الدول الست الکبری تتفق علی تقديم مشروع قرار جديد للعقوبات الاکثر صرامة ضد النظام الايراني
أفاد‌ت وکالة الصحافة الفرنسية من نيويورک أن مندوبي الدول الست الکبری اتفقوا يوم الجمعة علی تقديم مشروع قرار جديد للعقوبات الاکثر صرامة ضد النظام الايراني. وتشمل هذه العقوبات حظراً فورياً علی سفرات المسؤولين الإيرانيين المتورطين في مشاريع النظام الإيراني الصاروخية والنووية.
ووزع نص مشروع القرار يوم الجمعة بين الدول الاعضاء الخمس عشرة في مجلس الامن الدولي الا أن الاجتماع تأجل الی يوم الاثنين وذلک بسبب کثافة مواد المجلس. وأکدت وکالة الصحافة الفرنسية: ان المواد التي تم حصول التوافق عليها في برلين ستکون أساساً لجولة ثالثة من العقوبات الاقتصادية والتجارية ضد النظام الايراني. .. ويقول النص ان علی جميع الدول اتخاذ الاجراءات الضرورية في أراضيها لمنع دخول أو عبور الاشخاص المتورطين ببرامج النظام الايراني الصاروخية والنووية.کما يطلب مشروع القرار من جميع الدول تفتيش جميع الشحنات المرسلة الی ايران أو الخارجة عن ايران.
کما اقترحت الدول الست الکبری أن تجمد أموال جميع مسؤولي النظام الايراني المدرجة أسماؤهم في ملحق مشروع القرار کما يمنع اعداد وبيع أو ارسال المواد التي لها استخدامات مزدوجة.
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تأمل أن يصدر مجلس الامن الدولي قراراً جديداً لتشديد العقوبات ضد النظام الايراني. وقالت باسکال آندراني الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: اننا نأمل في أن يتبنی مجلس الامن الدولي مشروع القرار الجديد في أسرع وقت. ونقلت وکالة انباء اسوشيتدبرس عن دبلوماسيين قولهم: إن مشروع القرار يتضمن قيودًا جديدة علی المصدّرين الذين لهم تعاملات تجارية مع النظام الايراني.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مساعد وزيرة الخارجية الامريکية نيکولاس بيرنز قوله: ان الاتفاق علی مشروع قرار العقوبات الجديدة علی النظام الايراني انجاز ملفت وسيصيب النظام الايراني بصدمة. وقال أحد الدبلوماسيين الاوربيين انه وبتبني هذا القرار سيصبح التجارة مع النظام الإيراني أمرا صعباً. ان تبني هذا القرار سيرسل رسالة سياسية الی النظام الايراني الذي يستعد لاجراء انتخابات بأن الضغوطات ليست لم تنخفض فحسب وانما زادت وتيرتها.
وکتبت صحيفة تايمز اللندنية بعنوان «التحالف النادر قد يدفع النظام الايراني الی التفکير بشأن برنامجه النووي» تقول: أفضل جزء في مشروع القرار الجديد هو أن جميع أعضاء مجلس الامن الدولي سجلوا أسماءهم للمصادقة علی القرار». بريطانيا وفرنسا وألمانيا معدو هذا المشروع يأملون في أنه حتی اذا تجاهل النظام الايراني هذا القرار فانه سيکون قلقاً من أن تکون هناک عواقب أسوأ.. اضافة الی ذلک فان العقوبات ستعلق آمالها علی أن يواجه احمدي نجاد داخل ايران موقفًا حرجًا حيث سيحقق الشعب الايراني نفسه التغيير نظراً الی اقتصاد متدهور للبلاد. وأضافت التايمز: أقوی جزء في القرار هو القيود الضرورية علی أسفار المسؤولين في النظام الايراني. ففي العقوبات الاولية الصادرة عن مجلس الامن الدولي ضد النظام الايراني کانت هذه القيود توصيات اخلاقية الا أن ملاحظة جديدة جاءت في مشروع القرار تطالب الدول بالامتناع بقوة وضبط النفس الکافي عن اعطاء ضمانات ائتمانية للصادرات للنظام الايراني.
ومضت الصحيفة تقول: طيلة العام الماضي کانت القيود المالية أکبر وسيلة تأثيراً في تحذير النظام الايراني. ستنتهي رئاسة ليبيا في مجلس الامن الدولي في نهاية الشهر الجاري ,وسيتم تبني مشروع بريطانيا وفرنسا وألمانيا أسهل في ظل رئاسة بنما في شباط المقبل.
