صدمة في ليبيا.. أسواق لتجارة العبيد

 

خلّف التقرير الاستقصائي الذي بثته شبکة “سي إن إن” الأميرکية حول أسواق العبيد في ليبيا ضجة وزوبعة، وسبّب صدمة للشارع الليبي، في وقت اعتبرت فيه المنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية التابعة لحکومة الوفاق أن ليبيا ليست مسؤولة عما يحصل للمهاجرين الذين ينتهکون حرمتها.
وکانت شبکة “سي إن إن” بثت مطلع الأسبوع الجاري تقريرا مصوّرا کشف عن أسواق لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلی أوروبا کعمال أو مزارعين من خلال مزاد علني، کما نشرت خريطة أظهرت من خلالها وجود تسعة أسواق للعبيد في مدن مختلفة من ليبيا، علی غرار صبراتة وزوارة وغدامس غرب البلاد وسبها جنوبها وغدامس.
الدبلوماسي الليبي السابق إبراهيم موسی عبّر عن صدمته إزاء ما وصلت إليه الأوضاع في بلاده لدرجة وجود أسواق لبيع الإنسان، وأکد علی صفحته في موقع فيسبوک “أن ليبيا الحرة أصبحت اليوم أسواقا للعبيد بسبب البعض الذي أعماه المال والدم وأصبح إنسانا متوحشا”.
وکانت المنظمة الدولية للهجرة نبهت السلطات الليبية في شهر إبريل الماضي إلی وجود أسواق لبيع وشراء المهاجرين الأفارقة في مدينة سبها جنوب البلاد، من أجل استغلالهم، إلا أن السلطات المحلية نفت صحة هذه المعلومات واعتبرت أن هذه الادعاءات غير بريئة وتهدف من ورائها المنظمات الدولية إلی شرعنة مکان لتوطين آلاف اللاجئين بهذه المنطقة.
غير أن الناشط يونس الفلاّح أکد أنّ ما وقع تداوله مؤخرا عن وجود أسواق عبيد في ليبيا قائلا “نعم عدنا إلی العصور الوسطی، وأصبحنا سوقا مفتوحا لبيع الرقيق من طرف المجرمين المسلّحين من أجل الحصول علی المال، وأمام أعين الجميع، لکن لا أحد يتدخل خوفا علی حياته من بطش هؤلاء الخارجين عن القانون”.
وعبّر الفلاّح في تدوينة له عن ألمه للوضع الذي وصلت إليه بلاده بعد أن باتت مرتعا لظاهرة اندثرت منذ عشرات السنين، محّملا المسؤولية إلی السلطات بسبب صمتها وتغاضيها عن ما يجري وعن تجاوزات المهربين وتجار المهاجرين غير الشرعيين، مضيفا أنه لا يستبعد تورط بعض المسؤولين بالدولة في ظاهرة تهريب المهاجرين وتجارتها المربحة.