إيران: تدمير 100 ألف طبق لاقط للبث التلفزيوني بالأقمار الاصطناعية من قبل أجهزة القمع

 

دمر نظام الملالي اللاانساني يوم الأحد 24 يوليو 100 ألف طبق لاقط ووسائل استقبال أخری للبث التلفزيوني بالأقمار الاصطناعية في غرب طهران. وکانت هذه الأطباق اللاقطة قد تم مصادرتها من منازل المواطنين خلال اقتحامها من قبل ميليشيات الباسيج وقوی الأمن الداخلي.
وادعی الحرسي العميد محمد رضا نقدي قائد ميليشيات الباسيج أثناء تدمير هذه المعدات برعونة أن المواطنين سلموها طوعا. ولتبرير هذا العمل القمعي قال: «الشباب الإيرانيون يمثلون عناصر خطيرة للقوی الکبری لذلک يريد الأعداء إفسادهم وهذه هي رسالة القنوات الفضائية… وهذه الخطة هي من الخطط الدائمة لقوات الباسيج وستتواصل للعامين المقبلين بشکل مکثف علی أقل تقدير ولا تتوقف بعد ذلک. إننا نعتقد أن هذه الموضوعات يجب إدراجها في الکتب الدراسية أيضا» (وکالة أنباء فارس 24 يوليو).
هذه الممارسات تأتي في وقت يذعن فيه مسؤولو النظام بشکل علني بفشل ممارساتهم القمعية بشأن منع وصول المواطنين الإيرانيين إلی القنوات الفضائية وکراهية الشعب الإيراني لنظام الملالي والاذاعة والتلفزيون التابعين للنظام. وأشار علي جنتي وزير الإرشاد في حکومة روحاني إلی حظر استخدام التقاط برامج الفضائيات في حکم الملالي وأکد قائلا: معظم الناس يلتقطون برامج الفضائيات. وفي واقع الأمر هناک مالايقل عن 70 بالمئة من المواطنين يعملون خلاف القانون.
عبدالعلي عسکري مدير الاذاعة والتلفزيون للنظام هو الآخر قال: «المواطنون والشباب أصبحوا متأثرين جدا من مواقع الانترنت التي تشکل العنصر المنافس لوسائل الاعلام الوطنية. في العقد الماضي تم اتخاذ بعض الإجراءات للتصدي لالتقاط برامج الفضائيات إلا أن هذه الاجراءات لم تکن مجدية».
إن محاولة نظام الملالي لمنع وصول المواطنين إلی الانترنت والقنوات الفضائية تبين خوف النظام من وصول الناس إلی الأجواء الحرة للمعلومات وخوفه من تصاعد الانتفاضة الشعبية. ان التجمع السنوي للمقاومة يوم 9 يوليو في باريس حيث تم بث وقائعها مباشرة عبر قناة المقاومة الإيرانية عن طريق الاقمار الاصطناعية لاقی اقبالا واسعا من قبل المواطنين داخل إيران لاسيما الشباب.
وحسب قانون تبناه برلمان النظام يوم 15 فبراير 1995 فان «دخول وتوزيع واستخدام معدات التقاط برامج الفضائيات» أمر محظور. و«وزارة الداخلية مکلفة بمنع دخول وتوزيع هذه المعدات بأي طريقة ممکنة بالتنسيق مع وزارة المخابرات» والعمل علی «مصادرة هذه المعدات في أسرع وقت باستخدام قوی الأمن أو قوات التعبئة». کل من بحوزته هذه المعدات اضافة إلی مصادرة معداتهم مرغمون علی دفع الغرامة أيضا. المبالغ المبتزة تحت عنوان «التصدي للغزو الثقافي» تستخدم لتنفيذ هذا القانون العائد إلی القرون الوسطی وتصعيد القمع.