العالم العربي
تقرير حقوقي: الأمم المتحدة تخفي الکثير من حقيقة معاناة السوريين
16/11/2017
قالت الشبکة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حمل عنوان “سوريا، البلدُ الأسوأ في العالم في خسارة الأطفال” أصدرته اليوم الخميس، إنَّ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة لا يُلامس حجم فظائع الواقع السوري، کونه سلَّط الضوء علی الاتجاهات المتعلقة بِوَقْعِ النزاع المسلح علی الأطفال، وتضمَّن الانتهاکات المرتکبة من قبل أطراف النزاع من قوات حکومية وجماعات مسلحة أخری تابعة للحکومة، أو مناهضة لها، بحقِّ الأطفال في عدة دول من بينها سوريا في عام 2016.
وذکر التقرير ان تقرير الأمين العام جاء في ظلِّ تصاعد کبير للعمليات القتالية والهجمات العشوائية التي تُنفِّذها أطراف النزاع في سوريا، لاسيما القصف الجوي من قبل الحلف السوري الروسي، وطائرات التحالف الدولي في محافظات إدلب والرقة ودير الزور، ولما کان أغلب ضحايا النزاع في سوريا هم من المدنيين، فمن ضمن المدنيين يُقتل ويُشوَّهُ ويُهجَّر أطفال تحتاج سوريا إلی أجيال لتعويض الخلل البشري والنفسي الذي أصابهم.
ونوه التقرير إلی وجود فارق شاسع بين ما وردَ في تقرير الأمين العام وبين ما تمکَّنت الشبکة السورية من توثيقه، فقد سجَّلت الأمم المتحدة في سوريا سقوط 652 طفلاً فقط، في حين أنَّ ما تم توثيقه لدی الشبکة بالاسم والتفاصيل للضحايا الأطفال في عام 2016 بلغ 3923 طفلاً، أي أکثر بستة أضعاف ما تمکَّنت الأمم المتحدة من تسجيله في سوريا.
واعتبرت أن هذا تقصير صارخ في توثيق الضحايا الأطفال، وتوثيق الانتهاکات في سوريا بشکل عام، ويعود ذلک بحسب التقرير إلی قلَّة الفريق العامل في الأمم المتحدة عن الشأن السوري، حيث تراجع موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سوريا منذ نيسان/ 2014، عندما توقفت عن إحصاء ضحايا النزاع المسلح في سوريا بشکل تام، ولم تقُم بأيِّ خيار بديل کتوثيق حصيلة الضحايا في کل عام من الأعوام الجديدة علی حِدَة.
أشار التقرير إلی الأهمية الاستثنائية لتقرير الأمين العام، الذي سلَّط الضوء علی واقع الطفولة الکارثي في سوريا، وأنصفَ الواقع في نقطة مهمة وأساسية عندما أشار في معظم الانتهاکات إلی أن المرتکبَ الأکبر لها هو نظام الأسد، (وهذا يعکس طبيعة الحوادث والوقائع المرتکبة وما تؤکده الإحصائيات).
وأکَّد التقرير أنَّ الهدف منه هو وضع ملاحظات علی تقرير الأمين العام، علی أمل أن يتم تدارکها في التقارير اللاحقة، عبر مزيد من التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية المختصة في توثيق وأرشفة انتهاکات حقوق الإنسان في سوريا.
وقدَّم التقرير إحصائية تتحدث عن ما لايقل عن 251 حالة اعتقال لأطفال حصلت في عام 2016 علی يد قوات النظام السوري في مقابل 12 حالة فقط وثَّقها تقرير الأمين العام، ووفق التقرير فقد حمَّل تقرير الأمين العام المسؤولية الأکبر لفصائل في المعارضة المسلحة عن جريمة التجنيد القسري وهو ما يخالف الوقائع التي رصدتها الشبکة السورية لحقوق الإنسان، التي رصدت ما لايقل عن 1926 حالة تجنيد قسري لأطفال علی يد وحدات الحماية الکردية متفوَّقة بذلک علی جميع الأطراف.
ونوَّه تقرير الشبکة السورية لحقوق الإنسان إلی أنَّ تقرير الأمين العام قد أهملَ تماماً الضحايا الأطفال الذين قُتلوا أو أُصيبوا نتيجة الهجمات الکيميائية التي نفَّذها نظام الأسد، والتي تسببت في استشهاد 21 طفلاً، وإصابة 35 آخرين في 25 هجمة کيميائية نفَّذتها قوات الأسد في عام 2016 وحده.
کما لم يتطرق تقرير الأمين العام إلی حصيلة الضحايا الأطفال الذين قتلوا نتيجة استخدام قوات الأسد والقوات الروسية الموالية لها الذخائر العنقودية والألغام الأرضية، والتي بلغت بحسب أرشيف الشبکة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 171 هجوماً بالذخائر العنقودية نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي تسبَّبت في مقتل 113 طفلاً.
طالب التقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح بالتعاون والتَّنسيق مع المنظمات السورية الحقوقية العاملة والمختصَّة في توثيق وأرشفة الانتهاکات في سوريا؛ بهدف المساهمة ومساعدة الأمم المتحدة في تسجيل معلومات وبيانات أکثر شمولية ودقة عما يجري في سوريا، کما أکَّد علی وجوب توسيع فريق العمل في المفوضية السامية لحقوق الإنسان المختص بتوثيق الانتهاکات في سوريا.
وحثَّ علی ضرورة إصدار بيانات عاجلة حالَ وقوع مجازر قتل بحق الأطفال في سوريا، کما في حوادث القصف المباشر من قبل الحلف السوري الروسي للمدارس وروضات الأطفال علی سبيل المثال.
قالت الشبکة السورية لحقوق الإنسان في تقرير حمل عنوان “سوريا، البلدُ الأسوأ في العالم في خسارة الأطفال” أصدرته اليوم الخميس، إنَّ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والصراعات المسلحة لا يُلامس حجم فظائع الواقع السوري، کونه سلَّط الضوء علی الاتجاهات المتعلقة بِوَقْعِ النزاع المسلح علی الأطفال، وتضمَّن الانتهاکات المرتکبة من قبل أطراف النزاع من قوات حکومية وجماعات مسلحة أخری تابعة للحکومة، أو مناهضة لها، بحقِّ الأطفال في عدة دول من بينها سوريا في عام 2016.
وذکر التقرير ان تقرير الأمين العام جاء في ظلِّ تصاعد کبير للعمليات القتالية والهجمات العشوائية التي تُنفِّذها أطراف النزاع في سوريا، لاسيما القصف الجوي من قبل الحلف السوري الروسي، وطائرات التحالف الدولي في محافظات إدلب والرقة ودير الزور، ولما کان أغلب ضحايا النزاع في سوريا هم من المدنيين، فمن ضمن المدنيين يُقتل ويُشوَّهُ ويُهجَّر أطفال تحتاج سوريا إلی أجيال لتعويض الخلل البشري والنفسي الذي أصابهم.
ونوه التقرير إلی وجود فارق شاسع بين ما وردَ في تقرير الأمين العام وبين ما تمکَّنت الشبکة السورية من توثيقه، فقد سجَّلت الأمم المتحدة في سوريا سقوط 652 طفلاً فقط، في حين أنَّ ما تم توثيقه لدی الشبکة بالاسم والتفاصيل للضحايا الأطفال في عام 2016 بلغ 3923 طفلاً، أي أکثر بستة أضعاف ما تمکَّنت الأمم المتحدة من تسجيله في سوريا.
واعتبرت أن هذا تقصير صارخ في توثيق الضحايا الأطفال، وتوثيق الانتهاکات في سوريا بشکل عام، ويعود ذلک بحسب التقرير إلی قلَّة الفريق العامل في الأمم المتحدة عن الشأن السوري، حيث تراجع موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في سوريا منذ نيسان/ 2014، عندما توقفت عن إحصاء ضحايا النزاع المسلح في سوريا بشکل تام، ولم تقُم بأيِّ خيار بديل کتوثيق حصيلة الضحايا في کل عام من الأعوام الجديدة علی حِدَة.
أشار التقرير إلی الأهمية الاستثنائية لتقرير الأمين العام، الذي سلَّط الضوء علی واقع الطفولة الکارثي في سوريا، وأنصفَ الواقع في نقطة مهمة وأساسية عندما أشار في معظم الانتهاکات إلی أن المرتکبَ الأکبر لها هو نظام الأسد، (وهذا يعکس طبيعة الحوادث والوقائع المرتکبة وما تؤکده الإحصائيات).
وأکَّد التقرير أنَّ الهدف منه هو وضع ملاحظات علی تقرير الأمين العام، علی أمل أن يتم تدارکها في التقارير اللاحقة، عبر مزيد من التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية المختصة في توثيق وأرشفة انتهاکات حقوق الإنسان في سوريا.
وقدَّم التقرير إحصائية تتحدث عن ما لايقل عن 251 حالة اعتقال لأطفال حصلت في عام 2016 علی يد قوات النظام السوري في مقابل 12 حالة فقط وثَّقها تقرير الأمين العام، ووفق التقرير فقد حمَّل تقرير الأمين العام المسؤولية الأکبر لفصائل في المعارضة المسلحة عن جريمة التجنيد القسري وهو ما يخالف الوقائع التي رصدتها الشبکة السورية لحقوق الإنسان، التي رصدت ما لايقل عن 1926 حالة تجنيد قسري لأطفال علی يد وحدات الحماية الکردية متفوَّقة بذلک علی جميع الأطراف.
ونوَّه تقرير الشبکة السورية لحقوق الإنسان إلی أنَّ تقرير الأمين العام قد أهملَ تماماً الضحايا الأطفال الذين قُتلوا أو أُصيبوا نتيجة الهجمات الکيميائية التي نفَّذها نظام الأسد، والتي تسببت في استشهاد 21 طفلاً، وإصابة 35 آخرين في 25 هجمة کيميائية نفَّذتها قوات الأسد في عام 2016 وحده.
کما لم يتطرق تقرير الأمين العام إلی حصيلة الضحايا الأطفال الذين قتلوا نتيجة استخدام قوات الأسد والقوات الروسية الموالية لها الذخائر العنقودية والألغام الأرضية، والتي بلغت بحسب أرشيف الشبکة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 171 هجوماً بالذخائر العنقودية نفَّذتها قوات الحلف السوري الروسي تسبَّبت في مقتل 113 طفلاً.
طالب التقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح بالتعاون والتَّنسيق مع المنظمات السورية الحقوقية العاملة والمختصَّة في توثيق وأرشفة الانتهاکات في سوريا؛ بهدف المساهمة ومساعدة الأمم المتحدة في تسجيل معلومات وبيانات أکثر شمولية ودقة عما يجري في سوريا، کما أکَّد علی وجوب توسيع فريق العمل في المفوضية السامية لحقوق الإنسان المختص بتوثيق الانتهاکات في سوريا.
وحثَّ علی ضرورة إصدار بيانات عاجلة حالَ وقوع مجازر قتل بحق الأطفال في سوريا، کما في حوادث القصف المباشر من قبل الحلف السوري الروسي للمدارس وروضات الأطفال علی سبيل المثال.
