احترموا حقوق أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق بموجب القوانين الدولية

اصيبت لجنة أصدقاء ايران حرة في البرلمان الاوربي بالصدمة نتيجة تصريحات رئيس الوزراء العراقي الحالي السيد نوري المالکي حول موقع منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي تقيم في العراق في الوقت الحاضر.
ففي يوم الاثنين 6 آب 2007 وقبيل زيارته الأخيرة ضمن جولاته المنظمة الی طهران، کرر المالکي مرة أخری نيته لارضاء الملالي الحاکمين في ايران قائلاً: « هناک مشکلة وجود منظمة مجاهدي خلق التي تعتبر منظمة مضرة ايضاً بالأمن الايراني وهي منظمة مصنفة من المنظمات الارهابية وجودها علی ارضنا يعتبر خروجاً علی القواعد و القانون و الدستور».
يعرف الجميع من يقف وراء أعمال القتل البشعة اليومية في العراق. فقد اتهم نائب قائد القوات متعددة الجنسية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو يوم الأحد الحکومة الايرانية بتزويد الميليشيات الشيعية بالأسلحة والتدريب وقال انهم يتحملون مسؤولية ثلاثة أرباع من الهجمات التي أدت الی مقتل أو إصابة الجنود الأمريکان في بغداد الشهر الماضي.
ويصف السيد المالکي وجود منظمة مجاهدي خلق الايرانية في العراق بأنه مضر بالأمن الايراني. والأحری أن يحدد المالکي أولوياته بشکل أوضح ما اذا کان يحرص علی أمن النظام الايراني أم علی أمن العراقيين الذين يستهدفهم الارهابيون الوافدون من النظام الايراني يومياً.
لقد دان بقوة القرار الصادر عن البرلمان الأوربي في 12 تموز الماضي بالاجماع تهديدات کبار السلطات الحکومية العراقية بالاخراج وقطع المواد التموينية والمياه ضد أعضاء مجاهدي خلق «الذين کانوا ومازالوا لاجئين سياسيين في العراق منذ 20 عاماً». کما أکد القرار الموقع الحقوقي لأعضاء مجاهدي خلق باعتبارهم «أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة».
ان الاستناد الی تهمة الارهاب وقوائم الارهاب بهدف انتهاک اتفاقية جنيف الرابعة وتجاهل حقوق اللاجئين، عمل غير قانوني رفضته السلطات القضائية والمحاکم الاوربية في حالات عديدة. کما أعلنت کبار السلطات في الحکومة الأمريکية أنه ليس هناک أي علاقة بين سکان أشرف والارهاب.
اذن، نؤکد طلب البرلمان الاوربي ونطالب الحکومة العراقية باحترام حقوق الأعضاء في منظمة مجاهدي خلق الايرانية بموجب القوانين الدولية.
لجنة أصدقاء ايران حرة
البرلمان الأوربي
8 آب (أغسطس) 2007