يفرض قيودا جديدة علی الاستثمارات الايرانية ويحظر بيع ايران بعض الاسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية کما يوسع لائحة الافراد والکيانات الايرانية التي تطالها العقوبات. الولايات المتحدة فرضت واشنطن عقوبات علی ايران منذ الثمانينات عبر منع شرکات وافراد امريکيين من اقامة علاقات تجارية مع ايران، الا باستثناء خاص من وزارة الخزانة.
– في 2008، منعت الولايات المتحدة المصارف الامريکية من ان تکون وسيطا في تحويل اموال مع ايران.
– في تموز/يوليو 2010 استهدف قانون امدادات الوقود لايران التي تعتمد کثيرا علی المنتجات المکررة ونص علی اتخاذ اجراءات رد علی المجموعات الاجنبية التي تستثمر في النفط الايراني.
– في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 شددت واشنطن عقوباتها علی الاشخاص الذين يقدمون دعما لتطوير القطاع النفطي الايراني. وفي 31 کانون الاول/ديسمبر تم تجميد ارصدة مؤسسات مالية اجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنک المرکزي الايراني في قطاع النفط. بعد ذلک اعفي 18 بلدا بينها 11 دولة اوربية من هذه العقوبات. الاتحاد الاوربي يدعم الاتحاد الاوربي عملية العقوبات التي بدأت في الامم المتحدة منذ نهاية 2006.
 – في 26 تموز/يوليو 2010، ذهب الاتحاد الاوربي ابعد من ذلک ومنع تقديم مساعدة فنية او نقل تکنولوجيا نفطية الی ايران وانشطة بعض المصارف الايرانية کما وسع نطاق لائحة الامم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر. وترکز الاجراءات علی الحرس الثوري الايراني.
– في ايار/مايو ثم في کانون الاول/ديسمبر 2011 جمد الاتحاد ارصدة 433 کيانا ايرانيا و113 شخصا اضافيا منعوا ايضا من الحصول علی تاشيرات دخول.
– في 19 کانون الثاني 2012، ابرم الاتحاد الاوربي اتفاقا لمنع قسم من التعاملات مع البنک المرکزي الايراني.
– في 23 کانون الثاني/يناير 2012 فرض الاتحاد الاوربي حظرا نفطيا تدريجيا لا سابق له علی ايران ومعاقبة مصرفها المرکزي سعيا لوقف تمويل برنامج طهران النووي. يفترض ان يکون الحظر النفطي کاملا اعتبارا من الاول من تموز/يوليو.